أرشيف التصنيف: تونس

تونس .. المحكمة الإدارية تعلن عن موعد إدلاء حكمها في طعون الاستفتاء

تونس – أخبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس اليوم الأربعاء، أن الأحكام النهائية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء على الدستور، سيتم التصريح بها بعد غد الجمعة 5 يوليوز.

وأضاف الناطق الرسمي “عماد الغابري”، أن الطعنين اللذان تقدم بهما حزب “الشعب يريد” و منظمة “أنا يقظ” تمت المرافعة بشأنهما في فاتح غشت، وفيما يخص الطعن الثالث الذي قدم من طرف حزب “آفاق تونس” فقد تمت المرافعة بخصوصه هذا اليوم، وسيتم التصريح بحكمه يوم 8 غشت 2022.

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات قالت في بلاغ توضيحي سابق لها حول الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس .. القضاة المعفيون يرفعون إضرابهم عن الطعام والنقاش حول خطوات تصعيدية

تونس – أفادت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تصعيد خطواتها النضالية في الأيام القادمة، و ستحدد الخطوات التي يجب اتخادها بعد مناقشتها مع باقي الهياكل القضائية.

وقال أنس الحمايدي رئيس الجمعية، أنه تم رفع الإضراب عن الطعام الذي خاضه القضاة المعفيون احتجاجا على الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، بحسب تصريح لوسائل إعلامية محلية.

وأضاف الحمايدي أن تعليق رفع الإضراب “لم يكن قرارا سياسيا بل نتيجة لتوصيات طبية” خاصة مع تفاقم الحالة الصحية للقضاة المضربين.

ودعا رئيس جمعية القضاة التوتسيين رئيس المحكمة الإدارية بإصدار قرار عادل بشأن القضية، خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية المحددة.

 يذكر أن خمس قضاة قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 يوليوز الماضي، على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا مع بداية شهر يونيو 2022.

و ينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.

و حسب إعلان سابق لتنسيقية الهياكل القضائية، فإن الوضع الصحي للقضاة الثلاثة المضربين، قد تضرر كثيرا بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام.

و حسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما الذي أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من خير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.

المصدر – صحافة بلادي

نشطاء تونسيون يعتبرون تصريح عبد المجيد تبون بدعم شرعية سعيد “تدخلا” سافر في شؤون بلادهم

تبون- قال رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبّون في لقاء صحفي، إن بلاده (الجزائر) تدعم “الشرعية” التي يمثلها الرئيس قيس سعيد، نافيا شائعات تحدثت عن قيامه بالتوسط بين سعيد والأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، لحل الأزمة السياسية المتواصلة في تونس.

وقال عبد المجيد تبون، “الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس. والرئيس قيس سعيد رئيس منتخب من طرف الشعب وبصفة شرعية، ولا بد من التعامل مع الرئيس، بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”.

وأكد تبون، على “أن لقاءه بالطبوبي خلال مشاركة الأخير بالاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال الجزائري، كان فرصة جيدة للقاء والحديث عن التعاون بين البلدين، نافيا قيامه بوساطة بين سعيد والطبوبي لحل الأزمة السياسية في تونس”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “تونس دولة شقيقة ومرت بثورة مباركة ولم يسبق لنا أن رأينا من تونس أمرا سلبيا فالظروف التي تمر بها تونس مرت بها الجزائر ومن واجبنا التاريخي الوقوف اليوم مع هذا البلد الشقيق”.

ونفى تبون قيام الجزائر بالتدخل بالشأن الداخلي في تونس، حيث أكد على أنه في حال وجود خلافات داخلية، فإن التونسيين هم من يقومون بحلها بأنفسهم.

في ذات السياق، تفاعل عدد من النشطاء والمحللين مع تصريح عبد المجيد تبون عن “شرعية” الرئيس قيس سعيد، حيث كتب المحلل السياسي خالد الهرماسي “تصريح ملغم برسائل لها أبعاد عميقة جدا بين السطور وليست كما يحاول بعض المفسرين الترويج له كدعم ومساندة مطلقة جزائرية لتونس”.

وعلق آخر، “نحن الشعب التونسي من يعطي الشرعية لحاكمه وقد قلنا له: لا شرعية لك بنسبة 75 في المئة”.

كما اعتبر آخرون أن حديث عبد المجيد تبون عن دعم شرعية قيس سعيد يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي لتونس، وذكرّ بعضهم تبون بحديثه قبل أشهر عن اتفاق بلاده مع إيطاليا على مساعدة تونس في العودة إلى الطريق الديمقراطي، وهو ما يعتبر أيضا تدخلا في الشأن التونسي”.

للإشارة، فإن تبون كان تبون دعا، في يوليو الماضي، التونسيين إلى المشاركة بشكل كبير في الاستفتاء على الدستور الذي أعده الرئيس قيس سعيد.

تبون .. في ظل الظروف الميسورة التي تعيشها الجزائر وجب علينا مساندة تونس في أزمتها

الجزائر – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع وسائل إعلام محلية، الأحد، إن الجزائر تدعم الشرعية في وقيس سعيد يمثل الشرعية فيها، وأن الجزائر لن تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ولو بملمتر واحد.

