الجيش الليبي- يعمل الجيش الوطني الليبي في الآونة الأخيرة على تعزيز انتشاره جنوبي البلاد، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في منطقة مناجم الذهب الواقعة ببلدة كوري بوغودي بمحافظة تيبستي التشادية قرب الحدود الليبية.

وجاء هذا القرار بسبب المواجهات المستمؤة في المنطقة بين قبائل متنافسة، يعيش أبناؤها في كل من ” تشاد وليبيا والسودان”.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المواجهات الأخيرة كانت بين قبائل محاميد وتاما.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى إضرام النيران في بعض المحال.

وفي ذات السياق؛ قال المسؤول الإعلامي بالجيش الليبي عقيلة الصابر، إن الجيش دفع باللواء “106 مجحفل” إلى مدينة مرزق أقصى الجنوب الليبي، القريبة من الحدود التشادية.

حكومة فتحي- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك، وثبقة حول إستقالة حكومة فتحي باشأغا.

وأثارت هذه الوثيقة ضجة واسعة بين المواطنين في ليبيا متسائلين حول حقيقة هذه الأنباء، والتي جاءت مباشرة بعد إعلان مغادرة حكومة باشأغا طرابلس يوم الثلاثاء المنصرم.

وجاء ذلك عقب اشتباكات مسلّحة مع أنصار حكومة عبد الحميد الدبيبة خلال الزيارة التي قامت بها حكومة باشأغا إلى العاصمة طرابلس.

وجاء في المنشورات “استقالة فتحي باشاغا من رئاسة الحكومة على خلفيّة الاشتباكات في طرابلس”.

قالت وكالة الأناضول في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة 03 يوليوز 2020، أن وزير الدفاع التركي سيرافقه رئيس الأركان في زيارة لمقر قيادة التدريب والتعاون العسكري والأمني بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك في إطار مذكرة التفاهم.

أكدت الأمم المتحدة ، اليوم الخميس 02 يولوز 2020، أن الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، هي “الشرعية والمعترف بها دوليا”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،  في مؤتمر صحفي عقده، “من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها”.

وأضاف المتحدث الأممي، قائلا: “أما حفتر، فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام”، مضيفا “أعتقد أن غوتيريس بعث إليه برسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد”.

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية،اليوم الأربعاء فاتح يوليوز، جميع الانباء و الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، على الثلاثة أقاليم،وهي طرابلس وبرقة وفزان.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، إن “جميع الشائعات صادرة عن أشخاص غير مشاركين في مفاوضات تعقدها المؤسسة مع جهات دولية بغية استئناف الإنتاج”.

ونشرت مواقع إعلامية ليبية وكدا مواقع تواصل اجتماعي، يوم أمس، معلومات حول توافق دولي على توزيع عائدات مبيعات النفط الخام بين ثلاثة جهات، مقابل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.

وأوضح صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية، قائلا: “موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية”.

وأضاف قائلا: “سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن”.كما اشار المسؤول، “نجري مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مع دول مسؤولة عن غلق حقول النفط، و أصدرنا تعليمات بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول”.

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية،اليوم الجمعة 26 يونيو الجاري،في بيان لها، عن عقد اجتماع افتراضي مع نظيرتها الليبية قبل أيام، ناقش فيه “تفكيك وإعادة دمج المليشيات”، على حد قولها.

وتحدثت الوزارة، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني،على ما اسمته بـ “المليشيات” المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجنرال خليفة حفتر، أو القوات المساندة للجيش والأمن التابع للحكومة الشرعية، والتي لم يتم دمجها بعد في الوحدات النظامية، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

ومن جهة أخرى،وفق نفس البيان، أطلعت وزارة الداخلية الليبية، الجانب الأمريكي على جهودها المبذولة في ضبط الأمن وتعزيز برنامج نزع السلاح من هذه المجموعات وتسريحها، وإعادة دمجها، إضافة إلى العمل الجاري على تفكيك الذخائر غير المتفجرة في طرابلس.

وأضاف البيان نفسه، أن “وفدا أمريكيا سيعقد اجتماعا مماثلا” مع ممثلي حفتر، “في إطار التواصل مع كل الأطراف”، وذلك دون ذكر موعد محدد.

كما  شدد الوفد الأمريكي معارضته للتدخل الأجنبي في ليبيا، وبحث  “تطبيق وقف فوري لإطلاق النار”، والعودة إلى المفاوضات السياسية والأمنية تحت مظلة الأمم المتحدة، اضاف البيان.

أدان المجلس العربي، “تهديدات” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس 25 يونيو الجاري.

وقال المجلس، إن ” هذه التهديدات تشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وسيادة الشعب الليبي”، حيث أعرب عن استنكاره “للتلويحات النظام المصري بالتدخل العسكري في ليبيا”.

كما أكد المجلس العربي، وفق البيان ذاته، على أن “أي تشكيك في شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر سنة 2015 بالمغرب، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي”.

و للإشارة،”المجلس العربي” هو منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات الربيع العربي، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة العربية، بالاضافة الى تبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية،كما الدفاع على حق الشعوب في اختياراتها، حيث أسس سنة 2014 متخذا تونس العاصمة مقرا له، وبرئاسة  الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري،أن إيطاليا  مصمة أكثر من أي وقت مضى على حماية مصالحها الجيو استراتيجية، معتبرا ليبيا أولوية للسياسة الخارجية والأمن القومي لبلاده.

وأوضح لويجي دي مايو، في مؤتمر صحفي عقده عقب عودته طرابلس،في  زيارة استغرقت يوما واحدا، أن مدينة “سرت” ينبغي أن تكون بداية حوار لوقف إطلاق النار، تحت مظلة عملية برلين و بإشراف الأمم المتحدة، لا بداية لاندلاع الصراعات.

وأكد الوزير، على أن” الحوار بين ليبيا وإيطاليا لم ينقطع حتى في أكثر المراحل دراماتيكية مع تفشي فيروس كورونا”. معربا عن دعم بلاده للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وكما نوه إلى أهمية “جهود” تركيا، مشيرا إلى زيارته يوم الجمعة الماضي إلى أنقرة، ولقائه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري،اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، عن رفضه للمبادرة المصرية بشأن الأزمة في ليبيا.

وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في طرابلس، أن المبادرة المصرية تعقّد المشهد الليبي ولا تساعد على الحل، مشيرا إلى أن “المبادرة بها مغالطات لا يمكن السكوت عنها وهي لم تذكر الاتفاق السياسي بتاتا”.

وأضاف المشري أن مقررات مؤتمر برلين ليست الحل السياسي بل هو جزء منه، حيث قال، أنهم حريصون على “الأمن القومي المصري والتونسي و كدا الليبي، مؤكدا ان “أحدا لن يفرض عليهم خطوطا حمراء داخل أراضيهم”.وتابع قائلا:  “لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي،.. وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي، وتفعيل الاتفاق السياسي”.

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد وصوله العاصمة طرابلس صباح يومه الأربعاء 24  يونيو الجاري، على أهمية العودة إلى المسار السياسي، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، الذي يمثل مصدر دخل ليبيا.

وحسب بيان للمكتب الاعلامي  لرئيس المجلس الرئاسي على “فيسبوك”، فإن لقاء الوزير الايطالي و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،كان بمقر المجلس في طرابلس، إذ اتفقى على «رفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي».

كما تطرق الطرفان الى ضرورة حظر الأسلحة، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة للبلاد، حيث أشار السراج،الى أن العملية يجب أن تكون متكاملة برا وجوا وبحرا.

كما وجه السراج الشكر إلى إيطاليا، وذلك لمساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام المزروعة في المناطق السكنية في ليبيا.