أرشيف الوسم: راشد الغنوشي

الغنوشي ينال إشادة عبد الإله ابن كيران ويثير الجدل السياسي

في تصريحات مفاجئة، أعرب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن دعمه الكامل لراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، معتبرًا إياه من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية والإسلامية في تونس والعالم الإسلامي. و جاءت هذه التصريحات خلال لقاء خاص أجراه ابن كيران مع قناة “البلاغ” الإلكترونية في السادس والعشرين من يونيو 2023.

وأكد ابن كيران أن حركة النهضة كانت تحكم تونس على مدار العشر سنوات الماضية، ولذا فإن الاتهامات الموجهة إليها لا يصدقها أحد. وعبر عن تعجبه قائلاً: “كيف يُمكن لأعضاء النهضة أن يتآمروا على بلدهم أو يشاركوا في الإرهاب؟ وكيف يتم اتهامهم بالفساد أيضًا؟” كما أشار إلى أنه يعرف قيادات النهضة جيدًا وأن معظمهم أشخاص أفاضل.

وأكد ابن كيران أنه لا يمكن قبول قمع حركة النهضة واستغلال القانون والقضاء لتحقيق ذلك، معتبرًا أن محاولة الرئيس سعيد لطرد النهضة وإنهاء وجودها في الحياة السياسية ليست ممكنة.

وأضاف ابن كيران أن سعيد يحاول ترويع الوسط السياسي وخنق الحريات، محذرًا من أنه إذا نجح في ذلك، فإن تونس ستفقد أعز ما تملكه الآن وهو الحرية. وأشار إلى أن الخطوة الأفضل التي يمكن لسعيد اتخاذها الآن هي العودة إلى الدستور وتنظيم الانتخابات، وترك الحكم للمواطنين لاختيار مصيرهم. وشدد على أنه لا يمكن لقيس سعيد أن يكتب تاريخ تونس بمفرده.

وأشار ابن كيران إلى أن الرئيس التونسي مدعو للتصالح مع شعبه وأن الباب مفتوح دائمًا للمراجعة. وأكد أنه يجب أن يدخل سعيد في مسار التصالح مع جميع الأطياف السياسية في تونس.

وختم ابن كيران تصريحه بالتأكيد على أهمية إخراج تونس من الأزمة التي تمر بها وبناء الحكم والمؤسسات على أسس المشروعية، معتبرًا هذه الخطوات الأساسية للتغلب على الأزمة وتحقيق استقرار تونس.

و يأتي تصريح ابن كيران هذا في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وتعتبر هذه التصريحات دعمًا هامًا للغنوشي وحركة النهضة في ظل المواجهات السياسية القائمة في البلاد.

المصدر:صحافة بلادي

تُـــــونس: الحكم على راشد الغنوشي بالسجن عاما وغرامة مالية في قضية “الطواغيت”

تونس- أفادت تقارير إعلامية، أن محكمة تونسية أصدرت اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، حكمها بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي.

وحسب المصادر، فقد قضت المحكمة المذكورة، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق الغنوشي.

في ذات السياق، فإن القضية التي اتهم فيها راشد الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما، تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.

وتعود قضية “الطواغيت” إلى قرابة العامين، حيث تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد راشد الغنوشي، متهما إياه بوصف الأمنيين بــ “الطواغيت” أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، حيث قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.

وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان السابق الذي أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا بحله قبل أن يستحوذ على كل السلطات تقريبا.

يشار إلى أن راشد الغنوشي قرر هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء رافضا ما قال إنها محاكمات سياسية ملفقة.

المصدر: وكالات

تونس .. وزير الخارجية الأسبق يحذر من خطة اغتيال تستهدف الغنوشي ونائبه

رفيق عبد السلام – صرح وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، من خلال مقابلة تلفزيونية مؤخرا، مع قناة الزيتونة، أنه يوجد مخطط مدروس لتنفيذ عملية اغتيال لكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.

وأضاف الوزير الأسبق أن عملية الاغتيال كانت ستكون عن طريق تلفيق تهم إرهابية من أجل إيداعهم في سجون تضم عناصر إرهابية، لتنظيم أنصار الشريعة الذي كان قد دخل معه في مواجهات عند توليه رئاسة الحكومة.

وأشار إلى أن القضية التي أثيرت مؤخرا ضد الغنوشي ونائبه وقيادات أخرى فيما يعرف بالتسفير في بؤر التوتر، كانت بتدبير من فاطمة المسدي، النائبة في البرلمان التونسي، وبتدخل من وزيرة العدل التي حركت القطب القضائي لمقاومة الإرهاب للنظر في القضية، ولم تباشر من طرف النيابة العمومية إلا لاحقا.

وأوضح رفيق عبد السلام، أن قاضي التحقيق، قرر وفق ضميره المهني إطلاق سراح الغنوشي والعريض وغيرهما، بعد أن انتبه إلى كون القضية، قضية مدبرة. حسب تعبير الوزير السابق.

ووجه عبد السلام، دعوته إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لفتح تحقيق في هذا الموضوع، من أجل مساءلة المسؤولين الذين تدخلو في هذا الملف الذي كاد أن يمس بحياة قيادات سياسية.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان سابق، أن رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، تم استدعاؤهما للحضور إلى مقر الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب، للتحقيق معه في قضية مايعرف ب”التسفير في بؤر التوتر”، مؤكدة على خطورة النهج الذي تسلكه سياسة الرئيس قيس سعيد، في استهداف المعارضين لها.

