توسعت دائرة الاستدعاءات والتحقيقات في لبنان، على خلفية فضيحة الوقود المغشوش التي تورطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية.
وقام القضاء اللبناني، باستدعاء أشخاص جدد يشبته في تورطهم في الفضيحة، التي هزت البلاد منذ شهر أبريل الماضي، حيت فتحت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون الملف، وأمرت بتوقيف ممثل شركة “سوناطراك” في لبنان، و16 شخصا آخر.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من سنة 2006، حين وقعت وزارة الطاقة اللبنانية عقدا مع شركة “سوناطراك” التي يملكها جنرالات جزائريون، من أجل تزويدها بوقود الديزل و”الفيول”.
وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تلقي مدير مؤسسة كهرباء لبنان، ومسؤولين نافذين في وزارة الطاقة، لرشاوي من أجل تزوير التقارير المخبرية للفيول والوقود القادمين من الجزائر.
واستدعى القضاء، قبل أسبوع، وزيرة الطاقة السابقة، ندى الستاني عن التيار الوطني الحر، من أجل الاستماع لإفادتها بخصوص الفضيحة التي هزت البلاد، وعقب خروجها رضت الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مكتفية بالقول إن الملف ما يزال عند القضاء، ولا يمكن الحديث عنه.
ومن جانبه قال النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية،أن تكتله لن يهادن في هذا الموضوع، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية، ولابد من معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر كبيرة، وذلك بهدف النهوض بالبلد والاقتصاد.
وحمل حبشي مسؤولية هذه القضية، لكل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، منذ توقيع العقد مع شركة سوناطراك سنة 2006، إلى اليوم الذي اكتشفت فيه الفضيحة.
في المقابل اعتبر يحيى مولود، مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة لبنانية لإنتاج الكهرباء، والتي كانت تتلقى الغاز والفيول من “سوناطراك” عبر وزارة الطاقة، إنهم كانوا يقومون بالإجراءات اللازمة، غير أن بعض الأمور لا يمكن اكتشافها قبل التشغيل، وهذا ما قلناه في السابق، محملا المسؤولية لوزارة الطاقة اللبنانية.
الشركة الجزائرية، اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود التي سلمت لشركة الكرهرباء اللبنانية، في مارس الماضي، وقد سبق وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل ودي، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين سوناطراك والجهة اللبنانية، على حد تعبير بيان للشركة.
أما الدولة الجزائرية، فقد اختارت منذ بداية الأزمة، البقاء بعيدا، والنأي بالنفس، حيث أكد المسؤول في الرئاسة، محمد السعيد، أن القضية شأن داخلي لبناني ولا علاقة لبلاده به، غير أنه بعد تطور الفضيحة وثبوت تورط جهات جزائرية، خرج الرئيس عبد المجيد تبون، ليأمر وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية.
جدير بالذكر أن سوناطراك، التي يملكها عدد من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الجزائرية، سبق وتورطت في عدة فضائح، كما أن عددا من الدولة قررت التوقف عن التعامل معها، من ضمنها إيطاليا وإسبانيا.