 وأضاف تبون أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وما خلفته من اضطرابات اجتماعية، هي ضروف مماثلة لما عاشته الجزائر سابقا.

وأكد تبون على أنه في ظل الظروف الميسورة التي تعيشها الجزائر وجب علينا أن نقف مع تونس ومساعدتها على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها، لكن دون التدخل في أمورها الداخلية التي تخص التونسيين وحدهم. 

ونفى الرئيس الجزائري أن تكون هناك وساطة للجزائر بين الرئيس التونسي واتحاد الشغل التونسي، وأن لقاء الرئيس التونسي ورئيس اتحاد الشغل، الذي تم الشهر الماضي في الجزائر جاء في إطار حظرهما لاحتفالات الجزائر بعيد الاستقلال.

المصدر – صحافة بلادي

.

الهيئة العليا للانتخابات بتونس ترفع قضايا جزائية ضد عضوين منها

تونس – ترفع الهيئة العليا للانتخابات بتونس دعوى قضائية اليوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.

وقال العضو السابق للهيئة زكي الرحموني في تصريحات له هذا اليوم، من خلال حوار له مع صحيفة محلية، أن المواقف التي عبر عنها لا تحمل في مضمونها اتهام الهيئة بالتزوير، بل كانت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.

ومنعت الهيئة العليا العليا للانتخابات عضوها سامي بن سلامي من الدخول إلى مقرها وفق قرار تم اتخاذه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الهيئة، وسيستمر قرار المنع إلى حين انتظار قرار الرئيس بشأن الموضوع وفق ما صرح به “محمد التليلي المنصري” الناطق باسم الهيئة.

 وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

يشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى، إضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، بحسب ما رأي بعض المحللين، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر – صحافة بلادي

بعد التصريحات الأمريكية المثيرة للجدل تونس تستدعي القائمة بالأعمال الأمريكية لديها

استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانكسي ، من أجل التعقيب على التصريحات التي أدلى بها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، بخصوص الوضع السياسي بتونس بعد نتائج الاستفتاء.

وعبر وزير الخارجية التونسي بحسب وسائل إعلام محلية خلال حديثه مع القائمة بالأعمال الأمريكية، عن استياء الشعب التونسي إزاء ما صرح به وزير الخارجية، والذي لا يعبر عن حقيقة الوضع في تونس، مضيفا أن موقف أمريكا لا يعكس روابط الصداقة والإحترام التي تجمع البلدين.

وأكد عثمان الجرندي ان تونس ترفض أي تدخل في شؤونها الوطنية، وأي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي عبرت عنه بالتصويت على الدستور، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء تمت بنزاعة وشفافية بشهادة خبراء في المجال.

 ومن جهته أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقاء مع عثمان الجرندي أمس الجمعة  29 يوليوز 2022 ، أن استقلال تونس وحريتها فوق كل اعتبار، وأن سيادتها تتساوى مع كل الدول كما تنص عليه مبادئ القوانين الدولية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

المصدر – صحافة بلادي

الهيئة الوطنية للمحامين تدين التدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية لتونس وتعتبره مساسا بسيادتها

تونس – أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من خلال بيان له اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي ووزارة أمريكا الخارجية لدى تونس، حيث اعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية لتونس وتدخلا في شؤونها المحلية، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

وأضاف البيان أن ما صرحت به أمريكا يخرق الأعراف الديبلوماسية التي تمنع على السفير التدخل في الشؤون الداخلية للدول المبعوثين لديها، كما نصت عليه اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين من خلال بيانها، أن تدخل أمريكا يدخل في إيطار سياسة المساومة واستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر منها تونس من تحقيق مصالحها الخاصة.

ودعم مجلس الهيئة في بيانه إجراءات 25 يوليوز للعام الماضي، والتي ترمي لتصحيح مسار الثورة وغرساء قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإرساء نظام ديمقوراطي يعكس تطرعات الشعب.

ودعا المجلس في بيانه جميع الأحزاب والكيانات السياسية إلى عدم السماح بالتدخل الأجنبي والاستقواء به من أجل مصالح حزبية ضيقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، أمس الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.


المصدر – صحافة بلادي

هل تلقى القضاء التونسي طعونا حول نتائج الاستفتاء؟

تونس – أفادت المحكمة الإدارية بتونس، أنها لم  تستقبل أية طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور، بحسب خبر عاجل بثته قناة إعلامية دولية.

و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

 وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.

المصدر – صحافة بلادي

وزير الخارجية الأمريكي .. المسار الديموقراطي بتونس قد يعرف تراجعا كبيرا

تونس – صرح وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

وأكد بيان وزير الخارجية أنه يجب أن ينخرط الجميع من معارضين للدستور ومقاطعين، في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في دجنبر القادم من أجل التأثير في السياسة العامة للبلاد.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت

ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها

المصدر – صحافة بلادي

الغنوشي .. نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي للدستور مما يستوجب سقوطه نهائيا

تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.

وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75%  رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.

واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frached.ghannoushi%2Fposts%2Fpfbid02jC4J6XmmKmuaXPJ63bNqBNPPDK57kUhCHWMzXjBrCyvmXXm3juDa4ERij5iBmsC9l&show_text=true&width=500

ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية

ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي