“مجلس الأمن كيدخل أسبوع الحسم فـ ملف الصحراء المغربية!”.. المسودة الأمريكية كتكرس الحكم الذاتي أساساً وحيداً للحل وكتطرح إحصاء مخيمات تندوف!

تتجه أنظار العواصم الدولية، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026، نحو مقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على القرار السنوي الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، وسط زخم دبلوماسي غير مسبوق كرسته المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم في هذا الملف.

وتحمل الصياغة المطروحة للتداول داخل أروقة مجلس الأمن تحولاً نوعياً في العقيدة الأممية، إذ تنص بوضوح على تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الجدي والواقعي والوحيد الكفيل، عبر التفاوض، بطي هذا النزاع المفتعل نهائياً، وذلك في انسجام تام مع القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري بأغلبية ساحقة بلغت 152 دولة.

دينامية القنصليات بالعيون والداخلة ومطلب إحصاء مخيمات تندوف

كما تشدد المقتضيات الأممية الجديدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالموائد المستديرة، مع تجديد الدعوة الصريحة لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء رسمي وتسجيل شفاف لساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وضعاً للحد من التلاعب بالمساعدات الإنسانية الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة بالمنطقة.

ويأتي هذا الانتصار الدبلوماسي المتواصل ثمرة للرؤية الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي حولت الأقاليم الجنوبية للمملكة في العيون والداخلة إلى قطب اقتصادي وأطلسي جاذب للاستثمارات الدولية وأكثر من ثلاثين قنصلية عامة، مما جعل السيادة المغربية حقيقة راسخة على الأرض وفي القرار الدولي.