نتائج الاستفتاء – أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء 16 غشت، حكمها برفض الطعن الذي استأنفه حزب “آفاق تونس” بشأن النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في 25 يوليوز الماضي 2022.

و يرتقب بذلك أن تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، مساء يومه الثلاثاء بمقرها الفرعي للانتخابات.

من جهته صرح أحد القياديين في حزب آفاق تونس أن الحزب يحترم قرار المحكمة مؤكدا أن الأنهم كانو على قناعة بخطوة الطعن في نتائج الاستفتاء واعتبروها ضرورية، كما أنهم استأنفو الحكم في الطعن إلا ان المحكمة رفضته مرة أخرى.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد رفضت الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.

يذكر أيضا أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية، اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .

من جهتها، كانت الهيئة العليا للانتخابات قد صرحت في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، و أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

المصدر: العربي

تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.

وأخبرت المحكمة في بيان لها تداولته وسائل إعلام محلية، أنها ستعلن عن أحكامها بشأن الطعون مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف التي تقدمت بالطعون يمكنها أن تتقدم بالطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية.

ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس رفعت دعوى قضائية يوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.

من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

جدير بالذكر أن المنظمة التونسية “أنا يقظ” قررت رفع شكاية جزائية أمس 4 غشت، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم”.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قررت المنظمة التونسية “أنا يقظ” رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم” تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات.

ووجهت منظمة “أنا يقظ” اتهاماتها إلى الأشخاص ممثلي الهيئة وعلى رأسهم “فاروق بوعسكر” رئيس الهيئة كل من أعضائها “ماهر الجديدي” و “محمود الواعر” و”محمد نوفل فريخة”.

وتمثلت الجرائم التي تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات، حسب ما أوردته منظمة انا يقظ من خلال بلاغ لها على صفحتها بموقع فايسبوك أمس، في “إتلاف وثائق أصلية على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائية”.

وأضافت “أنا يقظ” أن الهيئة غيرت محتوى وثائق معلوماتية، الشيء الذي تسبب في الضرر لآخرين من قبل موظف عمومي.

يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة شفافية التظاهرات السياسية والإنتخابية بكافة مراحلها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – ترفع الهيئة العليا للانتخابات بتونس دعوى قضائية اليوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.

وقال العضو السابق للهيئة زكي الرحموني في تصريحات له هذا اليوم، من خلال حوار له مع صحيفة محلية، أن المواقف التي عبر عنها لا تحمل في مضمونها اتهام الهيئة بالتزوير، بل كانت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.

ومنعت الهيئة العليا العليا للانتخابات عضوها سامي بن سلامي من الدخول إلى مقرها وفق قرار تم اتخاذه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الهيئة، وسيستمر قرار المنع إلى حين انتظار قرار الرئيس بشأن الموضوع وفق ما صرح به “محمد التليلي المنصري” الناطق باسم الهيئة.

 وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

يشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى، إضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، بحسب ما رأي بعض المحللين، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.

وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75%  رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.

واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frached.ghannoushi%2Fposts%2Fpfbid02jC4J6XmmKmuaXPJ63bNqBNPPDK57kUhCHWMzXjBrCyvmXXm3juDa4ERij5iBmsC9l&show_text=true&width=500

ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية

ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس في تصريح له لوسائل إعلام دولية أنه تمت إقالة رئيس ديوان الهيئة العليا للانتخابات بسبب أخطاء في جداول الإنتخابات

و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

 وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قال “مرصد رقابة” من خلال تدوينة له على فايسبوك، يرد فيها على توضيح للهيئة العليا للانتخابات حول رصد الفوارق والاختلالات في نتائج الاستفتاء على الدستور، أنه لا يمكن للجنة أن تعتبر كم الأخطاء والفوارق الموجود في جداول النتائج مجرد تسرب خطأ.

وأكد مرصد رقابة أن الفوارق التي رصدها في الجداول المنشورة شملت 25 دائرة انتخابية، وأن المؤشرات لا تدل على وجود خلل آلي في إعداد الجداول.

وأضاف المرصد أن التبريرات التي أتت بها الهيئة تزيد من الشكوك في مصداقية أعمالها والنتائج الصادرة عنها بحسب تعبيره.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها اليوم، ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – عاين مصدر رقابة بتونس، النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري أول أمس الاثنين 25 يوليوز على “الدستور الجديد”.

وأفاد المرصد في بلاغ له اليوم، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وأضاف مرصد الرقابة أن نتائج المعاينة التي قام بها تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وتوجه مرصد الرقابة هذا الصباح بطلب الوصول إلى إلى المعلومة، والتوصل بنسخ من أوراق كشف النتائج وغيرها لاستكمال التحقيق.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت يوم الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي