في تطور دبلوماسي حساس، أصرّت محكمة الاستئناف الفرنسية في العاصمة باريس على إبقاء الموظف القنصلي الجزائري الموقوف في سجن لا بونت، بعد رفض طلب الإفراج المؤقت عنه. ويأتي هذا القرار على خلفية تورط الموظف في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، في قضية أثارت تساؤلات حول دور أجهزة الاستخبارات الجزائرية في الخارج.

وفي حكم أصدرته محكمة الاستئناف يوم 28 أبريل 2025، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الدفاع غير كافية لإقناع القضاء بالإفراج عن المتهم، مما يعكس تعنتًا فرنسيًا في الرد على هذه القضية التي تشهد توترًا دبلوماسيًا بين باريس والجزائر. وتعود أحداث القضية إلى عام 2024، حيث تم اختطاف المدون والمعارض “أمير ديزاد” في عملية وصفها الكثيرون بأنها تستهدف إسكات الصوت المعارض للنظام الجزائري.

وفي وقت حساس، جاء هذا التصعيد في العلاقة بين البلدين عقب القرار الفرنسي الأخير، الذي يعد خطوة قوية ضد النظام الجزائري الذي يتم اتهامه بتصدير ممارساته القمعية إلى الأراضي الأوروبية. وقد ربطت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية هذا التصعيد بمحاولة فرنسا إرسال رسالة واضحة بشأن ممارسات الجزائر في تعقب المعارضين، سواء داخل أراضيها أو في الخارج.

ردًا على هذا التصعيد، قامت السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا من البلاد، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة للرد على ما يعتبرونه تدخلًا في شؤونهم الداخلية. وفي الوقت نفسه، استدعت فرنسا سفيرها من الجزائر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، ما يعكس حجم التوتر الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت السلطات الموريتانية عن نجاحها في تفكيك عشرات الشبكات العالمية لتهريب المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن العام 2025 سيشهد مزيدًا من الإجراءات الحازمة ضد هذه الشبكات التي تنشط عبر سواحلها.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في جلسة مع أعضاء البرلمان، أشار إلى أن موريتانيا تمكنت منذ بداية السنة الحالية من تفكيك 88 شبكة تهريب واعتقال 119 شخصًا في مدينتي نواكشوط ونواذيبو. وأضاف أن هؤلاء الموقوفين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، بما في ذلك دول أفريقية مثل موريتانيا والسنغال ومالي، بالإضافة إلى جنسيات من بنغلاديش وساحل العاج.

وأكد الوزير أن هذه العمليات تثبت أن الهجرة غير النظامية في المنطقة أصبحت نشاطًا منظمًا يعبر الحدود، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعزز من جهودها لمكافحة هذه الظاهرة في ظل التحديات المتزايدة. كما حذر من أن العام 2025 سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين إذا لم تتم السيطرة بشكل أكبر على شبكات التهريب.

في نفس السياق، أشار الوزير إلى أن العديد من المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية فقدوا حياتهم في البحر، موضحًا أن الحكومة الموريتانية قامت مؤخرًا بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف مهاجر غير قانوني في أكبر عملية من نوعها لتسوية أوضاع الأجانب.

وقد لفت الوزير إلى أن التزايد الملحوظ للمهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر منافذ غير رسمية يفرض على السلطات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن حملة الترحيل التي انطلقت في مارس الماضي، والتي تستهدف المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تأتي في إطار خطة أوسع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت مجموعة “قدرة شمال إفريقيا” (NARC) عن تنظيم تمرين عسكري مشترك تحت اسم “سلام إفريقيا 3″، المقرر عقده في الجزائر بين 21 و27 مايو 2025. ويشارك في هذا التمرين، إلى جانب دول عربية مثل الجزائر، مصر، تونس، وليبيا، “جبهة البوليساريو” الانفصالية، مما يشكل خطوة استفزازية تثير استنكارًا واسعًا في المملكة المغربية.

يعد انضمام “البوليساريو” إلى هذا التمرين العسكري سابقة خطيرة، إذ يعكس تحديًا سافرًا للوحدة الترابية للمغرب، ويُعزز التوترات الإقليمية في منطقة مضطربة. كما أن هذه الخطوة تضع الدول المشاركة، خاصة تلك التي تحاول الحفاظ على حيادها في نزاع الصحراء المغربية، في موقف محرج. مما يثير تساؤلات حول موقف هذه الدول من هذا التمرين وما إذا كانت ستقبل بتورط “البوليساريو” في تمرين عسكري قد يكون له تداعيات سياسية على علاقاتها مع المملكة.

من جانب آخر، يرى مراقبون مغاربة أن هذا التمرين يأتي في سياق إقليمي حساس يشهد تصاعدًا في التوترات، ما يستدعي من المغرب ردًا دبلوماسيًا قويًا. هذه التطورات تبرز الحاجة إلى موقف وطني موحد يعكس تشبث المغاربة بوحدة بلادهم ويؤكد رفضهم لأي محاولة لزج القضايا السياسية في التمارين العسكرية التي لا تتماشى مع الشرعية الدولية.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن عقد اجتماع تنسيقي للمشاركين الليبيين في تمرين “سلام إفريقيا 3”. الاجتماع ضم مندوبين عن الوحدات العسكرية والشرطية والمؤسسات المدنية الليبية، وذلك لضمان استعدادهم الكامل لهذا التمرين الذي يتم تنظيمه تحت إشراف “قدرة إقليم شمال إفريقيا”.

المصدر : صحافة بلادي

طالبت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية بوقف ما وصفته بـ”التدخلات في قرارات القضاة”، داعية إلى إعادة إرساء ضمانات استقلالية السلطة القضائية. جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماعها الأخير بمدينة الدار البيضاء، على خلفية تصاعد الأزمة القضائية في تونس منذ عام 2022.

وشددت المجموعة على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية التي أمرت بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم، وتنفيذ حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان القاضي بتعليق العمل بالمرسومين عدد 11 و35، اللذين يمنحان رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية لعزل القضاة وتشكيل مجلس مؤقت للقضاء.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في يونيو 2022 مرسوماً يقضي بعزل 57 قاضياً بدعوى “التورط في قضايا فساد وتواطؤ مع الإرهاب”، ما أثار موجة من التنديد داخلياً وخارجياً، خاصة بعد رفض السلطات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإيقاف قرار العزل.

وسلط البيان الضوء أيضاً على ما اعتبرته انتهاكاً صارخاً في حق القاضي حمادي الرحماني، الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2024 بعد مداهمة منزله، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً. ودعت المجموعة إلى إسقاط جميع الملاحقات الجزائية بحقه وبحق باقي القضاة المعزولين.

كما أعربت المجموعة الإفريقية عن قلقها من “التجميد الكامل” للمجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تعيين أعضائه، مما أدى إلى تسيير وزارة العدل لمسارات القضاة المهنية، بما في ذلك التعيينات في المناصب العليا، عبر أكثر من 600 مذكرة وزارية.

ودعت في ختام بيانها إلى دعم جمعية القضاة التونسيين وجميع مكونات الأسرة القضائية، محذّرة من أن استمرار الأزمة يهدد بتقويض مبدأ فصل السلطات ويُعمّق مناخ التوتر داخل مؤسسات العدالة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة القضائية في تونس اشتدت منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، والتي شملت تغييرات عميقة في تركيبة النظام السياسي، أبرزها تحويل القضاء من “سلطة” إلى “وظيفة” وفق ما نص عليه الدستور الجديد.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدة دول لاستقبال مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الأميركية للحد من تدفق المهاجرين، وخاصة أولئك الذين لديهم سجلات جنائية. وقد تركزت المحادثات بشكل خاص مع ليبيا ورواندا.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، ناقشت الإدارة الأميركية مع السلطات الليبية إمكانية إرسال مهاجرين إلى ليبيا، بمن فيهم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأميركية. وتشمل هذه الخطوة المقترحة عقد اتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة” مع ليبيا، التي ستسمح للولايات المتحدة بترحيل طالبي اللجوء إلى هذا البلد. ولم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن الجنسيات التي ستكون مؤهلة لهذه السياسة.

في جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية أيضًا إلى الدخول في مفاوضات مع رواندا، التي أبدت استعدادها لاستقبال مهاجرين غير شرعيين. وفي مارس الماضي، تم ترحيل لاجئ عراقي إلى رواندا في عملية تعتبر نموذجًا لهذه الخطة. وتجدر الإشارة إلى أن رواندا كانت قد أبرمت اتفاقًا مع المملكة المتحدة في 2022 لترحيل طالبي اللجوء إليها، وهو ما واجه بعض التحديات القانونية في بريطانيا.

هذه المبادرة الأميركية لا تخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون إخطارهم مسبقًا ومنحهم فرصة للاعتراض على قرار الترحيل. كما أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا تثير مخاوف، حيث وثقت الأمم المتحدة انتهاكات واسعة في هذا البلد.

إضافة إلى ذلك، تظل هذه الخطوة جزءًا من سياسة إدارة ترامب في محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى المسؤولون الأميركيون إلى الضغط على الدول الأخرى للمساعدة في معالجة قضية الهجرة. وقد صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن “الولايات المتحدة تبحث بنشاط عن دول لاستقبال هؤلاء المهاجرين كخدمة لنا”.

وفي الختام، من الواضح أن هذه السياسة قد تواجه عقبات قانونية ودبلوماسية، خاصة في ظل التحديات التي تطرأ من محاكم أو منظمات حقوقية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الخطط على الأرض.

المصدر : صحافة بلادي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المعين من قبل الجيش، زعيم ميليشيات “البوليساريو” إبراهيم غالي، في خطوة أثارت تساؤلات حول التوجهات السياسية والدبلوماسية للنظام الجزائري. ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه يمثل نقطة تحول في عزلة النظام الجزائري، التي تتعمق يوماً بعد يوم، وتؤكد الإفلاس السياسي والدبلوماسي الذي يعاني منه.

ووفقًا للبيانات الرسمية، التقى تبون بغالي في العاصمة الجزائرية، حيث تباحثا حول قضايا مرتبطة بالجزائر شمالًا وجنوبًا. وفي خطوة قد يراها الكثيرون غير مبررة، يعتبر اللقاء بين تبون وغالي تجسيدًا للتعاطي مع شخصية ادعت رئاسة “دولة وهمية”، على الرغم من أن هذا الأخير يترأس ميليشيات غير معترف بها دوليًا.

هذا التوجه يعكس التناقض الواضح في السياسة الخارجية الجزائرية، في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تقاربًا مع دول الساحل، فرنسا، وإسبانيا، بقيادة ملكية متبصرة لملك المغرب محمد السادس. إذ تزايد الدعم الدولي لمواقف الرباط بشأن قضية الصحراء المغربية، بينما تواصل الجزائر تبني مواقفها المثيرة للجدل، التي تتنافى مع المواقف الدولية السائدة.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للجزائر، في ظل الأزمات الدبلوماسية المتصاعدة. فقد قطعت العديد من دول الجوار، مثل النيجر، مالي، وبوركينافاسو، علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر في خطوة مثيرة للقلق، بينما أغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري. هذا التوتر في العلاقات الإقليمية يزيد من حدة العزلة الجغرافية والدبلوماسية التي يعاني منها النظام العسكري الجزائري، حيث بات محاطًا بخصومات دولية تتزايد يومًا بعد يوم.

الجزائر تجد نفسها في مواجهة عزلة غير مسبوقة على الساحة الدولية، في وقت تسعى فيه الدول الكبرى إلى تعزيز التعاون مع المغرب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للنظام الجزائري. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل السياسة الخارجية الجزائرية، في ظل عجز النظام عن التعامل بفعالية مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي خضم هذا الوضع المتأزم، يبقى السؤال قائمًا حول مدى قدرة النظام الجزائري على تجاوز هذه العزلة واستعادة علاقاته مع الجيران والدول الكبرى في المنطقة، في وقت تكثف فيه دول أخرى جهودها لتوطيد العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

المصدر : صحافة بلادي

اتهمت نقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE) الحكومة الموريتانية بـ “عدم الجدية” في التعامل مع مطالب المعلمين، التي تشمل تحسين الأجور وتوفير سكن لائق وحل المظالم المرتبطة بحقوقهم. وأعربت النقابة في بيان لها عن استيائها من مماطلة المسؤولين ووعودهم “الجوفاء”، محذرة من أن صبر المعلمين قد بدأ ينفد.

في بيان حاد اللهجة، دعت النقابة المعلمين إلى التماسك والمشاركة الفعالة في العمل النقابي، معربة عن تقديرها للنقابات الأخرى التي انضمت إلى المسيرة الاحتجاجية. وأكدت على أن المعلمين لن يتراجعوا عن مطالبهم بحياة كريمة، وأنهم عازمون على مواصلة النضال لتحقيق العدالة.

وأشارت النقابة إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، في ظل تصاعد الغضب بين صفوف المعلمين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة رغم الدور الحيوي الذي يلعبونه في تشكيل مستقبل الأجيال.

المصدر : صحافة بلادي