كشفت الفحوصات التي أجريت اليوم الأربعاء فاتح يوليوز للنواب والعمال البرلمان الموريتاني، عن إصابة 10 منهم بفيروس كورونا. 

وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد خضع 70 فردا  للفحص ، حيث تأكدت إصابة نائبين و ثمانية عمال في البرلمان.

وقال البرلمان الموريتاني على صفحته على الفيسبوك، أن ” الجمعية الوطنية نظمت كشفا طبيا عن وباء كورونا للنواب والموظفين بالمؤسسة”، حيث ان رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه كان أول الخاضعين للفحص، ليتبعه في ذلك النواب والعمال الراغبون في ذلك، بحسب ذات المصدر.

أثار مشروع قانون “مكافحة التلاعب بالمعلومات”،و الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني يوم أمس الأربعاء،ردود فعل متباينة بين المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

 واعتباره البعض تنظيما لنشر وتداول المعلومات ، في حين آخرون رأوا فيه تقييدا للحريات العامة .

 و يهدف المشروع، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، “إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة، 

وأوضح حيمودة ولد رمظان وزير العدل الموريتاني ، خلال عرضه القانون الجديد أمام مجلس النواب “إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها (…) لكن  تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.

كما اشار الوزير، الى أن السلطات القضائية في البلاد، تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على بعض الوسائط، والتي  يتعذر تكييفها وفق القانون الجنائي الموريتاني الحالي، والذي لا يتضمن نصوصا قانونية وأحكام تتعلق بجرائم الإنترنت”.