بنشرقي- أفادت وسائل إعلام متطابقة، أن الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق، أتم اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي، من أجل اللعب لصالحه في الموسم الجديد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عقد أشرف بنشرقي، جلسة مع مسؤولي الجزيرة، وجرى الإتفاق على جميع بنود التعاقد، على أن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.
في ذات السياق، رحل أشرف بنشرقي عن صفوف نادي الزمالك، عقب المشاركة في نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، كما توج الأبيض على حساب الأهلي.
وأضافت المعطيات، أنه من المقرر أن يعلن الجزيرة الإماراتي عن تعاقده بشكل رسمي مع المغربي أشرف بنشرقي خلال الساعات المقبلة، حيث إن اللاعب خضع لجلسة تصوير، وطلب ارتداء القميص رقم 22.
للإشارة، فإن الجزيرة يسعى إلى التتويج مجددا بدرع الدوري الإماراتي الممتاز، والذي توج به الموسم قبل الماضي، بجانب المنافسة على لقبي كأس رئيس الإمارات ونائب رئيس الإمارات.
تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.
وأخبرت المحكمة في بيان لها تداولته وسائل إعلام محلية، أنها ستعلن عن أحكامها بشأن الطعون مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف التي تقدمت بالطعون يمكنها أن تتقدم بالطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس رفعت دعوى قضائية يوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
جدير بالذكر أن المنظمة التونسية “أنا يقظ” قررت رفع شكاية جزائية أمس 4 غشت، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم”.
تونس – قررت المنظمة التونسية “أنا يقظ” رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم” تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات.
ووجهت منظمة “أنا يقظ” اتهاماتها إلى الأشخاص ممثلي الهيئة وعلى رأسهم “فاروق بوعسكر” رئيس الهيئة كل من أعضائها “ماهر الجديدي” و “محمود الواعر” و”محمد نوفل فريخة”.
وتمثلت الجرائم التي تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات، حسب ما أوردته منظمة انا يقظ من خلال بلاغ لها على صفحتها بموقع فايسبوك أمس، في “إتلاف وثائق أصلية على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائية”.
وأضافت “أنا يقظ” أن الهيئة غيرت محتوى وثائق معلوماتية، الشيء الذي تسبب في الضرر لآخرين من قبل موظف عمومي.
يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة شفافية التظاهرات السياسية والإنتخابية بكافة مراحلها.
تونس – فتحت الشرطة التونسية تحقيقا مع زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”، اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2022، حسب ما أدلت به الخركة في بلاغ لها تناولت مضامينه وسائل إعلام دولية.
وأجرت الشرطة بمدينة العوينة بتونس تحقيقها مع الغنوشي، بعد اتهامه بنعته رجال الأمن بـ”الطاغوت” خلال كلمة له في حفل تأبينه كقائد لحركة النهضة، في شهر فبراير الماضي، حسب ما أدلت به الحركة في بلاغها.
يذكر أنه سبق التحقيق مع الغنوشي للإشتباه بتورطه في قضية غسيل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية نماء. لينتهي التحقيق بعد أكثر من 9 ساعات بإخلاء سبيله.
وأفادت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز، أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد استغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري بدستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.
تونس – أخبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس اليوم الأربعاء، أن الأحكام النهائية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء على الدستور، سيتم التصريح بها بعد غد الجمعة 5 يوليوز.
وأضاف الناطق الرسمي “عماد الغابري”، أن الطعنين اللذان تقدم بهما حزب “الشعب يريد” و منظمة “أنا يقظ” تمت المرافعة بشأنهما في فاتح غشت، وفيما يخص الطعن الثالث الذي قدم من طرف حزب “آفاق تونس” فقد تمت المرافعة بخصوصه هذا اليوم، وسيتم التصريح بحكمه يوم 8 غشت 2022.
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات قالت في بلاغ توضيحي سابق لها حول الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.
تونس – أفادت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تصعيد خطواتها النضالية في الأيام القادمة، و ستحدد الخطوات التي يجب اتخادها بعد مناقشتها مع باقي الهياكل القضائية.
وقال أنس الحمايدي رئيس الجمعية، أنه تم رفع الإضراب عن الطعام الذي خاضه القضاة المعفيون احتجاجا على الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، بحسب تصريح لوسائل إعلامية محلية.
وأضاف الحمايدي أن تعليق رفع الإضراب “لم يكن قرارا سياسيا بل نتيجة لتوصيات طبية” خاصة مع تفاقم الحالة الصحية للقضاة المضربين.
ودعا رئيس جمعية القضاة التوتسيين رئيس المحكمة الإدارية بإصدار قرار عادل بشأن القضية، خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية المحددة.
يذكر أن خمس قضاة قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 يوليوز الماضي، على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا مع بداية شهر يونيو 2022.
و ينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.
و حسب إعلان سابق لتنسيقية الهياكل القضائية، فإن الوضع الصحي للقضاة الثلاثة المضربين، قد تضرر كثيرا بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام.
و حسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما الذي أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من خير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.
