تونس – نظمت هيئة القضاة المعفيين بتونس ندوة صحفية اليوم الجمعة 22 يوليوز، من أجل مناقشة تأخر المحكمة الإدارية، في إصدار قرارها بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر الإعفاء في حق القضاة، بعد تقديم الطعون من طرف هيئة الدفاع، حيث أن الأجل القانوني قد انقضى يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.

ووجه رئيس هيئة القضاة المعفيين بتونس”كمال بن مسعود”، في تصريح إعلامي له لوسائل إعلامية محلية، رسالة للقضاء يقول فيها بأنه يجب تمكين هؤلاء القضاة من حقوقهم طبقا للقانون وأن يعاملوا كغيرهم من القضاة،

وأضاف رئيس الهيئة، أنه إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإيقاف التنفيذ فإنه من الممكن أن تبث الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر وفي حالة رفضها هذا الاجراء فإنه يمكن الحصول على حكم الإلغاء في الطور الابتدائي لكنه سيتأخر لسنتين.

ويذكر أن هناك خمس قضاة يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا منذ بداية الشهر الماضي.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية القضاة التونسيين “أنس الحمادي” في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام جد متدهورة، وأن عدم إصدار قرار إيقاف تنفيذ أو تأجيل قرار الإعفاء، أثر بشكل سلبي على نفسية القضاة المضربين ووضعهم الصحي. محملا  المسؤولية لمن تسببوا في هذا الوضع.

وينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.

وحسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من غير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أخلى قاضي التحقيق في القطب القضائي للإرهاب سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد التحقيق معه لأكثر من 9 ساعات في قضية اتهم على اثرها بتورطه في عملية تبييض أموال مرتبطة بمبالغ أجنبية تم تقديمها لجمعية “نماء” .

وأكد سمير ديلو محامي وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تصريح له لوسائل إعلام دولية، ، أمس الأربعاء، أنّ النيابة العامة في تونس استأنفت قرار إبقاء الغنوشي في حالة سراح.

وفي هذا السياق، علق راشد الغنوشي خلال تدوينة له على فايسبوك أمس قائلا، “صوت العدالة ينتصر على إرادة الإنقلابيين” مقدما شكره لكل المحاميين والحقوقيين والسياسيين، والمناضلين الذين ساندوه بالتضاهر خلال جلسة التحقيق معربا عن شكره أيضا للذين وقفوا مع الحق في مواجهة الظلم.

وقال الغنوشي خلال تصريح إعلامي لوسائل إعلامية دولية، أن فريق المحامين تمكن من ضحد كل الإتهامات الكاذبة في حقه وكل الحجج التي أرادت النيابة تجريمه بها، مضيفا أن المحكمة أبانت عن استقلالها ، حيث يقول “نحن فخورون بقضائنا وما حققه من استقلال”

وكانت جمعية “نماء ” نفت، في ندوة صحافية سابقة، علاقة الغنوشي بها، واعتبرت أن هذه الإدعاءات محاولة من الحكومة لتسييسها مضيفة أنها جمعية غير ربحية، و”مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”

وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

المصدر – صحافة بلادي

 تونس – دعت “جبهة الخلاص الوطني” أمس الأربعاء، الشعب التونسي إلى الخروج في مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت المقبل، من أجل التعبير عن رفضه الدستور الجديد، و الذي سيجرى عليه استفتاء يوم 25 يوليوز الجاري.

وأفادت الجبهة في بيانها أن المسيرة ستنطلق من ساحة الجمهورية باتّجاه المسرح البلدي وسط تونس العاصمة، هذه  المسيرة التي ستكون “انتصارا للحرية ودفاعا عن الديمقراطية”، كما وصفتها اللجنة

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد، حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

وللتوضيح فإن “جبهة الخلاص الوطني” في تونس هي تجمع سياسي تونسي، تأسس في 31 ماي 2022 بعد 10 أشهر من الأزمة السياسية في تونس. وتضم الجبهة عدة كيانات سياسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيد من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات التي تعتبرها الجبهة انقلابا على الشرعية.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إخماد الحريق المهول الذي نشب بمنطقة “برج السدرية” جنوب تونس العاصمة، حيث تمت السيطرة على النيران المحيطة بالمناطق السكنية وأن جيش الطيران لا يزال يعمل على إخماد ما تبقى من الحرائق في المنطقة والحد من انتشارها.

ونشب الحريق مساء أمس الثلاثاء مغطيا مساحات كبيرة من جبل “برج السدرية” و مشكلا سحابا كثيفا ودخانا، يلاحظ على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.

