سخرت صحيفة “الجزائر تايمز”، من الجيش الوطني الجزائري، وقائده اللواء السعيد شنقريحة، وذلك عقب تصريحه الأخير والذي أكد فيه أن “العسكر”، متأهب لخدمة الشعب في مواجهة كورونا.
وقالت الصحيفة ، إن المعدات التي خصصها الجيش بقيادة شنقريحة، لمحاربة كورونا، تعود للـ”الحرب العالمية الثانية”، في إشارة إلى أنها قديمة.
يشار إلى أن اللواء شنقريحة، قائد الجيش الجزائري، كان قد أكد في تصريحات سابقة، بأن “العسكر”، سيكون رهن إشارة الشعب من أجل مواجهة كورونا، غير أن الواقع الذي كشفته الصحيفة، بين العكس.
يواصل العداد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الجزائر، الانخفاض، وذلك بعد تسجيل 140 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخيمس، عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الجزائر، إلى 8997، أي بزيادة 140 حالة.
وأضافت الوزارة، بأن الـ 24 ساعة الأخيرة، عرفت تسجيل 148 حالة شفاء، ليصل مجموع المتعافين لـ 5277، فيما تم تسجيل 7 وفيات ليصل مجموعها لـ 630.
فاقمت الظرفية الحالية التي تمر بها الجزائر، في ظل حالة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا، من أزمة الأدوية التي تعاني منها البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة.
وتعرف صيدليات الجزائر غياب أزيد من 250 صنف من الأدوية، خاصة تلك الموجهة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، من بينها الغدة الدرقية والسرطان والقلب والشرايين، إلى جانب الراهم الجلدية.
وقال مسعو بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح لصحيفة “سبق”، إن مصالحه سجلت، في الشهور الست الأخيرة، نقصا كبيرا في الأدوية، مضيفا أن أزمة كورونا، فاقمت من الوضعية.
وأوضح بلعمبري، أن الصناعة المحلية للأدوية، تضررت بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر منذ فترة طويلة، ونجم عنه ندرة كبيرة في عدد من الأدوية المصنعة في البلاد.
وطالب المتحدث السابق، بتعجيل دخول الأدوية المستوردة في سنة 2020، من أجل التخفيف من حجم الأزمة، مؤكدا، أن مشكل الأدوية ليس جديدا في الجزائر، غير أن أزمة كورونا زادت من حدته.
قررت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، تأجيل النظر في ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، إلى غاية الـ 31 من شهر ماي الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، قد قضت بسجن هامل لـ 15 سنة نافذة، بسبب تورطه في قضايا فساد عدة، من بينها حصوله على مجموعة من الممتلكات العقارية بطرق غير قانونية.
ويعرف هامل في الأوساط الجزائرية، بمقولة “لا يمكن لفاسد أن يحاكم الفاسد”، التي قالها بعد القبض عليه، وهي تحمل اتهاما صريحا لقادة البلاد الحاليين، بالتورط هم أيضا، في قضايا الفساد.
وسبق لعدة مسؤولين جزائريين أن تورطوا في قضايا الفساد، من بينهم خالد تبون، ابن الرئيس الحالي، عبد المجيد، غير أن تدخل قيادات الجيش جعل المحكمة تبرئه.
قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن الجزائريين، ينتظرون بفارغ الصبر رفع الحجر الصحي، من أجل استئناف الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد منذ الـ22 من فبراير لسنة 2019.
وأضافت الصحيفة، أن الجزائريين ابتكروا حراكا شعبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحجر الصحي، حيث باتوا يستغلون المنصات الرقمية من أجل التنديد بالاعتقالات التعسفية التي طالب مجموعة من النشطاء والمعارضين.
وتابع المصدر السابق، بأن الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الجزائرية، في حق المناضلين، وسلسلة التوقيفات والتهديدات التي طالتهم، خلقت نوعا من الخوف لدى الشباب، مستطردة “نسبة معتقلي الرأي في السجون الجزائرية، ارتفعت بنسبة 50 في المئة، خلال فترة الحجر الصحي”.
وأكدت الصحيفة، بأن التغلب على الخوف، سيكون بالعودة مجددا إلى الشارع بعد رفع الحدر الصحي، وذلك من أجل منح الحراك نفسا جديدا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيه جيدا عدد كبير من المواطنين، ما دفعم إلى تنظيم تجمعات رقمية لدعم المعتقلين والتنديد بالتضييق الكبير على حرية التعبير بالجزائر.
وأحصت الجريدة مجموعة من المبادرات التي أطلقها مواطنون جزائريون، داخل وخارج البلاد، والتي تهدف إلى إبقاء شمعة الحراك موقدة، من أجل العودة في أقرب وقت، غير أن التهديدات الموازية لهذه الأنشطة، جعلت العديد من شباب البلاد خائفين من المواصلة.
