انتشلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، جثة ثانية من سدود ولاية سوق أهراس، وهذه المرة من سد واد الشارف ببلدية الزوابي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى توجه مجموعة من الشباب إلى السد المذكور من أجل الصيد، قبل أن يسقط في المياه ويغيب عن الأنظار، ما دفع أصدقاءه للاتصال بمصالح الحماية المدينة.

وعقب وصولها إلى موقع الحادث باشر غطاسو الحماية المدنية، عمليات البحث لساعات قبل أن يعثروا على جثة الهالك البالغ من العمر 31 سنة، صباح اليوم.

وكانت المنطقة قد عرفت، قبل يوم واحد فقط، انتشال جثة أخرى لشاب يبلغ من العمر 17 سنة، كان بصدد السباحة في بركة مائية.

يشار إلى أن ولاية سوق أهراس، تعرف الكثير من حوادث الغرق في البرك والسدود المنتشر على ترابها، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين إلى المطالبة بمنع السباحة فيها بشكل صارم، أو تخصيص سيارة للحماية المدنية وغطاسين على مقربة من السدود والبرك الكبيرة.

تعرض 3 من سجناء سجن “الذهيبية” سيء السمعة، بمخيمات تندوف، التي تديرها عصابة البوليساريو، للاغتصاب من طرف الحراس.

وكشفت صحيفة “الجزائر تايمز”، بأن اثنين من السجناء تعرضا لجروح في الدبر والوجه، فيما يعاني الثالث من إصابة خطيرة على مستوى الفم بعد كسر أسنانه.

وتجمعت عائلات السجناء الذين يعانون من ظروف غير إنسانية، أمام السجن، محتجين على استمرار انتهاك حقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية دولية.

وطالبت العائلات، بتقديم المتورطين للقضاء، ومحاكمتهم على استمرارهم في تعريض حياة السجناء للخطر، داخل المؤسسة السجنية الملقب بـ”أبو غريب” الجزائر.

وخصصت عصابة البوليساريو بتفويض من الجيش الجزائري، السجن المذكور للمعارضين السياسيين الصحراويين، حيث يتم الزج بهم فيه، وممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي عليهم.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 160 حالة إصابة كورونا جديدة، و6 وفيات إلى جانب 211 حالة شفاء.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8857، فيما وصل مجموع المتعافين لـ 5129، والوفيات لـ 623.

وفيما يلي توزيع الإصابات الـ160 الجديدة على الولايات:

الجزائر: 19
البليدة: 17
بجاية: 14
المدية: 14
بورقلة: 13
الجلفة: 9
الوادية: 9
أدرار: 8
الأغواط: 8
المسيلة: 8
وهران: 6
البيض: 5
بسكرة: 3
البويرة: 3
تيبازة: 3
النعامة: 3
باتنة: 2
سطيف: 2
مستغانم: 2
برج بوعريريج: 2
خنشلة: 2
عين الدفلة: 2
عين تموشنت: 2
تلمسان: 1
تيارت: 1
عنابة: 1
بومرداس: 1

شهدت ولاية تيارت الجزائرية، اليوم الأربعاء، احتجاجات عارمة ضد السلطات، وذلك بسبب الأزمة الخانقة التي ضربت جيوب المواطنين بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وخرج المئات من سكان وتجار الولاية في احتجاجات عارمة، حيث عمدوا إلى قطع الطريق الرئيسي وسط المدين، مطالبين بتوفير الدعم للفئات الهشة التي أنهكها الحجر الصحي.

وعرفت عدة ولايات في الأيام الأخيرة، احتجاجات كبيرة من الشعب الجزائري، ضد إجراءات السلطات خلال فترة الحجر الصحي، سواء المتعلق منها بتقديم دعم زهيد لفئة قليلة من الفقراء، أو بحملة الاعتقالات الهوجاء التي شنت ضد النشطاء والصحفيين.

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، بعد أن شهدت الـ 24 ساعة الأخيرة 160 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، بأن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع لـ 8857، بعد تسجيل 160 إصابة جديدة.

وتابعت، أن الـ 24 ساعة الأخيرة عرفت تسجيل 211 حالة شفاء، ليترفع مجموع المتعافين من الفيروس لـ 5129، فيما توفي 6 أشخاص ليصل عدد الوفيات لـ 623.

تتواصل معاناة مواطنين من عدة بلديات بولاية الشلف الواقعة شمال غرب الجزائر، بسبب أزمة العطش التي اشتدت في الآونة الأخيرة، والوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد، بتفشي فيروس كورونا.

وطالب مواطنون من البلديات التي مستها الأزمة، بتدخل والي الولاية، من أجل إيجاد حل عادل لهذا المشكل الكبير الذي يعاني منه عشرات الآلاف من السكان.

ويعاني سكان بلديات سيدي عكاشة وبوزغاية وقرية بوشاقور وأولاد فارس والشيطة إلى جانب ساكنة حي الحرية بالشلف، وعدد من مجمعات عاصمة الولاية، من أزمة عطش بسبب تذبذب نسب الماء الشروب التي تصلهم.

ولا يستطيع ساكنة المناطق المذكورة الخروج للبحث عن الماء، في ظل الحجر الصحي المفروض، إلى جانب أنهم مطالبون بتوفير الماء لهم ولعائلاتهم، الأمر الذي يضعهم بين سندان العطش ومطرقة الإصابة بفيروس كورونا، الذي لم تسلم منه ولاية الشلف.

واضطر عدد من المواطنين إلى شراء صهاريج مملوءة بالماء، بمبلغ 800 دينار، رغم عدم تأكدهم من مدى توفرها على الشروط الصحية، وخلوها من الفيروسات التي من المحتمل أن تتنقل عبرها، وذلك لتفادي العطش.

وصرح مواطنون بأن “لي دعا على الشلف مات بكري”، في إشارة إلى أن الوضع بالولاية، يصعب الحياة فيها، خاصة في الشق المتعلق بشبكة الماء الصالح للشرب.

ومن جانبها أكدت وكالة “الجزائرية للمياه”، أنها تعمل على قدم وساق من أجل إصلاح العطب الحاصل بالسد المتواجد بالمنطقة، من أجل تطهير المياه وتزويد الساكنة في أقرب وقت بها.

بالرغم من تطمينات الوكالة المذكورة، إلا أن سكان الشلف لا يثقون في وعودها، خاصة أن مشكل المياه ليس جديدا، وسبق أن تم إصلاحه، في أكثر من مناسبة، لمدة لا تتجاوز الشهرين، لتعود الأمور إلى سابق عهدها، بسبب أعطاب السدود، أو أعطال تمس محطة تحلية مياه البحر.

خرق مسؤولون بولاية شرقية بالجزائر، القانون، خلال شهر رمضان، وذلك بعد إقامتهم لصلاة التراويح في المنزل الرسمي لأحده المدراء، بحضور أزيد من 20 شخصا.

وكشفت صحيفة “الإخبارية الجزائرية”، عن تفاصيل الفضيحة، حيث قالت إن عددا من إطارات ولاية شرقية داخلية، في رمضان، قاموا بإحياء شعيرة صلاة التراويح جماعة، بالرغم من منعها من طرف السلطات، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن الصلاة كان يحضرها أزيد من 20 شخصا، كلهم مسؤولون محليون، من بينهم 2 من الأميار وعضو برلماني، وعضو مجلس بلدي، فيما رفض مدير الشؤون الدينية الانضمام إليهم، على حد قول المصدر.

وتساءلت الجريدة المذكورة عن هوية الشخص الذي سمح لهم بخرق القانون، و”هل هو والي الولاية، حسب وقولها.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين الجزائريين، قاموا بخرق القانون في ظل الحجر الصحي، آخرهم قيام وزير التجارة كمال رزيق بزيارة عائلته وأصدقائه ومعايدته خلال عيد الفطر المبارك.

طالب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، رئيس الجمهورية الجزائرية، بالوفاء بوعده ورفع الغبن عن العسكريين المتقاعدين والمشكوبين والمعطوبين وتلبية مطالبهم.