وعملت ليلة الأربعاء وحدات من الحماية المدنية مدعومات بمروحيات عسكرية، بالإضافة إلى متخصصين في حراسة الغابات ، على مكافحة النيران الممتدة على مساحات واسعة من الجبل المرتبط بالسلسلة الممتدة من جبل “بورقنين” بضواحي العاصمة التونسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية “نصر الدين النصيبي” أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، ولمعرفة ما إذا كان طبيعيا أم مفتعلا، بعد أن قال شهود من سكان المناطق المجاورة أنهم سمعوا دوي انفجارات في الجبل الذي نشب به الحريق؛ لكن الحكومة قالت أنه من المحتمل أن تكون صادرة عن ذخيرة قديمة وسيتم التحري بشأنها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس- بعد اتهامه بتبييض الأموال تم مثول راشد الغنوشي رئيس “حزب النهضة” التونسي اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة التونسية بعد وصوله إلى مقر التحقيق محاطا بمجموعة من المناصرين له.

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار رئيس الحزب أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”، وقد صاحب هذه المظاهرات انتشار لقوى أمنية أحاطت بالمقر، وفقا لما تناولته وسائل إعلامية دولية.

وبحسب ما أورده مسؤول قضائي تونسي لنفس المصادر الإعلامية، أنه سيتم التحقيق مع الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية تابعة لحزب النهضة بالإضافة الى صِلاته المشبوهة بالإرهاب.

وقالت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

 وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – الجزائر – بعد قرار فتح الحدود بن الجزائر و تونس دعا “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” في بيان له، اليوم السبت 16 يوليوز، إلى إعادة حركة العبور بين البلدين بالسماح بحرية التنقل والإقامة، إضافة إلى إقرار حق العمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر”

ودعا الاتحاد أيضا في بيانه إلى ” تمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في إطار الاستثمار المشترك، وتمكينهم من فرصة التمويل من الأبناك المتواجدة بكلا البلدين.

 وطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإلغاء الحواجز الجمركية و إبرام اتفاقيات من أجل تعزيز التبادل الحر بين البلدين، مع الإعفاء من الضرائب بالنسبة فيما يخص المنتجات، إضافة إلى تحديد سعر صرف موحد في المعاملات الاقتصادية وفي قطاع السياحة.

وأضاف بيان الاتحاد على أنه يجب التركيز على التعاون بخصوص التعاون فيما يخص قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والاهتمام أكثر بالسياحة، والعمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإنشاء مناطق للتبادل الحر بين تونس والجزائر وتشييد مناطق صناعية متطورة في المناطق الحدودية بين تونس و الجزائر من أجل استثمار مشترك قوي ومتجدد.

وختم “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” بيانه بعزمه على بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع نظرائه في الجزائر.

المصدر – صحافة بلادي

تونس- تزامنا مع فتح الحدود مع تونس، شهدت هذه الأخيرة توافد عدد من الجزائريين إليها، حيث قال السياسي والحراكي الجزائري سوقي بن زهرة، “الحمد لله على نعمة الشقيقة تونس 🇹🇳 التي تسمح لعائلات جزائرية بقضاء عطلتها بأسعار مقبولة وفي ظروف تصون كرامتهم”.

وأضاف بن زهرة، “وهو ما يفسر العدد الهائل من الغرف المحجوزة بداية من 15 جويلية في وقت أن النظام حول بلد البترول والغاز إلى ما يشبه كوريا الشمالية لأن من يحكمون البلاد يملكون نادي الصنوبر و “موريتي” أين لا يختلطون مع الشعب ولا حاجة لهم لتطوير السياحة للشعب المغلوب على أمره”.

بعد سنتين من الإغْلاق…الجـزائر تُـعلن فتْح حُدودها مع تونس بهذا التاريخ

اتخذ الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد قرارا مشتركا، يوم أمس الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، بفتح الحدود لمواطني البلدين في 15 يوليو الجاري.

وقال عبد المجيد تبون وهو يودع نظيره التونسي الذي شارك في احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال، إن قرارا مشتركا تم اتخاذه لفتح الحدود البرية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الحدود لم تكن أبدا مغلقة واستمرت مفتوحة للبضائع.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن هذا القرار سيمكن الجزائريين من السفر إلى تونس والتوانسة من زيارة بلدهم الثاني الجزائر دون إشكال.

للإشارة، أثار الإبقاء على غلق الحدود مع تونس، تساؤلات في الفترة الأخيرة خاصة أن الجزائر أزالت القيود المفروضة على السفر عبر الطيران بسبب جائحة كورونا، وذهب البعض في فرضيات وجود خلاف بين البلدين.