قيس سعيد – أفادت وسائل إعلامية رسمية بتونس أن الرئيس التونسي قيس سعيد صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء مساء أمس الأربعاء 17 غشت 2022.
ووجه قيس سعيد كلمة للشعب التونسي، بهذه المناسبة، قال فيها أن هذا اليوم يعتبر تاريخيا وخالدا، وأنه “يوم للتطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”. حسب ماجاء في كلمته من خلال وسائل إعلام رسمية.
واعتبر قيس سعيد هذه الخطوة “تصحيحا لمسار التاريخ ولمسار الثورة” .. بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان”
يذكر أن المصادقة على الدستور جاءت بعد إعلان المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء 16 غشت، حكمها برفض الطعن الذي استأنفه حزب “آفاق تونس” بشأن النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في 25 يوليوز الماضي 2022.
يشار إلى أن الدستور جاء بمجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.
وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس قإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
حرائق الجزائر – أعلنت الأجهزة الأمنية بالجزائر أمس الأربعاء 17 غشت 2022، عن وجود مجموعة من الطرق المغلقة التي تربط الجزائر وتونس بسبب نشوب حرائق في الولايات الشرقية للبلاد.
وحسب المعطيات التي أدلى بها الجهاز الأمني إفإن الطريق الوطني 84 الذي يربط القالة وعنابة قطعت بفعل الحرائق. بالإضافة إلى الطريق رقم 81 الذي يربط الحدود التونسية ومدينة قالمة.
ومن جهته أفاد وزير الداخلية الجزائري كامل بلجود، لأحد القنوات الرسمية الجزائرة، أن 26 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرين في حرائق غابات اجتاحت 14 منطقة، أمس، بشمال وشرق الجزائر.
يذكر أن المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر، أعلنت عن نشوب حرائق بكل من ولايات الطارف، و عين القصبة ببلدية زيتونة، وحريق ببلدية بن صالح، إضافة إلى نشوب حريقين في ولاية تيزي وزو، في بلدية آيت الشافع، وكذلك ولاية تيبازة، بدوار واعلي في بلدية الناظور.
كما أكد بيان المديرية، أن الحماية المدنية، وباقي المتدخلين يبذلون جهودا كبيرة في إخماد هذه الحرائق. حيث تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد الحرائق.
صالح عطية – أعلنت المحكمة العسكرية في تونس، عن قرارها بالحكم على الصحافي صالح عطية بثلاثة أشهر، بعد أن أثبتت عليه المحكمة مجموعة من التهم على رأسها “تحقير الجيش والمس من كرامته وسمعته”.
وأفاد المحامي التونسي “سمير ديلو”، أن قرار المحكمة جاء أيضا على إثر إدانته بتهم أخرى، منها اتهام موضف بأمور غير قانونية، دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك، بالإضافة إلى الإساءة إلى الآخرين عبر شبكة الاتصالات. مضيفا أنه تقدم للدفاع عن الصحافي صالح عطية 12 محاميا.
يذكر أن منظمة العدل الدولية دعت السلطات في تونس، إلى الإفراج عن الصحفي المعتقل، والكف عن محاكمة المدنين بواسطة المحاكم العسكرية التي تختص أساسا بمحاكمة العسكريين.
يشار إلى أن الصحفي صالح عطية تم اعتقاله في 11 يونيو 2022، وهو محتجز بسجن المرناقية المتواجد في العاصمة التونسية، حيث يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.
نتائج الاستفتاء – أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء 16 غشت، حكمها برفض الطعن الذي استأنفه حزب “آفاق تونس” بشأن النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في 25 يوليوز الماضي 2022.
و يرتقب بذلك أن تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، مساء يومه الثلاثاء بمقرها الفرعي للانتخابات.
من جهته صرح أحد القياديين في حزب آفاق تونس أن الحزب يحترم قرار المحكمة مؤكدا أن الأنهم كانو على قناعة بخطوة الطعن في نتائج الاستفتاء واعتبروها ضرورية، كما أنهم استأنفو الحكم في الطعن إلا ان المحكمة رفضته مرة أخرى.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد رفضت الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.
يذكر أيضا أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية، اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، كانت الهيئة العليا للانتخابات قد صرحت في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، و أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
صالح عطية – يرتقب أن تجرى غدا الثلاثاء مقاضاة المعتقل الصحفي التونسي صالح عطية من طرف المحكمة العسكريةفي تونس العاصمة، بسبب تصريحات متلفزة له على قناة الجزيرة مفادها أن الجيش رفض أوامر من الرئيس التونسي قيس سعيد بإغلاق مقر الاتحد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العدل الدولية السلطات في تونس، إلى الإفراج عن الصحفي المعتقل، والكف عن محاكمة المدنين بواسطة المحاكم العسكرية التي تختص أساسا بمحاكمة العسكريين.