وأضافت الحركة أن الهدف من هذه السياسة، هو إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية المزرية، وأن ذلك لن يبعدها عن الدفاع عن قضايا التونسيين والتونسيات.

المصدر: وسائل إعلام دولية

مرة أخرى وبتهم جديدة.. استدعاء الغنوشي للتحقيق فيما يعرف بـ “التسفير في بؤر التوتر”

راشد الغنوشي – أفادت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، أن النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب، أبقت راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، في حالة سراح، بعد التحقيق معه في قضية مايعرف ب”التسفير في بؤر التوتر”.

وحسب وسائل إعلام تونسية، فإنه من المنتظر أن يمثل راشد الغنوشي وآخرون، يومه الأربعاء 21 شتنبر 2022، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان سابق، أن رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، تم استدعاؤهما للحضور إلى مقر الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة على خطورة النهج الذي تسلكه سياسة الرئيس قيس سعيد، في استهداف المعارضين لها.

وأضافت الحركة أن الهدف من هذه السياسة، هو إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية المزرية، وأن ذلك لن يبعدها عن الدفاع عن قضايا التونسيين والتونسيات.

المصدر: وسائل إعلام دولية

مرة أخرى .. التحقيق في تهم جديدة تلاحق راشد الغنوشي

تونس – فتحت الشرطة التونسية تحقيقا مع زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”، اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2022، حسب ما أدلت به الخركة في بلاغ لها تناولت مضامينه وسائل إعلام دولية.

وأجرت الشرطة بمدينة العوينة بتونس تحقيقها مع الغنوشي، بعد اتهامه بنعته رجال الأمن بـ”الطاغوت” خلال كلمة له في حفل تأبينه كقائد لحركة النهضة، في شهر فبراير الماضي، حسب ما أدلت به الحركة في بلاغها.

يذكر أنه سبق التحقيق مع الغنوشي للإشتباه بتورطه في قضية غسيل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية نماء. لينتهي التحقيق بعد أكثر من 9 ساعات بإخلاء سبيله.

وأفادت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

 وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز، أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد استغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري بدستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

المصدر – صحافة بلادي

الغنوشي .. نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي للدستور مما يستوجب سقوطه نهائيا

تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.

وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75%  رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.

واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frached.ghannoushi%2Fposts%2Fpfbid02jC4J6XmmKmuaXPJ63bNqBNPPDK57kUhCHWMzXjBrCyvmXXm3juDa4ERij5iBmsC9l&show_text=true&width=500

ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية

ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

في تونس .. هل خرج “الغنوشي” بريئا من تهمه أم أنها مازالت تلاحقه؟

تونس – أخلى قاضي التحقيق في القطب القضائي للإرهاب سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد التحقيق معه لأكثر من 9 ساعات في قضية اتهم على اثرها بتورطه في عملية تبييض أموال مرتبطة بمبالغ أجنبية تم تقديمها لجمعية “نماء” .

وأكد سمير ديلو محامي وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تصريح له لوسائل إعلام دولية، ، أمس الأربعاء، أنّ النيابة العامة في تونس استأنفت قرار إبقاء الغنوشي في حالة سراح.

وفي هذا السياق، علق راشد الغنوشي خلال تدوينة له على فايسبوك أمس قائلا، “صوت العدالة ينتصر على إرادة الإنقلابيين” مقدما شكره لكل المحاميين والحقوقيين والسياسيين، والمناضلين الذين ساندوه بالتضاهر خلال جلسة التحقيق معربا عن شكره أيضا للذين وقفوا مع الحق في مواجهة الظلم.

وقال الغنوشي خلال تصريح إعلامي لوسائل إعلامية دولية، أن فريق المحامين تمكن من ضحد كل الإتهامات الكاذبة في حقه وكل الحجج التي أرادت النيابة تجريمه بها، مضيفا أن المحكمة أبانت عن استقلالها ، حيث يقول “نحن فخورون بقضائنا وما حققه من استقلال”

وكانت جمعية “نماء ” نفت، في ندوة صحافية سابقة، علاقة الغنوشي بها، واعتبرت أن هذه الإدعاءات محاولة من الحكومة لتسييسها مضيفة أنها جمعية غير ربحية، و”مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”

وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

المصدر – صحافة بلادي

المعارضة التونسية تدعم القضاة وتندد بقرار قيس سعيّد إقالة العشرات منهم

الغنوشي- عبر راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” التونسية عن رفضه التام والقطع لقرار الرئيس قيس سعيد عدد من القضاة.

ودعا الغنوشي إلى ضرورة إسقاط قرار سعيد لإسقاط ما وصفه “بالانقلاب” الذي قام به الرئيس قيس سعيّد بحق المؤسسات الدستورية في البلاد.

ودعمت قوى المعارضة في تونس الإضراب الذي قرر القضاة خاصه بعد إقالة سعيّد للعشرات منهم نهاية الأسبوع الماضي.

م وطني بكل المؤسسات القضائية لمدة أسبوع.
وأعلنت جمعية القضاة أن هذا الإضراب سيتم خوضه بداية من اليوم الاثنين لمدة أسبوع قابل للتجديد.

المصدر: صحافة بلادي