قيس سعيد – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين لإجراء انتخابات تشريعية، من خلال مرسوم أصدره أمس الخميس 15 شتنبر 2022، بالإضافة إلى إصداره مرسوما آخر يقر بتغييرات جدرية على القانون الانتخابي، بناء على الدستور الجديد.

ونص المرسوم الأول، على العمل على انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي سيمثل الشعب في 17 دجنبر المقبل، على أن يصوت التونسيون المتواجدون خارج أرض الوطن أيام 15,16,17 من الشهر نفسه.

فيما ينص المرسوم الثاني على إجراء تعديلات جوهرية، على القانون الإنتخابي لسنة 2014، أبرزها، اعتماد الإقتراع الفردي بدل الإقتراع على القوائم، وإقرار مبدأ سحب الوكالة من النواب المنتخبين، كما تم خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 161 بدل 217 عضوا.

ونأكد الرئيس التونسي أمس الخميس قبيل صدور المرسومين ، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية على أنه لا توجد هناك نية إقصاء أي طرف سياسي حزبي، تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة، فيما يرى محللون أن قيس سعيد قام بتغييرات جذرية على الدستور الجديد تعزز من صلاحياته على حساب السلطة التشريعية.

المصدر: وسائل إعلام دولية

الحزب الدستوري – قالت رئيسة الحزب الدستوري “عبير موسى” خلال مؤتمر صحفي أنه يتوجب على الرئيس قيس سعيد إعلان شغور منصبه وأن يدعو لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ، كما يجب أن يعتبر نفسه حاليا بمثابة قائم على شؤون الدولي، متوعدة إياه بتحركات احتجاجية وتصعيد على المستوى الدولي إذا لم يعلن ذلك خلال 72 ساعة.

وأكدت عبير موسي أن قيس سعيد لم يعد رئيسا منتخبا لتونسطبقا للفصل 92 من الدستور الجديد نفسه مشيرة إلى أن اليمين التي أداها أثناء فوزه بالانتخابات الرئاسية سنة 2019 تخالف اليمين الدستورية التي ينص عليها الدستزر الجديد خاصة في ظل غياب المؤسسات التي تؤدى أمامها هذه اليمين.

وكان قيس سعيد أعلن خلال تصريحات على وسائل إعلام رسمية عن بداية تفعيل الدستور الجديد، كما صرح أنه سيتم إرساء قانون غنتخابي جديد زالسير على أحكامه لن يكون أقل من أحكام الدستور.

المصدر: وسائل إعلام دولية

وفد من الكونغرس – أفادت السفارة الأمريكية في تونس، من خلال بيان لها، أنه تم لقاء بين وفد من الكونغرس والرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس الأحد، بتونس العاصمة، من أجل النظر في المسار الديموقراطي بعد اعتماد “الدستور الجديد”.

وأضافت السفارة في بيانها أن الوفد أبدى خلال اللقاء عن دعمه للقوى الديموقراطية في تونس ورغبة التونسيين في حكومة ديموقراطية، كما سطر الوفد على ضرورة وجود قضاء مستقل في إطار تعزيز مبدأ الفصل بين السلط، كما دعا الوفد إلى تعجيل اعتماد قانون انتخابي تشاركي.

من جهته أصدر الجانب التونسي بيانا، أفاد من خلاله أن الرئيس قيس سعيد عبر عن رفضه لتصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، مشددا على حرية الدولة ووحدة سيادتها وسيادة شعبها الذي عبر عن موقفه من خلال الاستفتاء على الدستور وسيبدي إرادته أيضا في الانتخابات القادمة.

يذكر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” كان قد صرح من خلال بيان له، يوم 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية، وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء مساء أمس الأربعاء 17 غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.

وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس قإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر: وسائل إعلام دولية

قيس سعيد – أفادت وسائل إعلامية رسمية بتونس أن الرئيس التونسي قيس سعيد صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء مساء أمس الأربعاء 17 غشت 2022.

ووجه قيس سعيد كلمة للشعب التونسي، بهذه المناسبة، قال فيها أن هذا اليوم يعتبر تاريخيا وخالدا، وأنه “يوم للتطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”. حسب ماجاء في كلمته من خلال وسائل إعلام رسمية.

