تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.
وأخبرت المحكمة في بيان لها تداولته وسائل إعلام محلية، أنها ستعلن عن أحكامها بشأن الطعون مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف التي تقدمت بالطعون يمكنها أن تتقدم بالطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس رفعت دعوى قضائية يوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
جدير بالذكر أن المنظمة التونسية “أنا يقظ” قررت رفع شكاية جزائية أمس 4 غشت، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم”.
المصدر – صحافة بلادي
