تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.

وأخبرت المحكمة في بيان لها تداولته وسائل إعلام محلية، أنها ستعلن عن أحكامها بشأن الطعون مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف التي تقدمت بالطعون يمكنها أن تتقدم بالطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية.

ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس رفعت دعوى قضائية يوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.

من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

جدير بالذكر أن المنظمة التونسية “أنا يقظ” قررت رفع شكاية جزائية أمس 4 غشت، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم”.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أخبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس اليوم الأربعاء، أن الأحكام النهائية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء على الدستور، سيتم التصريح بها بعد غد الجمعة 5 يوليوز.

وأضاف الناطق الرسمي “عماد الغابري”، أن الطعنين اللذان تقدم بهما حزب “الشعب يريد” و منظمة “أنا يقظ” تمت المرافعة بشأنهما في فاتح غشت، وفيما يخص الطعن الثالث الذي قدم من طرف حزب “آفاق تونس” فقد تمت المرافعة بخصوصه هذا اليوم، وسيتم التصريح بحكمه يوم 8 غشت 2022.

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات قالت في بلاغ توضيحي سابق لها حول الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من خلال بيان له اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي ووزارة أمريكا الخارجية لدى تونس، حيث اعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية لتونس وتدخلا في شؤونها المحلية، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

وأضاف البيان أن ما صرحت به أمريكا يخرق الأعراف الديبلوماسية التي تمنع على السفير التدخل في الشؤون الداخلية للدول المبعوثين لديها، كما نصت عليه اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين من خلال بيانها، أن تدخل أمريكا يدخل في إيطار سياسة المساومة واستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر منها تونس من تحقيق مصالحها الخاصة.

ودعم مجلس الهيئة في بيانه إجراءات 25 يوليوز للعام الماضي، والتي ترمي لتصحيح مسار الثورة وغرساء قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإرساء نظام ديمقوراطي يعكس تطرعات الشعب.

ودعا المجلس في بيانه جميع الأحزاب والكيانات السياسية إلى عدم السماح بالتدخل الأجنبي والاستقواء به من أجل مصالح حزبية ضيقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، أمس الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت المحكمة الإدارية بتونس، أنها لم  تستقبل أية طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور، بحسب خبر عاجل بثته قناة إعلامية دولية.

و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

 وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – صرح وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

وأكد بيان وزير الخارجية أنه يجب أن ينخرط الجميع من معارضين للدستور ومقاطعين، في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في دجنبر القادم من أجل التأثير في السياسة العامة للبلاد.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت

ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس في تصريح له لوسائل إعلام دولية أنه تمت إقالة رئيس ديوان الهيئة العليا للانتخابات بسبب أخطاء في جداول الإنتخابات

و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

 وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قال “مرصد رقابة” من خلال تدوينة له على فايسبوك، يرد فيها على توضيح للهيئة العليا للانتخابات حول رصد الفوارق والاختلالات في نتائج الاستفتاء على الدستور، أنه لا يمكن للجنة أن تعتبر كم الأخطاء والفوارق الموجود في جداول النتائج مجرد تسرب خطأ.

وأكد مرصد رقابة أن الفوارق التي رصدها في الجداول المنشورة شملت 25 دائرة انتخابية، وأن المؤشرات لا تدل على وجود خلل آلي في إعداد الجداول.

وأضاف المرصد أن التبريرات التي أتت بها الهيئة تزيد من الشكوك في مصداقية أعمالها والنتائج الصادرة عنها بحسب تعبيره.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها اليوم، ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – عاين مصدر رقابة بتونس، النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري أول أمس الاثنين 25 يوليوز على “الدستور الجديد”.

وأفاد المرصد في بلاغ له اليوم، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وأضاف مرصد الرقابة أن نتائج المعاينة التي قام بها تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وتوجه مرصد الرقابة هذا الصباح بطلب الوصول إلى إلى المعلومة، والتوصل بنسخ من أوراق كشف النتائج وغيرها لاستكمال التحقيق.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت يوم الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت الهيئة العليا للانتخابات بتونس أمس الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

و خلال تصريح له في مؤتمر صحفي قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أن عددا مم الناخبين وصل إلى مليونين و 458 ألفا 985 ناخبا.

وخرج العديد من التونسيين في شوارع تونس العاصمة للاحتفال ب”الدستور الجديد”حاملين الأعلام، بعد أن صوت أغلبية الناخبين لصالحه.

واحتفل الرئيس قيس سعيد محاطا بأنصاره بشارع بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث ألقى كلمته هناك قائلا أن نسبة المشاركة كانت ستكون أكبر لو تم الاستفتاء على مدى يومين.

وأكد قيس سعيد أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ، وأنه لن يتم المساس بالنظام الجمهوري مع الحرص على التوازن بين مختلف السلطات

من جهتها احتجت جبهة الخلاص الوطني من خلال بيان لها أمس، على المصادقة على الدستور الجديد مشيرة أن 75٪ من المواطنين ” رفضو المسار الانقلابي للرئيس، ورفضو إضفاء الشرعية على الدستور الإستبدادي” حسب تعبيرها.

 وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي