أصدرت دائرة جنائية مختصة في قضايا الإرهاب بتونس، مساء أمس الجمعة، أحكامًا ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة في حق ثمانية متهمين في ما يُعرف بقضية “التسفير”، التي تتعلق بتسهيل السفر إلى بؤر التوتر. من بين المدانين، تم إصدار حكم بالسجن لمدة 34 سنة على رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض.

وحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإن الأحكام شملت أيضًا رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب قيادات أمنية، من بينهم الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات.

وتم تضمين الأحكام إخضاع جميع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد قضاء مدة العقوبة.

وقد وجهت للمتهمين، الذين تم إحالتهم إلى هذه الدائرة الجنائية في يناير 2024، عدة تهم تتعلق باستخدام تراب تونس لتنفيذ جرائم إرهابية ضد دول ومواطنيها. كما شملت التهم أيضًا تسهيل مغادرة التراب التونسي بطرق قانونية أو غير قانونية بهدف تنفيذ جرائم إرهابية، بالإضافة إلى التحريض على السفر إلى الخارج للقيام بأعمال إرهابية.

تعد هذه القضية من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام التونسي، بالنظر إلى تورط عدد من الشخصيات السياسية والأمنية في عمليات تسفير أشخاص للانخراط في أنشطة إرهابية خارج تونس.

المصدر : صحافة بلادي