تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.
وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.
وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75% رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.
واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.
ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.
تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية
ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.
المصدر – صحافة بلادي
