تونس- بعث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 2 غشت الجاري برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.
ومما جاء في برقية الرئيس التونسي “يسعدني بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد، أن أتقدم إلى جلالتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأصدق عبارات التهاني وأخلص تمنياتنا الأخوية بدوام الصحة والسعادة، وإلى الشعب المغربي باطراد التقدم والمناعة، سائلا الله تعالى أن يديم على بلدكم الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والنماء”.
وأضاف قيس سعيد “وإنني لأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد الإعراب لجلالتكم عن حرصنا الراسخ على مزيد تطوير علاقات الأخوة المتينة التي تجمع شعبينا الشقيقين وتطلعنا الى مواصلة العمل معا من أجل مزيد الارتقاء بمسيرة التعاون المثمر بين بلدينا في مختلف المجالات”.
تبون- قال رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبّون في لقاء صحفي، إن بلاده (الجزائر) تدعم “الشرعية” التي يمثلها الرئيس قيس سعيد، نافيا شائعات تحدثت عن قيامه بالتوسط بين سعيد والأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، لحل الأزمة السياسية المتواصلة في تونس.
وقال عبد المجيد تبون، “الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس. والرئيس قيس سعيد رئيس منتخب من طرف الشعب وبصفة شرعية، ولا بد من التعامل مع الرئيس، بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”.
وأكد تبون، على “أن لقاءه بالطبوبي خلال مشاركة الأخير بالاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال الجزائري، كان فرصة جيدة للقاء والحديث عن التعاون بين البلدين، نافيا قيامه بوساطة بين سعيد والطبوبي لحل الأزمة السياسية في تونس”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “تونس دولة شقيقة ومرت بثورة مباركة ولم يسبق لنا أن رأينا من تونس أمرا سلبيا فالظروف التي تمر بها تونس مرت بها الجزائر ومن واجبنا التاريخي الوقوف اليوم مع هذا البلد الشقيق”.
ونفى تبون قيام الجزائر بالتدخل بالشأن الداخلي في تونس، حيث أكد على أنه في حال وجود خلافات داخلية، فإن التونسيين هم من يقومون بحلها بأنفسهم.
في ذات السياق، تفاعل عدد من النشطاء والمحللين مع تصريح عبد المجيد تبون عن “شرعية” الرئيس قيس سعيد، حيث كتب المحلل السياسي خالد الهرماسي “تصريح ملغم برسائل لها أبعاد عميقة جدا بين السطور وليست كما يحاول بعض المفسرين الترويج له كدعم ومساندة مطلقة جزائرية لتونس”.
وعلق آخر، “نحن الشعب التونسي من يعطي الشرعية لحاكمه وقد قلنا له: لا شرعية لك بنسبة 75 في المئة”.
كما اعتبر آخرون أن حديث عبد المجيد تبون عن دعم شرعية قيس سعيد يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي لتونس، وذكرّ بعضهم تبون بحديثه قبل أشهر عن اتفاق بلاده مع إيطاليا على مساعدة تونس في العودة إلى الطريق الديمقراطي، وهو ما يعتبر أيضا تدخلا في الشأن التونسي”.
للإشارة، فإن تبون كان تبون دعا، في يوليو الماضي، التونسيين إلى المشاركة بشكل كبير في الاستفتاء على الدستور الذي أعده الرئيس قيس سعيد.
الجزائر – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع وسائل إعلام محلية، الأحد، إن الجزائر تدعم الشرعية في وقيس سعيد يمثل الشرعية فيها، وأن الجزائر لن تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ولو بملمتر واحد.
وأضاف تبون أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وما خلفته من اضطرابات اجتماعية، هي ضروف مماثلة لما عاشته الجزائر سابقا.
وأكد تبون على أنه في ظل الظروف الميسورة التي تعيشها الجزائر وجب علينا أن نقف مع تونس ومساعدتها على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها، لكن دون التدخل في أمورها الداخلية التي تخص التونسيين وحدهم.
ونفى الرئيس الجزائري أن تكون هناك وساطة للجزائر بين الرئيس التونسي واتحاد الشغل التونسي، وأن لقاء الرئيس التونسي ورئيس اتحاد الشغل، الذي تم الشهر الماضي في الجزائر جاء في إطار حظرهما لاحتفالات الجزائر بعيد الاستقلال.
تونس – ترفع الهيئة العليا للانتخابات بتونس دعوى قضائية اليوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
وقال العضو السابق للهيئة زكي الرحموني في تصريحات له هذا اليوم، من خلال حوار له مع صحيفة محلية، أن المواقف التي عبر عنها لا تحمل في مضمونها اتهام الهيئة بالتزوير، بل كانت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.
ومنعت الهيئة العليا العليا للانتخابات عضوها سامي بن سلامي من الدخول إلى مقرها وفق قرار تم اتخاذه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الهيئة، وسيستمر قرار المنع إلى حين انتظار قرار الرئيس بشأن الموضوع وفق ما صرح به “محمد التليلي المنصري” الناطق باسم الهيئة.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
يشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى، إضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، بحسب ما رأي بعض المحللين، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانكسي ، من أجل التعقيب على التصريحات التي أدلى بها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، بخصوص الوضع السياسي بتونس بعد نتائج الاستفتاء.
وعبر وزير الخارجية التونسي بحسب وسائل إعلام محلية خلال حديثه مع القائمة بالأعمال الأمريكية، عن استياء الشعب التونسي إزاء ما صرح به وزير الخارجية، والذي لا يعبر عن حقيقة الوضع في تونس، مضيفا أن موقف أمريكا لا يعكس روابط الصداقة والإحترام التي تجمع البلدين.
وأكد عثمان الجرندي ان تونس ترفض أي تدخل في شؤونها الوطنية، وأي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي عبرت عنه بالتصويت على الدستور، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء تمت بنزاعة وشفافية بشهادة خبراء في المجال.
ومن جهته أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقاء مع عثمان الجرندي أمس الجمعة 29 يوليوز 2022 ، أن استقلال تونس وحريتها فوق كل اعتبار، وأن سيادتها تتساوى مع كل الدول كما تنص عليه مبادئ القوانين الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
تونس – أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من خلال بيان له اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي ووزارة أمريكا الخارجية لدى تونس، حيث اعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية لتونس وتدخلا في شؤونها المحلية، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وأضاف البيان أن ما صرحت به أمريكا يخرق الأعراف الديبلوماسية التي تمنع على السفير التدخل في الشؤون الداخلية للدول المبعوثين لديها، كما نصت عليه اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين من خلال بيانها، أن تدخل أمريكا يدخل في إيطار سياسة المساومة واستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر منها تونس من تحقيق مصالحها الخاصة.
ودعم مجلس الهيئة في بيانه إجراءات 25 يوليوز للعام الماضي، والتي ترمي لتصحيح مسار الثورة وغرساء قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإرساء نظام ديمقوراطي يعكس تطرعات الشعب.
ودعا المجلس في بيانه جميع الأحزاب والكيانات السياسية إلى عدم السماح بالتدخل الأجنبي والاستقواء به من أجل مصالح حزبية ضيقة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، أمس الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
تونس – صرح وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
وأكد بيان وزير الخارجية أنه يجب أن ينخرط الجميع من معارضين للدستور ومقاطعين، في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في دجنبر القادم من أجل التأثير في السياسة العامة للبلاد.
ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت
ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها
تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.
وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.
وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75% رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.
واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.
ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.
تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية
ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.
تونس – أفادت الهيئة العليا للانتخابات بتونس أمس الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.
و خلال تصريح له في مؤتمر صحفي قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أن عددا مم الناخبين وصل إلى مليونين و 458 ألفا 985 ناخبا.
وخرج العديد من التونسيين في شوارع تونس العاصمة للاحتفال ب”الدستور الجديد”حاملين الأعلام، بعد أن صوت أغلبية الناخبين لصالحه.
واحتفل الرئيس قيس سعيد محاطا بأنصاره بشارع بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث ألقى كلمته هناك قائلا أن نسبة المشاركة كانت ستكون أكبر لو تم الاستفتاء على مدى يومين.
وأكد قيس سعيد أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ، وأنه لن يتم المساس بالنظام الجمهوري مع الحرص على التوازن بين مختلف السلطات
من جهتها احتجت جبهة الخلاص الوطني من خلال بيان لها أمس، على المصادقة على الدستور الجديد مشيرة أن 75٪ من المواطنين ” رفضو المسار الانقلابي للرئيس، ورفضو إضفاء الشرعية على الدستور الإستبدادي” حسب تعبيرها.
وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.
ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.
تونس – أصدرت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.
وجاء في بيان “الحملة” المكونة من خمسة أحزاب معارِضة أن الرئيس انتهك القوانين والأعراف الانتخابية، بعد أن توجه بكلمة يدعو فيها للتصويت على “مشروعه المعروض على الاستفتاء هذا اليوم ” ومتهما من خلالها بعض الجهات بعرقلة عملية الاستفتاء مؤكدا أنه سيتم ملاحقتها قضائيا.
وحسب القانون التونسي فإن الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي إخلال بالقانون وهي فترة تشمل يوما قبل الإقتراع ويوم الإقتراع الى حين نهاية الإقتراع وإغلاق كل المراكز الاستفتائية.
واتهمت “الحملة الوطنية لإستقاط الاستفتاء” “الهيئة العليا للانتخابات” بعدم استقلاليتها لبقاءها صامتة رغم كل الخروقات التي حدثت من طرف الرئيس.
وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.
ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.
