تعرضت مدينة المدية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال على بعد 90 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائرية.
وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية أن مركز الزلزال كان يقع على بعد تسعة كيلومترات شمال غرب منطقة ميهوب.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الهزة الأرضية كانت محسوسة في ست ولايات مجاورة، مما أثار قلق السكان في تلك المناطق.
من جانبها، أكدت مصالح الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الزلزال، مشيرة إلى أن عمليات الاستطلاع ما زالت مستمرة في الولايات المتأثرة، بما في ذلك المدية والجزائر العاصمة وتيزي وزو والبويرة وبومرداس والبليدة.
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لعام 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، حيث تم تقليصه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25%. ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التطورات المرتقبة لمعدلات التضخم.
وأشار بلاغ صادر عن بنك المغرب عقب الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، إلى أن البنك سيواصل متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، وسيستند في قراراته المستقبلية على المعطيات المحينة التي سيجمعها في كل اجتماع فصلي. كما أكدت المؤسسة المالية أن إجراءاتها الحالية تهدف إلى تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، كشف البنك عن إطلاق برنامج جديد لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا، حيث سيتاح للبنوك المشاركة في البرنامج إعادة تمويل القروض بسعر فائدة تفضيلي يقل بمقدار 25 نقطة أساس عن سعر الفائدة الرئيسي. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حصول هذه الفئة من المقاولات على التمويل اللازم، مما سيعزز دورها في خلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
على مستوى تأثير هذه القرارات على الاقتصاد، أشار البنك إلى أن المعطيات التي تم جمعها خلال الفصل الرابع من عام 2024 أظهرت انخفاضًا في أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 35 نقطة أساس مقارنة بالفصل الثاني من نفس العام، في حين سجل سعر الفائدة الرئيسي انخفاضًا قدره 25 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.
أعلنت السلطات الأمنية الليبية عن احتجاز عدد من السيارات التونسية وإحالة مالكيها إلى النيابة العامة بتهمة تهريب السلع والوقود بطريقة غير قانونية عبر الحدود الليبية. ويبدو أن هذه الحملة تأتي كرد فعل على احتجاز مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.
وفي بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت أن دوريات أمنية تمكنت من ضبط عدد من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمارسون تهريب السلع والبضائع، بالإضافة إلى تهريب الوقود باستخدام خزانات غير قانونية إضافية لهذه المركبات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأُحيلوا إلى مركز شرطة رأس اجدير تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد الجدل الذي أثارته قضية سجن المواطن الليبي “وسيم شكمة” في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة. هذه القضية أشعلت موجة من الغضب في ليبيا، حيث طالب العديد من المواطنين بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي. كما تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات مشابهة ضد التونسيين المتورطين في تهريب السلع داخل الأراضي الليبية.
وتعد قضايا التهريب بين ليبيا وتونس من المواضيع الشائكة، حيث تعتمد بعض المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر رئيسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية مشددة مثارًا للجدل.
ليبيا ترد بقوة : احتجاز سيارات تونسية بتهمة تهريب الوقود والسلع في خطوة تصعيدية ضد التهريب
أثار حكم قضائي في تونس بسجن شاب ليبي لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته استياءً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أدين الشاب بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا. الحكم الذي أصدرته المحكمة التونسية كان له صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت حملات من قبل نشطاء ليبيين إلى التدخل الحكومي لمطالبة السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مماثلة ضد التجار التونسيين، واعتبروا القرار قاسيًا وغير مبرر.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات التونسية لمكافحة التهريب، قامت بتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة الدوريات الأمنية، وتنظيم حملات مكثفة ضد شبكات التهريب، خاصة تلك التي تشمل المخدرات، كما تفرض قوانين صارمة في هذا السياق تشمل عقوبات مالية ضخمة قد تتجاوز قيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل، مع فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في حال توافر أسلحة نارية.
من جانبه، وصف القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، الحكم بحق المواطن الليبي وسيم شكيمة بـ “الجائر” وغير العادل، وأكد أن محامي القنصلية يتولى متابعة القضية، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية الإفراج عن الشاب في جلسة الاستئناف القادمة، كما دعا الزليتني الحكومة الليبية إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع القضايا التي تمس مصالح المواطنين الليبيين.
وفي السياق نفسه، دعا الناشط السياسي محمد قزاء إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مستجدات القضية، بالإضافة إلى تأسيس لجان فرعية تضم مشايخ ومجتمع مدني وإعلاميين للضغط على الحكومة التونسية بهدف الإفراج عن الشاب الليبي.
