قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي،اليوم الاربعاء 17 يونيو الجاري،ان مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، من واجبه تقديم استقالته من الحكومة المغربية، و دلك بعد ارتكابه “خطأ جسيم” بعدم تسجيله لكاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 20 عاماً من العمل.
واعتبر الشرقاوي أن الوزير، “يسيئ بارتكابه لهذا الخطأ إلى الحكومة والبلاد خارحياً”.
كما شدد الشرقاوي في تدوينته على صفحته على فيسبوك،على أنه قد “أصبح شبه مؤكد بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وأنه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن أن يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الآخرين في الاشتراك فنحن أمام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة”.
وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا:”ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لأنه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة أن تطالب أرباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss (الضمان الإجتماعي) واحد وزرائها المعينين بظهير يخرقون ظهيرا”.
وأشار الشرقاوي، إلى أن “حزب العدالة والتنمية -باعتبار الوزير من أبرز قيادييه-،من المؤكد انه سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر أخاك مظلوما او ظالما”.
كشف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يومه لثلاثاء 16 يونيو 2020، أن عملية صرف تعويضات شهر ماي المنصرم لفائدة الأجراء الموقوفين عن العمل جراء جائحة كورونا ستبدأ من هذا اليوم، موضحا، أنه بإمكان المقاولات المتأثرة بالأزمة الناتجة عن مرض COVID-19، القيام عبر بوابة covid19.cnss.ma، بالتصريح بأجرائهم المتوقفين مؤقتا عن العمل، كليا أو جزئيا، خلال شھر يونيو 2020؛ وكذا تقديم طلب الاستفادة من تأجيل أداء الاشتراكات للمقاولات الراغبة في هذا التأجيل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 يونيو إلى 03 يوليوز 2020.
بعد أن كشف في وقت سابق عن تفاصيل حصرية بخصوص “التسجيل” صوتي، والذي تم تداوله على نطاق واسع طيلة يوم أمس الإثنين 15 يونيو الجاري، والذي يستهدف قيادي حزب العدالة والتنمية المغربي، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
خرجت عائلة الراحلة جميلة بشر، التي كانت تشتغل كسكرتيرة بمكتب للمحاماة تابع لمصطفى الرميد، ببيان تكذب فيه مضامين هذا “التسجيل”، حيث انه صدر في وقت جد متأخر من الليل، مما أثار المزيد من التحفظات بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من حيث شبهات التفاوض والتأثير على العائلة المعنية.
وجاءت مضامين البيان، دون ذكر للقضية الرئيسية وهي عدم تسجيل السكرتيرة قيد حياتها في صندوق الضمان الاجتماعي cnss، والتي عملت بمكتب الوزير-المحامي مصطفى الرميد لحوالي 20 سنة.
وقالت وسائل إعلام مغربية، أن هذا الامر لا يعني عائلة الراحلة فقط، بل يعني المغاربة جميعا؛ مضيفة أن الامر يمس بروح قانون الشغل، حيث يعري حقيقة ما يجري في أكثر من معمل ومكتب ومؤسسة بالمغرب.
كما اشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى “ضرورة تحرك مصطفى الرميد بصفته وزيرا ليحاكم مصطفى الرميد المحامي بصفته مشغلا أخل بقانون الشغل”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