تبون- قال رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبّون في لقاء صحفي، إن بلاده (الجزائر) تدعم “الشرعية” التي يمثلها الرئيس قيس سعيد، نافيا شائعات تحدثت عن قيامه بالتوسط بين سعيد والأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، لحل الأزمة السياسية المتواصلة في تونس.
وقال عبد المجيد تبون، “الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس. والرئيس قيس سعيد رئيس منتخب من طرف الشعب وبصفة شرعية، ولا بد من التعامل مع الرئيس، بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”.
وأكد تبون، على “أن لقاءه بالطبوبي خلال مشاركة الأخير بالاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال الجزائري، كان فرصة جيدة للقاء والحديث عن التعاون بين البلدين، نافيا قيامه بوساطة بين سعيد والطبوبي لحل الأزمة السياسية في تونس”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “تونس دولة شقيقة ومرت بثورة مباركة ولم يسبق لنا أن رأينا من تونس أمرا سلبيا فالظروف التي تمر بها تونس مرت بها الجزائر ومن واجبنا التاريخي الوقوف اليوم مع هذا البلد الشقيق”.
ونفى تبون قيام الجزائر بالتدخل بالشأن الداخلي في تونس، حيث أكد على أنه في حال وجود خلافات داخلية، فإن التونسيين هم من يقومون بحلها بأنفسهم.
في ذات السياق، تفاعل عدد من النشطاء والمحللين مع تصريح عبد المجيد تبون عن “شرعية” الرئيس قيس سعيد، حيث كتب المحلل السياسي خالد الهرماسي “تصريح ملغم برسائل لها أبعاد عميقة جدا بين السطور وليست كما يحاول بعض المفسرين الترويج له كدعم ومساندة مطلقة جزائرية لتونس”.
وعلق آخر، “نحن الشعب التونسي من يعطي الشرعية لحاكمه وقد قلنا له: لا شرعية لك بنسبة 75 في المئة”.
كما اعتبر آخرون أن حديث عبد المجيد تبون عن دعم شرعية قيس سعيد يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي لتونس، وذكرّ بعضهم تبون بحديثه قبل أشهر عن اتفاق بلاده مع إيطاليا على مساعدة تونس في العودة إلى الطريق الديمقراطي، وهو ما يعتبر أيضا تدخلا في الشأن التونسي”.
للإشارة، فإن تبون كان تبون دعا، في يوليو الماضي، التونسيين إلى المشاركة بشكل كبير في الاستفتاء على الدستور الذي أعده الرئيس قيس سعيد.
الجزائر – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع وسائل إعلام محلية، الأحد، إن الجزائر تدعم الشرعية في وقيس سعيد يمثل الشرعية فيها، وأن الجزائر لن تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ولو بملمتر واحد.
وأضاف تبون أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وما خلفته من اضطرابات اجتماعية، هي ضروف مماثلة لما عاشته الجزائر سابقا.
وأكد تبون على أنه في ظل الظروف الميسورة التي تعيشها الجزائر وجب علينا أن نقف مع تونس ومساعدتها على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها، لكن دون التدخل في أمورها الداخلية التي تخص التونسيين وحدهم.
ونفى الرئيس الجزائري أن تكون هناك وساطة للجزائر بين الرئيس التونسي واتحاد الشغل التونسي، وأن لقاء الرئيس التونسي ورئيس اتحاد الشغل، الذي تم الشهر الماضي في الجزائر جاء في إطار حظرهما لاحتفالات الجزائر بعيد الاستقلال.
تونس – ترفع الهيئة العليا للانتخابات بتونس دعوى قضائية اليوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
وقال العضو السابق للهيئة زكي الرحموني في تصريحات له هذا اليوم، من خلال حوار له مع صحيفة محلية، أن المواقف التي عبر عنها لا تحمل في مضمونها اتهام الهيئة بالتزوير، بل كانت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.
ومنعت الهيئة العليا العليا للانتخابات عضوها سامي بن سلامي من الدخول إلى مقرها وفق قرار تم اتخاذه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الهيئة، وسيستمر قرار المنع إلى حين انتظار قرار الرئيس بشأن الموضوع وفق ما صرح به “محمد التليلي المنصري” الناطق باسم الهيئة.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
يشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى، إضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، بحسب ما رأي بعض المحللين، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانكسي ، من أجل التعقيب على التصريحات التي أدلى بها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، بخصوص الوضع السياسي بتونس بعد نتائج الاستفتاء.
وعبر وزير الخارجية التونسي بحسب وسائل إعلام محلية خلال حديثه مع القائمة بالأعمال الأمريكية، عن استياء الشعب التونسي إزاء ما صرح به وزير الخارجية، والذي لا يعبر عن حقيقة الوضع في تونس، مضيفا أن موقف أمريكا لا يعكس روابط الصداقة والإحترام التي تجمع البلدين.
وأكد عثمان الجرندي ان تونس ترفض أي تدخل في شؤونها الوطنية، وأي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي عبرت عنه بالتصويت على الدستور، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء تمت بنزاعة وشفافية بشهادة خبراء في المجال.
ومن جهته أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقاء مع عثمان الجرندي أمس الجمعة 29 يوليوز 2022 ، أن استقلال تونس وحريتها فوق كل اعتبار، وأن سيادتها تتساوى مع كل الدول كما تنص عليه مبادئ القوانين الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
