- كشفت المؤشرات الماكرو-اقتصادية الرسمية التي عرضها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام البرلمان، في إطار تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الاق...
- 7 في المائة عند متم سنة 2026، متجاوزاً المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كشفت المؤشرات الماكرو-اقتصادية الرسمية التي عرضها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام البرلمان، في إطار تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة لتحقيق نسبة نمو قوية تبلغ 4.7 في المائة عند متم سنة 2026، متجاوزاً المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعزى هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى الانتعاشة القوية للقطاع الفلاحي الذي سجل نمواً بنسبة 18 في المائة بفضل محصول حبوب بلغ 90 مليون قنطار، إلى جانب الدينامية المتواصلة للقطاعات غير الفلاحية كصناعة السيارات، الطيران، الفوسفاط ومشتقاته، والعائدات القياسية لقطاعي السياحة وتحويلات مغاربة العالم.
سباق المقاولات الوطنية للظفر بصفقات البنية التحتية ومونديال 2030
وفي موازاة ذلك، تشهد الساحة الاقتصادية الوطنية تعبئة شاملة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة للاستفادة من برنامج الاستثمار العمومي الضخم وأوراش كأس العالم 2030، والتي تشمل تمديد الخط الفائق السرعة للقطار (TGV) نحو مراكش وأكادير، وتوسعة المطارات، وبناء وتأهيل الملاعب والفنادق وشبكات الطرق السيارة.
وأكدت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) أن تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وتبسيط الولوج إلى التمويل البنكي وأفضلية المقاولة الوطنية في الصفقات العمومية سيمكن من خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل القارة للشباب المغربي خلال السنوات الأربع المقبلة.
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس