تونس – أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس في تصريح له لوسائل إعلام دولية أنه تمت إقالة رئيس ديوان الهيئة العليا للانتخابات بسبب أخطاء في جداول الإنتخابات

و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

 وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قال “مرصد رقابة” من خلال تدوينة له على فايسبوك، يرد فيها على توضيح للهيئة العليا للانتخابات حول رصد الفوارق والاختلالات في نتائج الاستفتاء على الدستور، أنه لا يمكن للجنة أن تعتبر كم الأخطاء والفوارق الموجود في جداول النتائج مجرد تسرب خطأ.

وأكد مرصد رقابة أن الفوارق التي رصدها في الجداول المنشورة شملت 25 دائرة انتخابية، وأن المؤشرات لا تدل على وجود خلل آلي في إعداد الجداول.

وأضاف المرصد أن التبريرات التي أتت بها الهيئة تزيد من الشكوك في مصداقية أعمالها والنتائج الصادرة عنها بحسب تعبيره.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها اليوم، ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – عاين مصدر رقابة بتونس، النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري أول أمس الاثنين 25 يوليوز على “الدستور الجديد”.

وأفاد المرصد في بلاغ له اليوم، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

وأضاف مرصد الرقابة أن نتائج المعاينة التي قام بها تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وتوجه مرصد الرقابة هذا الصباح بطلب الوصول إلى إلى المعلومة، والتوصل بنسخ من أوراق كشف النتائج وغيرها لاستكمال التحقيق.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت يوم الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت أمس الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – يتواصل اندلاع الحرائق في تونس بولاية سليانة لليوم الرابع على التوالي بمنطقة برقو بجبل البياض تحديدا.

وتواصل وحدات الوقاية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابة من أجل السيطرة على الحريق والعمل على الحد من انتشاره.

وحسب ماتناولته وسائل التواصل الاجتماعي فإن الرياح ساهمت بشمل كبير في انتشار الحريق بالاضافة إلى صعوبة التضاريس التي منعت السلطات من السيطرة عليه بشكل سريع

https://www.facebook.com/100006437859618/videos/566267195170250/

و من جهة أخرى فإن فرق الحماية المدينية تمكنت من السيطرة على حريق آخر بجبل الليف بنفزة بنسبة 95٪، كما أشار المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة في تصريح له لوسائل إعلام محلية، أن الحريق أتى على ما يقارب 35 هكتار من الغطاء الغابوي.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت الهيئة العليا للانتخابات بتونس أمس الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت.

و خلال تصريح له في مؤتمر صحفي قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أن عددا مم الناخبين وصل إلى مليونين و 458 ألفا 985 ناخبا.

وخرج العديد من التونسيين في شوارع تونس العاصمة للاحتفال ب”الدستور الجديد”حاملين الأعلام، بعد أن صوت أغلبية الناخبين لصالحه.

واحتفل الرئيس قيس سعيد محاطا بأنصاره بشارع بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث ألقى كلمته هناك قائلا أن نسبة المشاركة كانت ستكون أكبر لو تم الاستفتاء على مدى يومين.

وأكد قيس سعيد أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ، وأنه لن يتم المساس بالنظام الجمهوري مع الحرص على التوازن بين مختلف السلطات

من جهتها احتجت جبهة الخلاص الوطني من خلال بيان لها أمس، على المصادقة على الدستور الجديد مشيرة أن 75٪ من المواطنين ” رفضو المسار الانقلابي للرئيس، ورفضو إضفاء الشرعية على الدستور الإستبدادي” حسب تعبيرها.

 وكانت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أصدرت يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أصدرت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

وجاء في بيان “الحملة” المكونة من خمسة أحزاب معارِضة أن الرئيس انتهك القوانين والأعراف الانتخابية، بعد أن توجه بكلمة يدعو فيها للتصويت على “مشروعه المعروض على الاستفتاء هذا اليوم ” ومتهما من خلالها بعض الجهات بعرقلة عملية الاستفتاء مؤكدا أنه سيتم ملاحقتها قضائيا.

وحسب القانون التونسي فإن الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي إخلال بالقانون وهي فترة تشمل يوما قبل الإقتراع ويوم الإقتراع الى حين نهاية الإقتراع وإغلاق كل المراكز الاستفتائية.

واتهمت “الحملة الوطنية لإستقاط الاستفتاء” “الهيئة العليا للانتخابات” بعدم استقلاليتها لبقاءها صامتة رغم كل الخروقات التي حدثت من طرف الرئيس.

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت “الهيئة العليا للانتخاباب” بتونس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 6.3 ٪ خلال الساعات الأولى من بداية التصويت. كما جاء في قناة العربية.

وأضافت الهيئة أن أزيد من 560 من الناخبين أدلو بأصواتهم إلى حدود التاسعة والنصف صباح هذا اليوم.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بو عسكر في تصريح له لوسائل إعلام تونسية ماي يناهز 11 ألف و600 مكتب اقتراع فتحت أبوابها لاستقيال الناخبين منذ السادسة صباحا وأن عملية الاستفتاء تتم في أجواء طبيعية.

وأكدت الهيئة على ضرورة أخذ الحذر من بعض التحاوزات خلال العملية الانتخابية كعدم الالتزام بالتصويت في المراكز التي تم التسجيل بها والتصويت بأخرى قصد التويش على العملية، الأمر الذي قد تنتج عنه متابعات قضائية للناخبين، بحسب سكاي نيوز عربية

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت بتونس العاصمة، في مظاهرة عارمة للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على “الدستور الجديد”، وذلك قبل يومين من موعده.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوة من “جبهة الخلاص الوطني” إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة بشارع لحبيب بورقيبة، وذلك تحت شعار “انتصارا لقيم الحريّة “واستئنافا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب ماتدوالته وسائل إعلامية فقد رفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المدنية وعددا من التيارات الحزبية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعرات ضد الاستفتاء، وشعارات يتهمون فيها الرئيس بالاستبداد والتسلط، والسعي إلى دستور يؤسس لحكم فردي ديكتاتوري.

وعرفت هذه الوقفة عدة صدامات مع قوات الأمن التي استعملت العصي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

 وعبّرت جبهة الخلاص في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أمس عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا لقمع متكرر من قبل “سلطة الانقلاب” خلال مظاهراتهم أمس الجمعة بالعاصمة التونسية والذي وصفته “بالاعتداء السافر” على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

واعتبرت الجبهة من خلال بيانها أن قمع المتظاهرين يأتي في سياق محاولة إضفاء تزكية زائفة على الدستور مع استفتاء فاقد للمصداقية.

حزب العمال يدعو لمقاطعة الاستفتاء

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب العمال التونسي لوسائل إعلام دولية أن قمع التظاهرات، جاء بأوامر من الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على استمرارية المقاومة والنضال لدى التونسيين الذين لن يتوانوا عن الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، حسب تعبيره،

 ودعا الأمين العام للحزب، كل الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لـ “الدستور الجديد” وإلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره “مسارا غير قانوني فيما أعلنت بعض الأحزاب السياسية – حزب التحالف من أجل تونس، حركة الشعب، حزب تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي – عزمها على المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور بالإيجاب.

المصدر – صحافة بلادي