وفي نهاية تقريرها، أكدت الصحيفة، بأن عددا كبيرا من الجزائريين، ينتظرون رفع الحجر الصحي، من أجل العودة بقوة إلى الشارع، حيث يعتبر كثير منهم أن فترة التوقف، كانت “استراحة” لإعادة شحن “بطاريتهم”، قبل الرجوع للاحتجاج.
واصل النظام الجزائري، برئاسة عب المجيد تبون، تعليق إخفاقاته الداخلية والخارجية، على الجارة الغربية المغرب، من خلال تحريك أذرعه لمهاجمة المملكة، وذلك بعد الرفض الشعبي لمسودة التعديل الدستوري التي طرحت بداية شهر ماي الجاري.
وقال الخبير الأمني الجزائري، أحمد كروش، إن المغرب يواصل استفزازاته في حق الجزائر من أجل التشويش على مسودة التعديل الدستوري، التي طرحا تبون في الأسابيع القليلة الماضية، للنقاش العام.
واستمر كروش في توزيع الاتهامات، حيث اعتبر بأن الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فرنسا، إلى جانب المغرب، مستمرون في استفزاز الجزائر، خاصة الأشهر الأخيرة، ضاربا المثال بما قاله نواب بالبرلمان الأوروبي عن السلطات الجزائرية، حيث اعتبروا بأنها تستغل مرحلة الحجر الصحي، لانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير، وهو ما قال إنه جاء بتخطيط من الدول المذكورة، على حد تعبيره.
وإلى جانب المتحدث السابق، فقد حاولت عدة مواقع إعلامية موالية للجنرالات، تحويل النقاش العام، من مسودة الدستور الاستبدادية، إلى قضايا جانبية لا تهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد، ومن بينها نقاش القاعدة العسكرية المغربية، التي قررت الحكومة بناءها في إقليم جرادة القريب من الحدود، أو اتهام المغرب بالتشويش على ما يقع في الجزائر.
كلام كروش السالف، يوحي بأن مسودة الدستور لاقت ترحيبا من الشعب والحراكيين، وهذا أمر مجانب للصواب، فالواقع أن نشطاء الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر منذ فبراير من السنة الماضية، رفضوا بشكل قاطع هذا التعديل، معتبرين أنه صادر عن غرفة الرئاسة بشكل منفرد، إلى جانب تضمنه لصلاحيات إضافية تعزز استبدادية الجيش والرئيس.
ويرى حراكيو الجزائر، بأن الدستور لابد أن يصاغ على مرآى ومسمع من الشعب، وأن يكون الأخير هو المؤثر فيه والمملي، وهو ما لا يتوفر مطلقا في المسودة المطروحة للنقاش، ما يجعلها مرفوضة عند المحتجين.
الخروج المتكرر لأذرع الجنرالات الجزائريين، يعود للإخفاقات النظام في تلبية مطالب شعبه، وفشله الذريع في تدبير مرحلة كورونا، التي لم يجد غير إخفاء الأرقام الحقيقية المتعلقة بعدد الفحوصات، مخافة انكشاف أن الوضع في البلاد كارثي للغاية، باعتبارها أكبر بؤر تفشي كوفيد-19 في شمال إفريقيا، رغم أن نسبة الاختبارات التي أجريات لا يصل حتى لخمس ما قام به المغرب.
كما أن فشل السلطات الجزائرية، في قضية الصحراء، عجل بخروج الأصوات المطبلة للجنرالات والمهاجمة للمغرب، من أجل تعليق كل الخيبات على البلد الجار، بدل البحث عن حلول، خاصة للشعب الجزائري الذي يعاني الأمرين في حياته اليومية، مع ارتفاع نسب البطالة واستمرار التضييق على الحريات الفردية والجماعية.
يواصل إعلام جنرالات الجزائر، مساعيه للتغطية على الجرائم التي ترتكبها السلطات في حق الشعب بمختلف فئاته، وذلك عبر خلق مواضيع جديدة لإثارة الانتباه وتوجيه الرأي العام إلى أمور لا علاقة لها بالبلاد.
آخر خطوات إعلام “تبون”، سعيه لتوجه نقاش الشارع، من المطالبة بالحقوق، إلى التساءل عن سبب بناء المغرب لقاعدة عسكرية بإقليم جرادة، وعلى مقربة من الحدود الجزائرية.
جريدة النهار الجزائرية قالت: “في الوقت الذي توجد فيه العلاقات الجزائرية المغربية على صفيح ساخن”، بسبب ما أسمته “تصريحات عذائية للقنصل العام المغربي بمدينة وهران”، أقدمت “الرباط مجددا على خطوة من شأنها أن تزيد منسوب التوتر بين البلدين الجارين”.
وحسب مراقبين، فإن موقع النهار المعروف بمناولاته لنظام الجنرالات على حساب الشعب، نسي أن الأمر الذي يناقشه ليس له علاقة ببلاده لا من قريب ولا من بعيد، والمغرب له السيادة الكاملة على أراضيه، وبناء قاعدة عسكرية في أي منطقة داخلية، يعتبر شأنا خاصا به، لا بجاره.
وبدل أن يستجيب النظام الجزائري لمطالب شعبه الذي خرج للاحتجاج مؤخرا في عدة مناطق بالبلاد، بسبب الأزمة الخانقة التي تسبب فيها الحجر الصحي والتوقف عن العمل، يسعى إعلام الجنرالات، لخلق بلبلة بقضايا هامشية من أجل إثارة انتباه الشباب الجزائري وتغيير اهتمامه.
بالرغم من أن الحكومة المغربية، أكدت في وقت سابق، بأن قرار تشييد القاعدة العسكرية جاء لتحصين الحدود مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتهريب الذي تعرفه المنطقة، ولكن إعلام “تبون” يرغب في اعتبار الخطوة شأنا داخليا خاصا به، وتجييش الشعب الجزائري على جيرانه.
محاولات المواقع والصحف الإعلامية المقربة من النظام، لم تثن الشعب الجزائري، عن الخروج في احتجاجات متتالية مؤخرا، إلى جانب مطالبة عدد كبير من الأصوات بضرورة عودة الحراك في أقرب وقت، للتصدي لتغول السلطات، التي استغلت فترة التوقف لاعتقال عشرات النشطاء والصحفيين.
قررت الحكومة الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، إلغاء التوظيف، بسبب الأزمة الخانقة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، إلى جانب انهيار سعر النفط.
وطلبت وزارة المالية، من باقي القطاعات في الدولة، عدم فتح أي مناصب مالية جديدة خلال سنة 2021، ما يعني أن مباريات التوظيف ستغيب عن البلاد إلى غاية بداية سنة 2022 على الأقل، باستثناء الصحة والأمن، اللذين لم يشملهما القرار.
وكانت وزارة المالية الجزائرية، قد أكدت في وقت سابق، أن البلاد تمر بأزمة خانقة، خاصة بعد الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، وانهيار سعر النفط عالميا، إلى جانب أزمة تصدير الغاز الطبيعي.
وأعرب عدد من حاملي الشواهد الجزائريين، عن استيائهم من هذا القرار، خاصة أنه سيزيد من تأزم وضعية الشعب، الذين سيحرم عدد كبير منه من التوظيف، أي أن نسبة البطالة ستعرف ارتفاعا كبيرا في السنة المقبلة.
يشار إلى أن حوالي مليون ونصف من الشباب الجزائري، يعاني من البطالة، وذلك حسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، سفيرها في باريس، من أجل التشاور، وذلك عقب بث قناة حكومية فرنسية لفيلم وثائقي قيل أنه مسيء للدولة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن استدعاء سفيرها في باريس، يأتي على خلفية بث القناة الخامسة الفرنسية، لفيلم مسيء لشعب ومؤسسات الجزائر.
وأوضح بيان الوزارة، بأن هناك أطرافا لا يروقها أن تسود السكينة في العلاقة بين الجزائر وفرنسا، في كنف الاحترام والمتبادل، لذا تسعى للتهجم على الشعب الجزائري ومؤسساته وجيشه.
يشار إلى أن احتجاج الجزائر على فرنسا، هو الثالث في أقل من شهرين، بعد استدعاء سفير باريس عقب بث ما أسمته تصريحات عدائية في قناة “فرانس24″، تلاه استدعاء ثاني للسفير، بعد نشر موقع إلكتروني فرنسي لمحتوى قيل إنه يسيء للبلاد، لتعود من جديد دولة الجنرالات، وتقرر استدعاء سفيرها في باريس عقب الفيلم المذكور.
اعتبر السياسي والديبلوماسي الجزائري، محمد العربي زيتوت، أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لم تتمكن الإمارات من اختراقه.
وقال زيتوت عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، “لولا المغرب الذي رفض الانضمام للخندق الإماراتي، لكانت الأخيرة قد أحاطت بنا من كل الجهات”.
وتابع عضو الأمانة العامة لحركة رشاد، بأن الإمارات تحاول حاليا اختراق تونس وقد كسبت الكثير من المتعاطفين داخل البلد.
وأوضح زيتوت، بأن عددا كبيرا من الوجوه البارزة في الجزائر، ومنها من يملك قنوات تلفزيونية، هي عميلة للإمارات والسعودية.
كما اتهت العربي السلطات الجزائرية بخدمة المصالح الإماراتية في المنطقة، معتبرا بأن الحراك أربك حساباتهم وجعلهم يحاولون وأده بكل الطرق.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، بقيادة الجنرالات، كانت قد انضمت للخندق الإماراتي، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، الذي قررت الاصطفاف فيه جنب حفتر بدل دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
