إضراب وطني- قرر مئات الموظفين في الحكومة التونسية، خوض إضراب وطني، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، في ظل المشاكل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وقررت أكثر من 650 ألف موظف حكومي، المشاركة في هذا الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحدث شللا تاما في القطاعات العامة، في ظل أوضاع اقتصادية ومالية متردية وأزمة سياسية، في خطوة من شأنها زيادة التوّتر في البلاد.

وتسبب هذا الاضراب تفي توقف حركة الملاحة الجوية بعدما تمّ إلغاء جميع الرحلات وتأجيلها، وشلل في حركة النقل البري وتوقيف عمليات الشحن والترصيف في الموانئ، بالإضافة إلى تعطلّ نشاط جميع المؤسسات الحكومية التي أغلقت أبوابها بالكامل.

وتم اتخاد قرار الإضراب بعد فشل جلسات التفاوض بين اتحاد الشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس ورئيس الحكومة قيس سعيد.

ويأتي ذلك في ظل رفض الرئيس التونسي مطالب المنظمة والتي تقضي بالزيادة في الأجور، وواصلت في حزمة إصلاحات اقتصادية تنّص على تجميد رواتب القطاع العام، ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهي خطط يرفضها الاتحاد.

المصدر: صحافة بلادي

الرئيس التونسي-استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة 10 يونيو بقصر قرطاج،  نجلاء منقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا .

وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية نص بلاغ تعلن من خلاله أن رئيس الجمهورية، قام بالتذكير بموقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد.

وأشار المتحدث ذاته وفق نص البلاغ إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس، مؤكدا أن تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا.

وجدّد قيس سعيد الإعراب عن استعداد بلادنا الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي الشقيق من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.

وبيّن رئيس الجمهورية أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكّنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعدّدها.

المصدر: صحافة بلادي

الغنوشي- عبر راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” التونسية عن رفضه التام والقطع لقرار الرئيس قيس سعيد عدد من القضاة.

ودعا الغنوشي إلى ضرورة إسقاط قرار سعيد لإسقاط ما وصفه “بالانقلاب” الذي قام به الرئيس قيس سعيّد بحق المؤسسات الدستورية في البلاد.

ودعمت قوى المعارضة في تونس الإضراب الذي قرر القضاة خاصه بعد إقالة سعيّد للعشرات منهم نهاية الأسبوع الماضي.

م وطني بكل المؤسسات القضائية لمدة أسبوع.
وأعلنت جمعية القضاة أن هذا الإضراب سيتم خوضه بداية من اليوم الاثنين لمدة أسبوع قابل للتجديد.

المصدر: صحافة بلادي

القضاة- قررت جمعية القضاة التونسيين خوض إضراب عام وطني بكل المؤسسات القضائية لمدة أسبوع.

وأعلنت جمعية القضاة أن هذا الإضراب سيتم خوضه بداية من يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية القضاة التونسيين من أجل مناقشة قرار الرئيس قيس سعيد والتعلق بعزل 57 قاضيا وتحديد خطوات الرد عليه.

وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي “إن من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة واهمٌ، وإنهم لن يتركوا المجال للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية”.

المصدر: صحافة بلادي

الفساد- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الأربعاء فاتح يونيو، عزل 57 قاضيا بشبهة الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس قيس سعي خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث عبر ان استنكاره لمظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء.

وتعهد قيس سعيد بالكشف عن أسماء القضاة البالغ عددهم 57 ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش.

وقال سعيد “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”، وإلى أنه “لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة”.

وأضاف المتحدث ذاته “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء”.

المصدر: صحافة بلادي

قيس سعيد- انقلب رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون على نظيره التونسي، قيس سعيّد، وذلك بعد زيارته الأخيرة إلى إيطاليا ولقائه مع نظيره الإيطالي، ونقاشهما لعدد من الملفات وعلى رأسها الغاز والبترول.

وعرف تبون بمساندته لقيس سعيد منذ أولى إجراءاته بحل البرلمان والإمساك بكل السلط، رغم اعتبارها من طرف مراقبين دوليون بأنها تراجعات في “الديموقراطية التونسية”، (تبون الذي عرف بكل هذا الود لقيس سعيد) انقلب عليه بعد زيارة دامت 3 أيام فقط إلى إيطاليا للقاء نظيره الإيطالي.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إننا “نتقاسم نفس الرؤية بشأن تونس، ومستعدون لمساعدتها في الخروج من المأزق الذي دخلت فيه كي تعود للطريق الديمقراطي، ونفس الشيء بالنسبة للشقيقة ليبيا”.

