ذكرت مصادر مطلعة، أنه تمت متابعة نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع في حالة اعتقال، بعد الاستماع له من طرف الوكيل العام للملك، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، على هامش قضية تتعلق بالرشوة،  يتابع فيها رفقة شخص ثان يعمل دركيا.

هذا، وتضيف نفس المصادر، ان التحقيق لازال مفتوحا، ربما يكشف عن أسماء أخرى بناء على التصريحات التي أدلى بها المتابعين أمام قاضي التحقيق.

وأوضحت ذات المصادر، أن نائب وكيل الملك المتابع، كان يشتغل نفس المهام بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل انتقاله إلى الدار البيضاء. وان الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء هو من وقع على طلب المراقبة، وطالب باعتقاله.