ترامب: تحدثت مع بوتين وأعتقد أنه سيعقد صفقة مع أمريكا لإنهاء حرب أوكرانيا
أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أنه يشعر أن روسيا ستتفق مع بلاده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب اليوم السبت إنه تلقى “أخبارًا جيدة جدًا” من روسيا، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات، هناك فرصة لإنهاء الصراع.
وأضاف ترامب أنه يحاول إقناع بوتين بإنهاء الحرب، لكن المهمة صعبة. وأكد أن سلفه، الرئيس جو بايدن، أوقع الولايات المتحدة في مأزق مع روسيا، مما جعل الأمور أكثر تعقيدًا.
في المقابل، أعرب بوتين عن تفاؤله بتحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال خلال اجتماعه بمجلس الأمن الروسي، إن إدارة ترامب عملت جاهدًا لاستعادة العلاقات بين البلدين، رغم صعوبة هذه المهمة.
كما أشاد بوتين بدعوة ترامب للحفاظ على أرواح الجنود الأوكرانيين في مقاطعة كورسك، مؤكدًا أن الجنود الأوكرانيين الذين يستسلمون سيحظون بحياة كريمة.
في تغريدة عبر منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب إنه أجرى “مناقشات مثمرة” مع بوتين يوم الخميس الماضي. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية انتهاء الحرب قريبًا. وأضاف أنه طلب من بوتين اتخاذ إجراءات لإنقاذ الجنود الأوكرانيين المحاصرين، محذرًا من حدوث مجزرة مروعة قد تكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا خلال محادثات في السعودية، وبعد ذلك استأنفت واشنطن تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف.
أكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن بلاده ليست “حارس حدود” لأوروبا أو لأي دولة أخرى، ولا تعمل كقاعدة عسكرية لأي طرف، لكنها مصممة على مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
جاءت تصريحات ولد مرزوق خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، حيث أوضح أن نواكشوط تعمل على منع تدفق مئات الآلاف من الشباب الأفارقة عبر المحيط الأطلسي، مشيرًا إلى تفكيك أربع شبكات للهجرة غير النظامية مؤخراً، يديرها موريتانيون وأجانب من جنسيات مختلفة.
ورداً على تقارير بعض المنظمات الحقوقية حول انتهاكات ضد المهاجرين المرحّلين، شدد الوزير على أن السلطات الموريتانية ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن مهمتها الأساسية هي تأمين السكان والأراضي.
وكانت الخارجية الموريتانية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه دعمها للهجرة النظامية التي تحترم القوانين، لكنها ترفض الهجرة غير النظامية التي تهدد الأمن والاستقرار. من جهته، كشف وزير الإعلام، الحسين ولد مدو، أن 130 ألف مهاجر دخلوا البلاد منذ 2022، لكن 7 آلاف فقط قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية.
وفي ظل هذه الإجراءات، عبّرت السنغال عن استيائها من ترحيل رعاياها، بينما أعلنت مالي تنسيقها مع نواكشوط لحل الملف، وسط قلق متزايد بشأن تدفق اللاجئين، حيث وصل عدد الماليين الفارين من النزاع إلى ربع مليون شخص في 2024، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
يُذكر أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، كان قد صرّح بأن التدفقات الكبيرة للمهاجرين تجعل من الصعب التعرّف على العناصر الإرهابية، مؤكداً أن بلاده تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة نتيجة هذه الظاهرة.
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا مع مسؤول في وزارة الاقتصاد، متهم بالتجسس لصالح المخابرات الجزائرية، وتزويدها بمعلومات عن معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام غربية.
وأشارت التحقيقات إلى تعاون المسؤول الفرنسي المتهم مع موظف آخر في إدارة الهجرة يحمل الجنسية الجزائرية، ما يزيد من تعقيد القضية. وقد ألقت مديرية الأمن الداخلي القبض عليه في ديسمبر الماضي، ووجهت له تهمًا تتعلق بالتخابر مع قوة أجنبية والإضرار بالمصالح الأساسية لفرنسا.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، كان المتهم يشغل منصبًا يتيح له الوصول إلى ملفات سرية ومعلومات عن الجزائريين في فرنسا، بما في ذلك معارضون سياسيون للرئيس عبد المجيد تبون، مع تركيزه على المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه القضية وسط توتر دبلوماسي حاد بين باريس والجزائر منذ يوليوز الماضي، بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ما أدى إلى سحب السفير الجزائري من باريس. كما تفاقمت الأزمة مع اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر، على خلفية تصريحات مؤيدة للموقف المغربي.
