جبهة الخلاص الوطني – أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الأربعاء 7 شتنبر، خلال ندوة صحفية، عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في دجنبر 2022.

وأكد أحمد نجيب أن المشاركة في الانتخابات، لن تكون إلا بروتوكولا يشبه ما حدث زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ووصف رئيس جبهة الخلاص الوطني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنها لا تلتزم الحياد، كما أنها ساهمت في تزوير إرادة الناخبين خلال تصويتهم في عملية الاستفتاء على الدستور، حسب تعبيره.

يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء يوم 17 غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.

وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس، فإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر: وسائل إعلام دولية

تونس – أفادت الهيئة العليا للانتخابات بتونس أمس الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

و خلال تصريح له في مؤتمر صحفي قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أن عددا مم الناخبين وصل إلى مليونين و 458 ألفا 985 ناخبا.

وخرج العديد من التونسيين في شوارع تونس العاصمة للاحتفال ب”الدستور الجديد”حاملين الأعلام، بعد أن صوت أغلبية الناخبين لصالحه.

واحتفل الرئيس قيس سعيد محاطا بأنصاره بشارع بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث ألقى كلمته هناك قائلا أن نسبة المشاركة كانت ستكون أكبر لو تم الاستفتاء على مدى يومين.

وأكد قيس سعيد أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ، وأنه لن يتم المساس بالنظام الجمهوري مع الحرص على التوازن بين مختلف السلطات

من جهتها احتجت جبهة الخلاص الوطني من خلال بيان لها أمس، على المصادقة على الدستور الجديد مشيرة أن 75٪ من المواطنين ” رفضو المسار الانقلابي للرئيس، ورفضو إضفاء الشرعية على الدستور الإستبدادي” حسب تعبيرها.

 وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت بتونس العاصمة، في مظاهرة عارمة للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على “الدستور الجديد”، وذلك قبل يومين من موعده.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوة من “جبهة الخلاص الوطني” إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة بشارع لحبيب بورقيبة، وذلك تحت شعار “انتصارا لقيم الحريّة “واستئنافا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب ماتدوالته وسائل إعلامية فقد رفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المدنية وعددا من التيارات الحزبية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعرات ضد الاستفتاء، وشعارات يتهمون فيها الرئيس بالاستبداد والتسلط، والسعي إلى دستور يؤسس لحكم فردي ديكتاتوري.

وعرفت هذه الوقفة عدة صدامات مع قوات الأمن التي استعملت العصي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

 وعبّرت جبهة الخلاص في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أمس عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا لقمع متكرر من قبل “سلطة الانقلاب” خلال مظاهراتهم أمس الجمعة بالعاصمة التونسية والذي وصفته “بالاعتداء السافر” على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

واعتبرت الجبهة من خلال بيانها أن قمع المتظاهرين يأتي في سياق محاولة إضفاء تزكية زائفة على الدستور مع استفتاء فاقد للمصداقية.

حزب العمال يدعو لمقاطعة الاستفتاء

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب العمال التونسي لوسائل إعلام دولية أن قمع التظاهرات، جاء بأوامر من الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على استمرارية المقاومة والنضال لدى التونسيين الذين لن يتوانوا عن الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، حسب تعبيره،

 ودعا الأمين العام للحزب، كل الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لـ “الدستور الجديد” وإلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره “مسارا غير قانوني فيما أعلنت بعض الأحزاب السياسية – حزب التحالف من أجل تونس، حركة الشعب، حزب تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي – عزمها على المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور بالإيجاب.

المصدر – صحافة بلادي

 تونس – دعت “جبهة الخلاص الوطني” أمس الأربعاء، الشعب التونسي إلى الخروج في مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت المقبل، من أجل التعبير عن رفضه الدستور الجديد، و الذي سيجرى عليه استفتاء يوم 25 يوليوز الجاري.

وأفادت الجبهة في بيانها أن المسيرة ستنطلق من ساحة الجمهورية باتّجاه المسرح البلدي وسط تونس العاصمة، هذه  المسيرة التي ستكون “انتصارا للحرية ودفاعا عن الديمقراطية”، كما وصفتها اللجنة

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد، حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

وللتوضيح فإن “جبهة الخلاص الوطني” في تونس هي تجمع سياسي تونسي، تأسس في 31 ماي 2022 بعد 10 أشهر من الأزمة السياسية في تونس. وتضم الجبهة عدة كيانات سياسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيد من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات التي تعتبرها الجبهة انقلابا على الشرعية.

المصدر – صحافة بلادي