في ذات السياق، اعتبر متابعون للشأن الدولي، أن تصريحات عبد المجيد تبون بمثابة “انقلاب على قيس سعيد وانتقاص من السيادة التونسية وتدخل في شؤونها الداخلية”، كما أنه تصريحاته تشكل “تغيرا جذريا في التطورات السياسية التي تشهدها تونس، خاصة تجاه الرئيس قيس سعيد، خاصة أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها تبون عن “عودة الديمقراطية” إلى تونس”.

للإشارة، فإن عبد المجيد تبون، لم يبدي موقفا مضادا لما قام به قيس سعيد، حيث عبر تبون في مناسبات عدة عن “تفهّمه” للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، كما أنه زار تونس قبل أشهر والتقى قيس سعيد، كما أعلنت بلاده تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم الاقتصاد التونسي المتعثر.

المصدر: صحافة بلادي

الجريدة الرسمية- أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الأربعاء 25 ماي الجاري مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل.

وجاء ذلك وفقا لما أفات به الجريدة الرسمية التونسية، حيث أكدت أن الحكومة التونسية قد صادقت على “مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية (يوليو) 2022”.

وفي ذات السياق فقد أصدرت رئاسة الحكومة التونسية نص بيان عقب اجتماع ترأسته نجلاء بودن للإعلان عن المصادقة على هذا المشروع.

المصدر: صحافة بلادي

قيس سعيد- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، أنه سيعمل من أجل “إجراء الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف”.

جاء قول قيس سعيد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع سعيد برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بقصر قرطاج.

وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر 2011، حيث تتكون سابقًا من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وحسب المصدر، فقد تناول اللقاء “الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو القادم”.

كما تم مناقشة خلال الاجتماع، “بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته”، حسب ذات المصدر.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس الماضي.

جدير بالذكر، أنه منذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ قيس سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

في ذات السياق، تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، لكن الرئيس التونسي يقول إن إجراءاته هي “دابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

تونس- خرج آلاف التونسيين، أمس الأحد 15 ماي الجاري، في مظاهرة حاشدة ف شارع الثورة، مرددين شعارات ضد الرئيس قيس سعيّد.

وعلى إثر هذه الاحتجاجات قالت القيادية في حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب”، سميرة الشواشي إن “حضور الجماهير الغفيرة، (أمس الأحد) يؤكّد التحام المواطنين بالطبقة السياسية المناهضة للانقلاب وللمطالبة بإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين وفكّ عزلة الدولة الخارجية ولا يمكن التقدّم في أيّ إصلاح إلاّ من خلال وحدة وطنية”.

في ذات السياق، قال أحمد نجيب الشابي، صاحب مبادرة “جبهة الخلاص الوطني” إن الرئيس قيس سعيد “يستهدف كل خصومه ويتهمهم بالخيانة والفساد وهو عيب ولا يليق بأي رئيس دولة، ونحن قلنا إذا المستوى لم يرفع مستعدون لإجابته أجوبة لا تُعجِب”.

وعبّر المتحدث ذاته، عن أسفه لـ”إصرار قيس سعيّد على الاستمرار في قمع الحريات وهدم المؤسسات وتعميق الأزمة الاجتماعية الحادة، مسترسلا “قيس سعيّد يدفع البلاد إلى حافة الهاوية”.

وتابع كلامه، “لكن أعتقد أن تونس فيها قوى حية ستنهض لإنقاذ البلاد، وهذا سبب تشكيل جبهة الخلاص”.

من جهة أخرى، وحسب ما أفاد به منسق حراك “مواطنون ضد الانقلاب” وعضو “جبهة الخلاص الوطني”، جوهر بن مبارك “نرفض المسار الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيّد وخطواته الانقلابية”، موضحا أن “هيئة الانتخابات هي مرحلة من مراحل تزوير الانتخابات، وخاصة عندما استولى عليها الرئيس بالتعيين والعزل والتنصيب، وهو يعد العدة لتزوير الانتخابات كما زوّر الاستشارة وزوّر إرادة المواطنين”.

وأوضح المتحدث ذاته، “الرئيس جيّش الدولة والإدارة والموظفين والمدارس والمعاهد والبريد من أجل تزوير الاستشارة، والآن يعد العدة لتزوير الاستفتاء الذي سيقاطعه الشعب ولن يلتفت إليه كما لم يلتفت إلى الاستشارة”.

للإشارة، فإن هيئة الانتخابات كانت قد نشرت، يوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، المواعيد الأساسية المتعلقة بالاستفتاء المقبل في شهر يوليو المقبل، حول الدستور الجديد والنظام السياسي في البلاد.