واعتبر قيس سعيد هذه الخطوة “تصحيحا لمسار التاريخ ولمسار الثورة” .. بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان”

يذكر أن المصادقة على الدستور جاءت بعد إعلان المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء 16 غشت، حكمها برفض الطعن الذي استأنفه حزب “آفاق تونس” بشأن النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في 25 يوليوز الماضي 2022.

يشار إلى أن الدستور جاء بمجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.

وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس قإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر: وسائل إعلام دولية

تونس – أخبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس اليوم الأربعاء، أن الأحكام النهائية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء على الدستور، سيتم التصريح بها بعد غد الجمعة 5 يوليوز.

وأضاف الناطق الرسمي “عماد الغابري”، أن الطعنين اللذان تقدم بهما حزب “الشعب يريد” و منظمة “أنا يقظ” تمت المرافعة بشأنهما في فاتح غشت، وفيما يخص الطعن الثالث الذي قدم من طرف حزب “آفاق تونس” فقد تمت المرافعة بخصوصه هذا اليوم، وسيتم التصريح بحكمه يوم 8 غشت 2022.

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات قالت في بلاغ توضيحي سابق لها حول الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – صرح وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

وأكد بيان وزير الخارجية أنه يجب أن ينخرط الجميع من معارضين للدستور ومقاطعين، في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في دجنبر القادم من أجل التأثير في السياسة العامة للبلاد.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت

ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.

وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75%  رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.

واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frached.ghannoushi%2Fposts%2Fpfbid02jC4J6XmmKmuaXPJ63bNqBNPPDK57kUhCHWMzXjBrCyvmXXm3juDa4ERij5iBmsC9l&show_text=true&width=500

ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية

ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – عاين مصدر رقابة بتونس، النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري أول أمس الاثنين 25 يوليوز على “الدستور الجديد”.

وأفاد المرصد في بلاغ له اليوم، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وأضاف مرصد الرقابة أن نتائج المعاينة التي قام بها تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وتوجه مرصد الرقابة هذا الصباح بطلب الوصول إلى إلى المعلومة، والتوصل بنسخ من أوراق كشف النتائج وغيرها لاستكمال التحقيق.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت يوم الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت الهيئة العليا للانتخابات بتونس أمس الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

و خلال تصريح له في مؤتمر صحفي قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أن عددا مم الناخبين وصل إلى مليونين و 458 ألفا 985 ناخبا.

وخرج العديد من التونسيين في شوارع تونس العاصمة للاحتفال ب”الدستور الجديد”حاملين الأعلام، بعد أن صوت أغلبية الناخبين لصالحه.

واحتفل الرئيس قيس سعيد محاطا بأنصاره بشارع بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث ألقى كلمته هناك قائلا أن نسبة المشاركة كانت ستكون أكبر لو تم الاستفتاء على مدى يومين.

وأكد قيس سعيد أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ، وأنه لن يتم المساس بالنظام الجمهوري مع الحرص على التوازن بين مختلف السلطات

من جهتها احتجت جبهة الخلاص الوطني من خلال بيان لها أمس، على المصادقة على الدستور الجديد مشيرة أن 75٪ من المواطنين ” رفضو المسار الانقلابي للرئيس، ورفضو إضفاء الشرعية على الدستور الإستبدادي” حسب تعبيرها.

 وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أصدرت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

وجاء في بيان “الحملة” المكونة من خمسة أحزاب معارِضة أن الرئيس انتهك القوانين والأعراف الانتخابية، بعد أن توجه بكلمة يدعو فيها للتصويت على “مشروعه المعروض على الاستفتاء هذا اليوم ” ومتهما من خلالها بعض الجهات بعرقلة عملية الاستفتاء مؤكدا أنه سيتم ملاحقتها قضائيا.

وحسب القانون التونسي فإن الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي إخلال بالقانون وهي فترة تشمل يوما قبل الإقتراع ويوم الإقتراع الى حين نهاية الإقتراع وإغلاق كل المراكز الاستفتائية.

واتهمت “الحملة الوطنية لإستقاط الاستفتاء” “الهيئة العليا للانتخابات” بعدم استقلاليتها لبقاءها صامتة رغم كل الخروقات التي حدثت من طرف الرئيس.

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي