أثار مشروع قانون “مكافحة التلاعب بالمعلومات”،و الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني يوم أمس الأربعاء،ردود فعل متباينة بين المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

 واعتباره البعض تنظيما لنشر وتداول المعلومات ، في حين آخرون رأوا فيه تقييدا للحريات العامة .

 و يهدف المشروع، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، “إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة، 

وأوضح حيمودة ولد رمظان وزير العدل الموريتاني ، خلال عرضه القانون الجديد أمام مجلس النواب “إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها (…) لكن  تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.

كما اشار الوزير، الى أن السلطات القضائية في البلاد، تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على بعض الوسائط، والتي  يتعذر تكييفها وفق القانون الجنائي الموريتاني الحالي، والذي لا يتضمن نصوصا قانونية وأحكام تتعلق بجرائم الإنترنت”.

أعلنت منصة نتفليكس الأمريكية للبث التدفقي عن عرض 44 فيلماً عربياً من بينها 4 أعمال سينمائية تونسية، وذلك للمرة الأولى، بهدف تمكين جمهورها واسع من اكتشاف جزء من التراث السينمائي العربي.

وقالت الشركة الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عبر الإنترنت، أمس الخميس 18 يونيو الجاري، في بيان لها “أضفنا 44 فيلماً عربياً يجمع بين روائع السينما الكلاسيكية والنجوم الصاعدة المعاصرة لإعطاء فرصة لمشتركي المنصة لإعادة اكتشاف روائع السينما التي تشكل جزءاً مهمّاً من التراث السينمائي العربي، وتوفير منصة للمواهب وصانعي الأفلام العرب لاكتشاف المزيد من المعجبين على مستوى عالمي”.

وأطلقت “نتفليكس”، مجموعة جديدة من روائع السينما من بلدان عربية مختلفة،منها الكويت، ومصر، ولبنان، وتونس، والمغرب، وسوريا، والجزائر، والسودان ،والسعودية، والإمارات؛ و هي مترجمة إلى الإنجليزية و العربية و الفرنسية وذلك حسب الدول التي ستعرض فيها.

بعد أن خرجت قناة العربية المحسوبة على نظام “ابن سلمان” السعودي بتقرير لا يمكن إلا أن يوصف بالمثير للشفقة و البعيد كل البعد عن الحياد و المصداقية، تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من المؤكد أن ذلك جاء كرد فعل على حياد المغرب تجاه تزعم السعودية لحصار قطر، وعلى التزامه المصداقية وعدم السباحة مع التيار السعودي، الرامي إلى تبرير، و لم لا التنصل من جريمة القتل البشعة التي طالت “جمال خاشقجي” بأيدي رجال الأمير السعودي “محمد ابن سلمان”.
و للذكرى نستعرض النقاط التالية التي ستلقي الضوء بوضوح على كرونولوجيا الأحداث، وتوضح حياد و التزام المملكة المغربية بالمصداقية في القضايا العربية / العربية .. قضية حصار قطر و قضية اغتيال خاشقجي.

فعلى عكس العديد من الدول العربية، التزم المغرب الصمت بخصوص قضية اغتيال المعارض السعودي جمال خاشقجي بداية شهر أكتوبر الجاري في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، إلى حين ظهور نتائج التحقيقات.

هذا واكتفى المغرب بالتعليق، في حينه، على ملف خاشقجي بأنه في يد القضاء، وفق الناطق باسم الحكومة “مصطفى الخلفي، ويعود غياب المغرب عن دعم السعودية الى العوامل التالية، حسب محللين سياسيين:

أولا، بدأ المغرب يبتعد تدريجيا عن سياسة السعودية، ويبلور مواقف من أبرزها الحياد تجاه محاصرة قطر أو سحب السفير منها، كما فعلت بعض دول الخليج، أساسا البحرين والسعودية والإمارات، وتلتها مصر، عبر سحب سفرائها وإعلان حصار على البلد العربي الشقيق.
ثانيا، تبنى المغرب كما هو شأنه دائما الحياد و المصداقية، بعد الجريمة البشعة التي استهدفت جمال خاشقجي وندد بها العالم، ما خلق أزمة واجهت السعودية مع المجتمع الدولي.
ثالثا، ادركت المملكة المغربية وجود أزمتين، واحدة بين السعودية و المجتمع الدولي، والثانية داخل العائلة الملكية، قد تفضي إلى الإطاحة بولي العهد “محمد بن سلمان” من ولاية العرش وتجيئ بأمراء جدد ، معارضين للإعتقالات التي باشرها محمد ابن سلمان في صفوف الأمراء مؤخرا. والمغرب يلتزم بالحياد تجاه هذا كله.

وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، في حينه، إن الرباط أوقفت في نوفمبر 2015 مسؤولا سعوديا ورحلته إلى بلاده لأنه كان ملاحقا من جانب الشرطة الدولية (الإنتربول)، نافيا أن تكون قد قامت بذلك “إرضاء” للرياض.
وقال أوجار، إن “ما حصل لم يكن اختفاء، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي”، مشددا على أن “المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية”.