في مقال صحفي حديث، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن طلبها من دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية ووقف إعادة المهاجرين واللاجئين المستضعفين إلى ليبيا.
وأكدت اللجنة على أن السياسات الأوروبية تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وأنها ستؤثر سلبًا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
وفي حادثة مأساوية جديدة، غرق مركب يحمل أكثر من 700 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والذي انطلق من مدينة طبرق شرق ليبيا، وتم تسجيلها بواسطة منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
ومنذ 14 يونيو، لقي أكثر من 100 مهاجر حتفهم غرقًا، بما في ذلك الأطفال، وتتكرر هذه المأساة المروعة ضد المهاجرين دون وجود آليات فعالة لإنقاذ الأرواح في البحر.
تأتي دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كمحاولة لتوجيه الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ليبيا والتأثير السلبي للسياسات الأوروبية.
الدعوة تأتي في سياق السعي لتعزيز الوعي الدولي بحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة حماية الأفراد المهمشين والمستضعفين في المجتمع.
كشف التحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن الشركات الصينية المصنعة للكمامات ومواد التعقيم، تستغل مسلمي الإيغور، في منطقة شينجيانغ غربي الصين، بالتنسيق مع السلطات، بإجبارهم على العمل في مصانع إنتاج المواد الطبية بشكل قسري.
ودفع تفشي فيروس كورونا، الشركات الصينية المصنعة لمعدات الوقاية الطبي، إلى إجبار الإيغور على “العمل القسري” حيث أن المعدات التي تم إنتاجها تباع داخل الصين وكدا خارجها.
واتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الصين بارتكاب انتهاكات “جسيمة وفادحة” للحقوق الإنسانية بحق الإيغور.
وقال الوزير، لوسائل الإعلام، إنه لا يمكن استبعاد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين، وأضاف قائلا: “التقارير حول الاضطهاد الأقلية المسلمة تذكرنا بشيء لم نره منذ فترة طويلة”.
ومن جهته، وصف ليو شياو مينغ، السفير الصيني في بريطانيا، الفيديوهات المنتشرة عن معسكرات اعتقال، في منطقة شينجيانغ، بـ “الزائفة”، حيث قال، إن “الإيغور تلقوا المعاملة نفسها بموجب القانون، مثل المجموعات العرقية الأخرى في البلاد”.
#Ouighours: la BBC confronte l’ambassadeur chinois à ces images chocs capturées par un drone qui montreraient des Ouighours amenés de force dans des camps pic.twitter.com/1R1Tws61nj#bbc#china
— Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) July 21, 2020
رفضت السلطات المغربية، يوم الجمعة 26 يونيو الجاري، “ادعاءات” منظمة حقوقية، لاستخدامها برنامجا للتجسس على الصحافي والناشط المغربي عمر الراضي.
وقالت السلطات المغربية، في بيان لها، أنها ترفض ”جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وتطالبها بالأدلة المثبتة لمضامينه“.
وأضاف البلاغ، والذي نشرت وكالة الأنباء المغرب العربي نسخة منه، إن “السلطات المغربية استقبلت اليوم، محمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة “أمنستي” بالمغرب، معربة عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر 22 يونيو الجاري، اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير”.
كما شدد البيان على أن ”السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار“.
قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي،اليوم الاربعاء 17 يونيو الجاري،ان مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، من واجبه تقديم استقالته من الحكومة المغربية، و دلك بعد ارتكابه “خطأ جسيم” بعدم تسجيله لكاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 20 عاماً من العمل.
واعتبر الشرقاوي أن الوزير، “يسيئ بارتكابه لهذا الخطأ إلى الحكومة والبلاد خارحياً”.
كما شدد الشرقاوي في تدوينته على صفحته على فيسبوك،على أنه قد “أصبح شبه مؤكد بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وأنه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن أن يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الآخرين في الاشتراك فنحن أمام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة”.
وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا:”ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لأنه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة أن تطالب أرباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss (الضمان الإجتماعي) واحد وزرائها المعينين بظهير يخرقون ظهيرا”.
وأشار الشرقاوي، إلى أن “حزب العدالة والتنمية -باعتبار الوزير من أبرز قيادييه-،من المؤكد انه سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر أخاك مظلوما او ظالما”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
