بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
“تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا؛
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، وباقي أعضاء الوفد المرافق للسيد بيدرو سانشيز، ورئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، قد حل اليوم بالمغرب في إطار زيارة عمل للمملكة.
جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة المملكة الإسبانية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة، أعزه الله، ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.
وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على الارتياح. وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والطموح، وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات.
وبمناسبة هذا الاستقبال، جدد رئيس الحكومة الإسبانية لجلالة الملك، حفظه الله، التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل 2022، الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف. وأعرب جلالة الملك عن شكره لإسبانيا على هذا الموقف الجديد البناء والهام.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك، نصره الله، وفخامة السيد بيدرو سانشيز، على الآفاق المتفردة للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، والتي يمثل التنظيم المشترك – مع البرتغال – لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها.
وقد أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن إشادته وتأكيده على اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، خاصة مبادرة البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب”.
حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، السيد خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، والسيدة إيما باريتشي، الكاتبة العامة للشؤون الخارجية برئاسة الحكومة الاسبانية، وعن الجانب المغربي، السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار صاحب الجلالة، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ولدى وصوله للقصر الملكي، استعرض رئيس الحكومة الاسبانية تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.
أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صلاة الجمعة بمسجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة سلا.
واستهل الخطيب خطبتي الجمعة بقوله سبحانه وتعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يومنون” ، مستحضرا نعمة الماء الذي هو ” روح حياة الكائنات وسر الوجود، وجوهر كل نشاط تنموي، تحيا به الأرض بعد موتها “.
وأبرز أن الماء نعمة عظمى تفضل بها الله على أرضه وعباده، ولمكانة الماء جعل الله عرشه عليه حيث قال تعالى “وكان عرشه على الماء”.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أوجب الطهارة بالماء، وبأثره يعرف المسلمون يوم القيامة، “لأنهم الغر المحجلون من أثر الوضوء”، كما جعل من الماء كل مخلوق كائن، وفق قوله تعالى “والله خلق كل دابة من ماء”.
ومن عجيب أمره، يقول الخطيب، أن جعل الله الماء وسيلة لحسن الجزاء في الدنيا، حيث قال تعالى “وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذقا “.
ولما كان الماء بهذا القدر عند الله تعالى وبهذه الأهمية للإنسان، شدد الخطيب على أن الإسلام أوجب علينا أن نتصرف فيه بالحكمة وأن ندبره أحسن تدبير، وأن ننظم طرق التعامل معه، وكلها تدور على عدم الإسراف في استعماله، مستشهدا بقوله تعالى “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”.
وأبرز أنه ” ووفقا لهذا الهدي الرباني نفهم ما نراه على الدوام من حرص أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على ضمان تزويد المناطق الحضرية والقروية بهذه المادة الحيوية للشرب والإنتاج، مع توجيهه السامي، حفظه الله، من أجل اتباع سياسة رشيدة توقعية في إطار توفير الماء وحسن استعمال ما توفر منه، سواء كان الماء تحت الأرض أو جاريا فوق سطحها “.
من جهة أخرى، ذكر الخطيب أن أهل العلم جعلوا الإسراف في الماء من مكروهات الوضوء، حتى لو كان المتوضؤ على شاطئ البحر.
وسجل في هذا الصدد، أن عوائد غير مقبولة لا شرعا ولا عقلا جعلت بعض الناس في وقتنا يستهلكون الماء بصورة لا تدل على احتساب العواقب على الأفراد والجماعات.
واستحضر الخطيب في هذا الباب قوله تعالى ” ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض”، مشيرا إلى أن حسن الاقتصاد في الماء من التقوى التي تنال بها بركات السماء والأرض، مع ترك الغفلة وضرورة استحضار الإنذار الذي قال فيه تعالى “قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين”.
وأكد الخطيب أن تقوى الله في موضوع الماء، ” يجب أن تكون حاضرة في عقولنا على الدوام، نحاسب أنفسنا على سلوكنا الشخصي وننصح غيرنا في هذا الباب ونتعاون عليه لأن ذلك يدخل بحق في باب التعاون على البر والتقوى، ويدخل في ما يرضاه الله وينفع به كل مؤمن رشيد “.
وحث الخطيب المؤمنين والمؤمنات على الحرص على نعم الله وصيانتها وشكرها بالعمل في كل حين.
وفي الختام، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يكون له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما ومجيرا، وأن يحفظه بالسبع المثاني ويصلح به وعلى يديه وأن يكرمه ويكرم به حتى ترضى ويرضى، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وأن يحفظه في باقي أسرته الملكية الشريفة.
كما تضرع إلى العلي القدير بأن يمطر شآبيب الرحمة والرضوان على الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، وأن ينعم على المملكة بنعمة الأمن والاطمئنان.
في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بدعم الشعب الفلسطيني، قدّم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، توجيهات سامية لتخصيص منح إضافية للطلبة الفلسطينيين، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
و وفقًا لبلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيستفيد ما يقرب من مئة طالب فلسطيني من هذه المنح، والذين ينتمون إلى قطاع غزة، والمسجلين في الجامعات والمعاهد العليا في جميع أنحاء المملكة.
و أوضحت المصادر أن هذه الخطوة السامية تأتي في إطار اهتمام صاحب الجلالة بالقضية الفلسطينية العادلة، معبرًا عن تضامن فعّال مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. و في إشارة إلى الأهمية الكبيرة الملحوظة للقضية، جاء في البلاغ أن الملك وجّه بتوفير هذه المنح على الفور للطلبة الفلسطينيين الذين يتوافر فيهم الشروط الضرورية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي. “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المحترمين،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الندوة الوطنية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربيةالمشاركين في هذه الندوة الوطنية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية.
وإن تخليد هذا الحدث الهام له ثلاث غايات أساسية. أما الأولى فهي تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني.
وأما الثانية فهي الوقوف على ما أنجزته بلادنا في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها المغرب طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر.
فيما تتمثل الغاية الثالثة في استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة ج ذور ها في عمقنا الحضاري.
ولا يخفى عليكم أن النموذج البرلماني المغربي أ سس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية.
وذلك إيمانا بأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل، مستوعب للتعددية والتنوع، متفاعل مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد، دون تفريط في المعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.
حضرات السيدات والسادة،
منذ استرجاع المغرب لحريته واستقلاله، ح ر ص جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بمشاركة القوى الوطنية، على تمكين البلاد من مجلس وطني استشاري، كلبنة لبناء ديمقراطية تمثيلية. وقد تحقق في عهد والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، ما أراده بطل التحرير للأمة، من إقامة دولة المؤسسات.
وبدخول أول دستور للمملكة ب ع يد الاستقلال حيز التنفيذ، والذي أرسى معالم دولة حديثة، قوامها انتخاب المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التمثيلية، حيث تم انتخاب أول برلمان من مجلسين في 1963، دشنت بلادنا بقيادة جلالة والدنا المنعم، رحمه الله، مرحلة جديدة من حياتها السياسية والدستورية، مؤكدة اختياراتها السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور.
ورغم التحولات التي عرفتها تلك المرحلة، فإن التعددية الحزبية ظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة، أفرزت نقاشات حيوية تمخضت عنها مراجعات دستورية متعاقبة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، أدخلت تغييرات جوهرية، ورسخت تعددية التمثيل في المؤسسة البرلمانية.
وقد كان الر بع الأخير من القرن العشرين حاسما في ورش استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وطنيا، وعلى المستوى المحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز سلطاتها، وإعمال إصلاحات كبرى أط ر ها تعديلان دستوريان هامان في 1992 و1996.
هذه المرحلة الهامة والفاصلة في تاريخ المغرب، كانت أساسية في مسلسل الإصلاح المؤسساتي، وكان من أبرز معالمها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يتمتع فيه كلا المجلسين بنفس الصلاحيات، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.
حضرات السيدات والسادة،
سيرا على هذا النهج، ومنذ اعتلائنا عرش أسلافنا الميامين، حرصنا على إطلاق ورعاية إصلاحات كبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبطبيعة الحال، كانت المؤسسة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة. فقد بادرنا باعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح. وقد كانت السلطة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات، إذ توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية.
وهكذا أصبح البرلمان مصدر التشريع، وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي.
حضرات السيدات والسادة،
لقد كانت بلاد نا سباقة في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، وحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية، مما من شأنه إغناء العمل البرلماني.
وإنه لمبعث اعتزاز لنا في المغرب، أن تشكل المقاربة التشاركية دوم ا منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية.
وإذا كانت هذه المنهجية تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وت ف ر د ها، فإن الهدف الأسمى يظل هو ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، على أساس فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، فإننا نسجل بارتياح أيضا، مساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة لبلادنا، بما في ذلك قضية وحدتنا الترابية، وكذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها المملكة.
كما نعتز بأن تكون الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية لقارتنا الإفريقية، التي بوأناها موقع الصدارة ضمن أولويات سياستنا الخارجية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعدالة المناخية والأمن الغذائي، والهجرة والسلم، وحق القارة في التنمية وفي استثمار مواردها وإمكانياتها، لما فيه مصلحة شعوبها.
كل ذلك في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسينا دعائمها، والمبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الوطنية والترابية، والمساهمة في حفظ السلم والاستقرار، وتسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها.
حضرات السيدات والسادة،
لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى.
إلا أنه بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب.
ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وبموازاة ذلك، ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
تلكم كلها رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز.
والله تعالى نسأل أن يكلل بالنجاح أعمالكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم.
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.
بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
حضر جلسة العمل هاته مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
