تجدّدت في موريتانيا الدعوات إلى إلغاء قانون “حماية الرموز الوطنية” الذي أقرته الحكومة في 2021، في خطوة اعتبرها العديد من الصحفيين والنشطاء تعبيرًا عن إعاقة الوصول إلى مصادر الخبر. القانون يجرّم نشر المعلومات حول رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة من دون إذن أو انتقادهم، مما يعرض المخالفين للسجن والغرامات المالية.
رغم إشادة بعض الناشطين بتصدر موريتانيا للمركز الأول عربيًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلا أن هناك انتقادات واسعة حول تراجع الحريات الإعلامية في البلاد. فقد اعتبر المعنيون أن تصدُّر موريتانيا للمؤشر العربي لا يعني أن الوضع مثالي، داعين إلى تحسين الحريات بشكل أكبر لتحقيق التقدم المنشود في القطاع الإعلامي.
من جهة أخرى، انتقد مغردون تراجع الحريات في موريتانيا على مختلف الأصعدة، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمثل سابقة لم تحدث منذ الانفتاح الديمقراطي في عام 1991. كما طالبوا بمراجعة السياسات المعتمدة لتلافي النتائج السلبية لهذا التراجع في الحريات.
وتعتبر منصات إعلامية موريتانية أن الحقل الإعلامي في البلاد بات تحت سيطرة قلة من الأفراد المدعومين من شخصيات نافذة، مما يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن رغم تأكيدات السلطة على تسهيل الحريات. وفي ردودهم على تصريحات مسؤولي السلطة، طالب البعض بتغيير حقيقي في الوضع الراهن، مؤكدين أن الحريات هي الركيزة الأساسية لبناء الديمقراطية.
وفي هذا السياق، أكدت منظمات حقوقية وصحفية، مثل الاتحاد المهني للصحف المستقلة وجمعية الصحفيين المستقلين، أن قانون “حماية الرموز الوطنية” يقوّض الحريات الأساسية ويُعد انتهاكًا لحقوق الصحفيين. وقد طالبوا بإلغاء القانون فورًا والإفراج عن الصحفيين المعتقلين على خلفية نشرهم معلومات تتعلق بالرموز الوطنية، مؤكدين على ضرورة العمل الجاد لتعزيز حرية الصحافة في موريتانيا.
وقد امتدت هذه الاحتجاجات إلى خارج موريتانيا، حيث تظاهر ناشطون وسجناء رأي أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، احتجاجًا على استمرار العمل بالقوانين الموريتانية التي تعيق حرية الصحافة وتجرّم تسريب المعلومات.
المصدر : صحافة بلادي