ووجه عريبي رسالة لـ”تبون”، يحثه فيها على الإيفاء بوعده، والاستجابة لمطالب قدامى العاملين والمتعاقدين والاحتياطيين والمشطوبين والمسرحين من الجيش وجنود الاستباق والمسرحين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ بالبلاد التي امتدت من 1992 إلى 2011.

وكان تبون وعدد من المسؤولين، قد قدموا سيلا من الوعود، خلال الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، والتي قالوا فيها إنهم سيسوون وضعية الفئة المذكورة ويفتحون قنوات للحوار معهم، غير أن لاشيء من ذلك حصل، بعد وصوله لكرسي الرئاسة.

وبالرغم من المطالب المتكررة الموجهة لرئيس الجمهورية التي تدعوه للاستجابة لأصوات المتضررين، إلا “أنه متشبث بنقض وعده، ومستمر في نهج سياسة الآذان الصماء”، على حد تعبير أحد النشطاء المتضامنين مع الفئة السالفة الذكر.

وسبق للنظام الجزائر، الذي يتحكم فيه جنرالات الجيش، أن نقضوا وعودهم لعدد من فئات الشعب، العاملة في جل قطاعات الدولة من الداخلية والصحة والتربية والأمن والجيش.

تسبب فيروس كورونا وأزمتي النفط والغاز في تضرر جميع القطاعات الحيوية بالجزائر، واختناق اقتصاد البلاد، ومن بينها قطاع التشغيل، الذي لم تجد الحكومة حلا سوى تعليقه إلى إشعار آخر.

واستثنت السلطات الجزائري، قطاعي الصحة والتربية من قرارها، الذي شمل باقي القطاعات، حيث تم إيقاف جميع مباريات التوظيف العمومي، حسب وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وقال الوزير المذكور، أن الاقتصاد الجزائري تضرر بشكل كبير بسبب انهيار أسعار النفط والركود الداخلي الشامل، ما تسبب في تراجع الدخل مع ارتفاع الإنفاق، وهو الأمر الذي جع الحكومة تقرر تأجيل مباريات التوظيف، إلى غاية خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
ولم تعط الحكومة الجزائرية أي حلول بخصوص الشباب الذين كانوا قد اجتازوا مباريات قبل أزمة كورونا، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بالإفراج عن النتائج النهائية، واستثنائهم من قرار تعليق التوظيف.
ومن جانب آخر، لم تعلن عدة شركات عن نتائج مباريات توظيف كانت قد أجرتها قبل أزمة كورونا، ما جعل مواطنين ممن شاركوا فيها، يعربون عن استيائهم من هذا التأخر الكبير.
يشار إلى أن أزمات كورونا والنفط إلى جانب مشاكل الغاز، تسببوا في اختناق الاقتصاد الجزائري، ما جعل الرئيس عبد المجيد تبون، يحاول إيجاد حلول ترقيعية لتفادي صب الزيت على النار في علاقة النظام بالشعب، الذي كان قد دخل في حراك احتجاجي منذ فبراير من السنة الماضية، وتوقف مؤقتا في ظل الوضع الحالي.

حذر مختصون في قطاع الصحة بالجزائر، اليوم الأربعاء، من تبعات العشوائية التي رافقت قرار الوزير الأوال، بفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك بعد قيام مجموعة من الأشخاص ببيع الكمامات في محلات الخرداوات.

واعتبر مختصون أن بيع الكمامات في محلات لا تتوفر على الشروط الصحية المتبعة عالميا، سيكون له تبعات كارثية في قادم الأيام، خاصة أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة.

وأعرب مواطنون عن تخوفهم مما يحصل، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف الأمر، قبل أن يتحول لكارثة تجني على الشعب الجزائري.

من جانبه قال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إنه تفاجأ حين تصادف مع الكمامات تباع في محلات لا يفترض أن تبيعها أو توزعها.

يشار إلى أن مصالح الوزير الأول الجزائري، كانت قد أعلنت قبل أيام، عن فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك كإجراء تكميلي للتدابير الوقائية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا.