تونس – أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من خلال بيان له اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي ووزارة أمريكا الخارجية لدى تونس، حيث اعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية لتونس وتدخلا في شؤونها المحلية، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وأضاف البيان أن ما صرحت به أمريكا يخرق الأعراف الديبلوماسية التي تمنع على السفير التدخل في الشؤون الداخلية للدول المبعوثين لديها، كما نصت عليه اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين من خلال بيانها، أن تدخل أمريكا يدخل في إيطار سياسة المساومة واستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر منها تونس من تحقيق مصالحها الخاصة.
ودعم مجلس الهيئة في بيانه إجراءات 25 يوليوز للعام الماضي، والتي ترمي لتصحيح مسار الثورة وغرساء قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإرساء نظام ديمقوراطي يعكس تطرعات الشعب.
ودعا المجلس في بيانه جميع الأحزاب والكيانات السياسية إلى عدم السماح بالتدخل الأجنبي والاستقواء به من أجل مصالح حزبية ضيقة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، أمس الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
المصدر – صحافة بلادي