أعلن، اليوم الجمعة، عن استضافة المغرب للدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في مارس 2026، وذلك خلال اجتماع الخبراء للدورة الـ57 المنعقدة في أديس أبابا.
وجاء اختيار المغرب لتنظيم هذا الحدث القاري الهام بالإجماع، ما يعكس الثقة الدولية في قدراته التنظيمية والتزامه بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.
سينعقد المؤتمر تحت شعار “النمو عن طريق الابتكار: تسخير البيانات والتكنولوجيا المتطورة لخدمة التحول الاقتصادي في إفريقيا”، ليؤكد المغرب مجددًا دوره الريادي في دعم التعاون الإفريقي والنمو المستدام.
يذكر أن المغرب انتُخب بالإجماع، الأربعاء الماضي، رئيسًا للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، ما يعكس تقدير الدول الأعضاء لجهوده في تعزيز الحكامة الاقتصادية بالقارة.
المغرب يستضيف مؤتمر وزراء المالية الأفارقة في 2026
حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي تؤجج التوتر ضد اللاجئين والمهاجرين، وذلك وسط توترات شعبية متزايدة ودعوات لطرد المهاجرين غير النظاميين.
وأكدت البعثة، في بيان الخميس، أن المعلومات المضللة تساهم في نشر الخوف والعداء، داعية إلى التزام الخطاب العام بالحقائق واحترام حقوق الإنسان.
من جهتها، جددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضها القاطع لتوطين المهاجرين، حيث شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على أن “ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية” ولن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في هذا الملف.
وعقدت الحكومة اجتماعًا موسعًا لمناقشة تدابير أمنية مشددة تشمل تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، وتشديد الرقابة على مداخل المدن، وترحيل المهاجرين بالتنسيق مع دول المصدر.
يُذكر أن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، في وقت تشتكي فيه من غياب الدعم الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة.
تجدد الجدل في تونس حول ملف الهجرة غير النظامية، مع تصاعد التوترات بين السلطات والمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في محافظة صفاقس، التي شهدت تفكيك مخيمات عشوائية للمهاجرين من قِبل الشرطة. هذه الإجراءات أثارت ردود فعل متباينة بين من يراها ضرورة لحماية الأمن القومي، ومن يعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.
موقف رسمي حازم: لا توطين للمهاجرين
أكدت السلطات التونسية، على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، موقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، مشددة على ضرورة إعادتهم طوعًا إلى بلدانهم الأصلية. وأشار الوزير خلال لقائه برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى أهمية تفعيل برامج العودة الطوعية، بما ينسجم مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت، وفق الأرقام الرسمية، في تقليص عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تونس بنسبة 80% خلال عام 2024.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية تونسية ودولية عن قلقها من النهج الأمني الذي تعتمده السلطات في التعامل مع ملف الهجرة، مشيرة إلى أن تفكيك المخيمات وترحيل المهاجرين إلى مناطق حدودية يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل غياب حلول إنسانية بديلة. كما استنكرت هذه المنظمات التضييقات القانونية على النشطاء العاملين في قضايا الهجرة، مما أدى إلى تراجع الحراك الحقوقي في هذا الملف.
اتفاقية تونس – الاتحاد الأوروبي: شراكة أم رضوخ؟
أعادت هذه الأحداث النقاش حول الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية. فبينما ترى السلطات أن هذه الاتفاقية ضرورية لحماية الحدود وتعزيز الاستقرار، يعتبرها ناشطون “مجحفة”، حيث تفرض على تونس دور “الشرطي الحدودي” لصالح أوروبا دون مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين، الذين يفرّون من أزمات اقتصادية وأمنية في بلدانهم الأصلية.
أزمة بلا أفق واضح
وسط تضارب الأرقام حول عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس – حيث تشير بعض التقديرات إلى وجود حوالي 800 ألف مهاجر – يبقى ملف الهجرة أحد أكثر القضايا الشائكة التي تثير انقسامًا واسعًا بين المعالجة الأمنية والحلول الإنسانية. وبينما تؤكد السلطات التونسية التزامها بحماية السيادة الوطنية، يظل التساؤل مطروحًا: هل يمكن إيجاد توازن بين ضرورات الأمن واحترام حقوق الإنسان؟
