تونس.. البرلمان يفتح ملف تعديل المرسوم 54 بمبادرة من 65 نائباً بالتزامن مع مناقشة توازنات قانون المالية 2027

صحافة بلادي — تعيش الساحة التشريعية والسياسية في تونس على وقع نقاشات برلمانية مكثفة بمجلس نواب الشعب، يتصدرها فتح ملف تعديل المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى جانب الشروع في دراسة التوازنات المالية والاقتصادية لمشروع ميزانية الدولة.

مبادرة تشريعية لتعديل الفصل 24 من المرسوم 54 بتونس

وأعلن 65 نائباً بالبرلمان التونسي عن تقديم مبادرة تشريعية رسمية ترمي إلى تنقيح عدد من فصول المرسوم 54 الصادر في شتنبر 2022، ولا سيما الفصل 24 منه الذي أثار جدلاً حقوقياً وإعلامياً واسعاً في الأوساط الصحفية والسياسية التونسية.

وتهدف التعديلات المقترحة من طرف النواب إلى التدقيق في المفاهيم القانونية المتعلقة بنشر الأخبار عبر شبكات الاتصال، وتحقيق التوازن بين التصدي للجرائم السيبرانية وحماية حرية التعبير والعمل الصحفي المهني وفق مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الحقوقية.

رهانات اقتصادية واجتماعية في مناقشة ميزانية الدولة التونسية

وبموازاة الأجندة التشريعية، ينكب البرلمان التونسي على مناقشة الإجراءات الجبائية والاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، وسط مساعٍ حكومية لتقليص عجز الموازنة، وتأمين تمويل صناديق الدعم والخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الفوسفاط والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، بما يعزز صمود الاقتصاد التونسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

#تونس #البرلمان_التونسي #المرسوم_54 #المغرب_العربي #قانون_المالية #صحافة_بلادي