100 مليار درهم خارج الميزانية.. هكذا يعبّئ المغرب أموال المونديال!

صحافة بلادي — الرباط – عبأ المغرب نحو 100 مليار درهم عبر آليات تمويل بديلة خارج الميزانية العامة للدولة، لتخفيف الضغط على المالية العمومية وتمويل مشاريع استراتيجية تشمل تمديد القطار فائق السرعة وتطوير الطرق السيارة وتوسعة المطارات، استعداداً للاستحقاقات التنموية والرياضية المرتبطة بكأس العالم 2030، وفق معطيات التقرير السنوي الثاني حول «الدولة المساهمة» برسم 2024-2025.

وحسب المعطيات الواردة في التقرير، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بلغت الاحتياجات الاستثمارية التي جرى تأمين تمويلها عبر آليات بديلة نحو 148.5 مليار درهم خلال سنة 2025، بالاعتماد على التسنيد وهيئات التوظيف الجماعي العقاري وإصدار السندات، دون اللجوء إلى ضمان الدولة أو زيادة مباشرة في مديونية الخزينة.

وتشمل المشاريع المعنية استثمارات بقيمة 53 مليار درهم لتمديد القطار فائق السرعة، و14.5 مليار درهم لتطوير شبكة الطرق السيارة، و38 مليار درهم لتوسعة البنية التحتية للمطارات، في إطار تعزيز جاهزية المملكة للاستحقاقات الكبرى في أفق 2030.

ويبرز التقرير، في سياق متصل، الوزن الاقتصادي للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق الوكالة، والبالغ عددها 57 هيئة، إذ ساهمت سنة 2024 بنحو 242.9 مليار درهم من رقم معاملات القطاع العام، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8 في المائة، كما استحوذت على حصة مهمة من الاستثمارات العمومية والقيمة المضافة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إصلاح حكامة المؤسسات العمومية وتحسين أدائها المالي والتنموي، مع اعتماد معايير محاسبية دولية وتعزيز آليات تقييم المردودية وتدبير المخاطر، بما يدعم تمويل المشاريع الكبرى ويحد من الضغط المباشر على ميزانية الدولة.

المصدر: صحافة بلادي