⚠️ستجري غداً أطوار محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية و الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله! ويُعتبَر عطية الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يحاكم عسكريّا منذ تولي الرئيس سعيّد زمام السلطة. طالبوا @TnPresidency بالإفراج عنه فورا: https://t.co/uDZ9FDAVOspic.twitter.com/D8IxgQlUKl
الجش التونسي – وقعت مواجهات مسلحة اليوم الجمعة بين الجيش التونسي و بعض العناصر الإرهابية بجبل السلوم بمنطقة القصرين، حسب ما أوردته فرانس 24.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أن الاشتباكات التي درات مع عناصر إرهابية أسفرت عن إصابة عسكريين من الجيش التونسي بجبل السلوم بمنطقة القصرين على الحدود التونسية الجزائرية.
وأفاد محمد زكرى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني في تونس، أن الجيش التونسي تمكن من توجيه إصابات نحو الإرهابيين، بينما أصيب اثنان من عناصر الجيش إصابات خفيفة حيث نقلا إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاجات.
تونس – بلغ مستوى العنف ضد النساء بتونس إلى تسجيل 3 آلاف بلاغ من حالات العنف خلال سنة 2022 سواء على المتسوى المادي (الجسدي) أو المعنوي أو الإقتصادي، حسب تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة بتونس.
ويتصدر العنف المعنوي مستويات العنف الأخرى الممارسة ضد النساء بنسبة 84 %، يتبعه العنف المادي بنسبة 72% ثم العنف الاقتصادي بنسبة 42%،
وتتعرض النساء حسب التقرير لمختلف أشكال العنف في مختلف الأوساط سواء في البيت الذي لم يعد فضاء آمنا للكثير من النساء، إضافة إلى الوسط المدرسي وفي فضاء العمل، حيث سجل التقرير حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في فضاءات العمل.
وفي تصريح لها لسكاي نيوز عربية أفادت رئيسة “جمعية النساء الديموقراطيات” “نايلة الزغلامي” أن تضاعف نسبة المعنفات هو نتيجة تفشي الثقافة الذكورية والتحريض ضد المرأة.
وأضافت رئيسة الجمعية أن هناك تقصير من طرف السلطات في تفعيل القانونين التي تجرم العنف ضد المرأة وانه وجب وضع إجراءات جديدة توفر الحماية لها مع تمكين المعنفات من الوصول إلى العدالة واسترجاع حقوقهن.
تونس – صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن الدستور الجديد الذي تبنته تونس بعد عملية الاستفتاء يوسع من صلاحيات الرئيس قيس سعيد، ودعا ماكرون قيس سعيد للعمل من أجل حوار تشاركي بين جميع الأطراف في تونس، بينما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن “حلم التونسيين بحكومة مستقلة أصبح في خطر”.
و في تصريحات أمريكية مشابهة كان وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” قد صرح من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.
وأضاف الوزير الأمريكي أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.
يشار إلى أن الاستفتاء على الدستور جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
قيس سعيد – أثارت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد تم تعليقها على مئذنة لأحد المساجد المتواجدة في منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانهالت الاتهامات في بداية الأمر، على جمعية كانت قد نظمت مهرجانا بالمنطقة، في وقت تزامن مع تعليق الصورة، لكن الجمعية نفت أية علاقة تربطها بهذا العمل.
وأضافت الجمعية أن المسجد لا يدخل ضمن المسؤوليات الإدارية للمهرجان ولا يستغل للعروض، كما أنها تلتزم في هذا المجال بتحييد الأنشطة الثقافية عن الشأن السياسي، حسبما جاء في بيان للجمعية عبر موقعها على فيسبوك.
من جهتها أخرجت ولاية سيدي بوزيد بلاغا يوم السبت 6 غشت، تفيد فيه أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أذن بإزالة الصورة بشكل فوري وأنه يرفض “شخصنة السلطة”.
وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي آراء متضاربة حول الموضوع، حيث يقول أحد المغردين بأن تونس تعاقدت على تحييد المساجد عن العمل والدعاية السياسية، وأضاف أن هذه التجاوزات لحرمة المساجد لم تحصل حتى في عهد بن علي وبورقيبة.
ورأى مدونون آخرون أن الرئيس لم يكن له علم بتعليق صورته على المئذنة واعتبرو أن ما حصل محاولة من أعداء الوطن لبث الفتنة.
المحكمة الإدارية في تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس، الطعن الذي قدمه حزب “آفاق تونس” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم إجراؤه في 25 يوليوز الماضي ، وهو الطعن الثالث الذي تم رفضه بعد طعنين سابقين قدمهما حزب “الشعب يريد” والمنظمة الرقابية “أنا يقظ”.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
المصدر: وسائل إعلام دولية
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
