خرجت ليك الجنسية فإسبانيا ومالقيتيش موعد للقسم؟ رد بالك تضيع منك مهلة 180 يوم وها الوثيقة اللي كتحميك قانونياً!

يعيش عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمين في إسبانيا، وخصوصاً في إقليمكتالونياوالمقاطعات الكبرى، حالة من القلق بعد صدور قرار الموافقة على منحهمالجنسية الإسبانية عن طريق الإقامةبسبب الاكتظاظ الشديد وصعوبة العثور على مواعيد متاحة لأداءالقسم أو الوعد الدستوري (Jura o promesa de nacionalidad). فالقانون الإسباني يفرض مهلة صارمة تبلغ180 يوماًفقط تبدأ من اليوم الموالي لتبليغ قرار الموافقة من أجل إتمام مراسيم القسم وتسجيل الجنسية، تحت طائلة أرشفة الملف وضياع سنوات من الانتظار.

وفي توضيح رسمي حاسم، أكدتالإدارة القضائية في كتالونياأن عدم وجود مواعيد شاغرة في السجل المدني لا يعني ضياع الحق في الجنسية، شريطة أن يبادر المعني بالأمر إلى طلب الموعد إلكترونياً داخل أجل الـ180 يوماً والاحتفاظ بـوصل تقديم طلب حجز الموعد (Justificante de solicitud de cita). فبموجب التعميم الإداري المعتمد منذ 9 أكتوبر 2019، فإن مجرد إثبات تقديم طلب الموعد باستخدام رمز التحقق الآمن (CSV) الموجود في قرار منح الجنسية يوقف فوراً عداد مهلة الـ180 يوماً ويحمي الملف قانونياً حتى لو كان تاريخ الموعد الفعلي بعد انقضاء الأشهر الستة.

خيار أداء القسم أمام الموثق (Notario) والوثائق الإلزامية

ولتفادي طوابير الانتظار الطويلة في السجلات المدنية بمدن مثل برشلونة وجيرونا وتاراغونا وليريدا، يتيح القانون الإسباني للمستفيدين خياراً بديلاً وسريعاً يتمثل في أداء القسم أو الوعد أمامكاتب العدل (Notario)المختص بمحل الإقامة. فبمجرد إتمام الإجراء لدى الموثق، يتم إرسال العقد إلكترونياً إلى السجل المدني الذي يتولى تسجيل الجنسية وبعثشهادة الميلاد الإسبانية (Certificado literal de nacimiento)مباشرة إلى البريد الإلكتروني للمعني بالأمر لاستخراج بطاقة الهوية وجواز السفر، مع ضرورة إلغاء أي موعد سابق محجوز في السجل المدني لفسح المجال لمواطنين آخرين.

وحددت الإدارة القضائية حزمة الوثائق التي يتعين إعدادها قبل يوم القسم، وتشمل قرار الموافقة الرسمي (Resolución de concesión)، واستمارة التصريح بالبيانات، وأصل بطاقة هوية الأجنبي (NIE) السارية المفعول، وشهادة السكنى البلدية (Empadronamiento) الصادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة، إضافة إلى شهادة الميلاد الأصلية وشهادة السوابق العدلية اللتين أودعتا في الملف الإلكتروني، مع التنبيه إلى وجوب ترجمة أي وثيقة إضافية لدى مترجم محلف والتصديق عليها قانونياً.