أرشيف الوسم: وزير

“انطلاق أعمال مؤتمر ‘الزكاة والضريبة والجمارك’ في الرياض”

انطلاق مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك” في الرياض تحت شعار “نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز”

انطلقت، يوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك” في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يُعقد المؤتمر في الرياض تحت شعار “نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز” ويستمر حتى 5 ديسمبر 2024.
تنظم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المؤتمر برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين.

رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي

افتتح وزير المالية، محمد الجدعان، فعاليات المؤتمر مؤكدًا أهمية الحدث في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في مجال التحول الرقمي.
حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نسبة 99.35% في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، بفضل تطوير خدماتها الرقمية وتطبيق أكثر من 350 متطلبًا وفقًا لهذا المؤشر.

دور الهيئة في الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح وزير المالية أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة. كما ساهمت الهيئة بشكل كبير في دعم التحول الرقمي، مما أسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ الهيئة: تعزيز التعاون الدولي

أكد المهندس سهيل بن محمد أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والإقليمية والدولية لبناء منظومات زكوية وضريبية وجمركية متقدمة.
وأضاف أن هذه المنظومات ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيغطي مواضيع مهمة، مثل دور الزكاة في بناء مجتمعات متكافلة، إضافة إلى السياسات الضريبية والجمركية. كما نوّه بأن المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في هذه المجالات من خلال المعرض المصاحب الذي يضم نحو 90 جهة محلية ودولية.

مشاركة واسعة وتفاعل دولي

يُقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ويشهد حضورًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة. هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الخبراء والمختصين في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.
كما يتضمن المعرض المصاحب مشاركات من نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المشاركين.

فرصة استراتيجية للتعاون والتطوير

يُعد المؤتمر فرصة مثالية للمتخصصين في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك للتفاعل وتبادل المعرفة. كما يساهم في استكشاف سبل تحسين الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تحقيق اقتصاد مستدام وأمن اقتصادي معزز.

مصدر:صحافة بلادي

وزير التشغيل والشباب الموريتاني: إشراك الشباب في صنع القرار أصبح خيارا لابد منه

قال الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني، اليوم الأحد 05 يوليوز 2020، إن “إشراك الشباب في صنع القرار أصبح خيارا لابد منه”.

وأضاف الوزير في كلمته خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الشباب والرياضة العرب:”أثبتت تجربة إقصاء الشباب وتهميشه وحرمانه من حقوقه مع بعض الأنظمة السابقة سببا في الدفع به إلى مستنقعات الجريمة والانحراف والتطرف”.

وقال  الطالب ولد سيدي أحمد، “لضمان مشاركة الشباب وتعزيز قيم المواطنة وترسيخ ثقافة التطوع لديه قام بإنشاء برنامج خدمة مدنية يدعى (وطننا)  يستقبل الشباب المتطوع في شتى المجالات ذات النفع العام”.

كما تطرق الوزير إلى “جهود القطاع المكرسة في الوقت الحالي إلى إعداد إستراتيجية وطنية للشباب والرياضة في الفترة ما بين 2020 إلى 2024 وذلك بالتعاون الوثيق مع شركاء البلد الدوليين الممولين” .

عاجل .. ماكرون يعين “جان كاستيكس” رئيسا للوزراء مكان “إدوارد فيليب”

قالت مصادر اعلامية،أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عين اليوم الجمعة 03 يوليوز، جان كاستيكس رئيسا للوزراء مكان إدوارد فيليب، والذي قدم استقالة حكومته صباح اليوم.

وأضافت نفس المصادر، أن الرئاسة الفرنسية ذكرت في بلاغ لها، أن “رئيس الجمهورية قام بتعيين السيد جان كاستيكس رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة”.

الشرقاوي: وزير حقوق الإنسان ارتكبت “خطأ جسيما” ومن واجبه تقديم استقالته للحكومة المغربية

قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي،اليوم الاربعاء 17 يونيو الجاري،ان مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، من واجبه  تقديم استقالته من الحكومة المغربية، و دلك بعد ارتكابه “خطأ جسيم” بعدم تسجيله لكاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 20 عاماً من العمل.

واعتبر الشرقاوي أن الوزير، “يسيئ بارتكابه لهذا الخطأ إلى الحكومة والبلاد خارحياً”. 

كما شدد الشرقاوي في تدوينته على صفحته على فيسبوك،على أنه قد “أصبح شبه مؤكد بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وأنه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن أن يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الآخرين في الاشتراك فنحن أمام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة”.

وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا:”ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لأنه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة أن تطالب أرباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss (الضمان الإجتماعي) واحد وزرائها المعينين بظهير يخرقون ظهيرا”.

وأشار الشرقاوي، إلى أن “حزب العدالة والتنمية -باعتبار الوزير من أبرز قيادييه-،من المؤكد انه سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر أخاك مظلوما او ظالما”.

عائلة “سكرتيرة” الرميد تخرج عن صمتها بعد تأكد صحة الفضيحة.. وهذا الأخير مطالب بالاستقالة قبل الإقالة

بعد أن كشف في وقت سابق عن تفاصيل حصرية بخصوص “التسجيل” صوتي، والذي تم تداوله على نطاق واسع طيلة يوم أمس الإثنين 15 يونيو الجاري، والذي يستهدف قيادي حزب العدالة والتنمية المغربي، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

خرجت عائلة الراحلة جميلة بشر، التي كانت تشتغل كسكرتيرة بمكتب للمحاماة تابع لمصطفى الرميد، ببيان تكذب فيه مضامين هذا “التسجيل”، حيث انه صدر في وقت جد متأخر من الليل، مما أثار المزيد من التحفظات بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من حيث شبهات التفاوض والتأثير على العائلة المعنية.

 وجاءت مضامين البيان، دون ذكر للقضية الرئيسية وهي عدم تسجيل السكرتيرة قيد حياتها في صندوق الضمان الاجتماعي cnss، والتي عملت بمكتب الوزير-المحامي مصطفى الرميد لحوالي 20 سنة.

وقالت وسائل إعلام مغربية، أن هذا الامر لا يعني عائلة الراحلة فقط، بل يعني المغاربة جميعا؛ مضيفة أن الامر يمس بروح قانون الشغل، حيث يعري حقيقة ما يجري في أكثر من معمل ومكتب ومؤسسة بالمغرب.

كما اشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى “ضرورة تحرك  مصطفى الرميد بصفته وزيرا ليحاكم مصطفى الرميد المحامي بصفته مشغلا أخل بقانون الشغل”.