في تطور دبلوماسي حساس، أصرّت محكمة الاستئناف الفرنسية في العاصمة باريس على إبقاء الموظف القنصلي الجزائري الموقوف في سجن لا بونت، بعد رفض طلب الإفراج المؤقت عنه. ويأتي هذا القرار على خلفية تورط الموظف في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، في قضية أثارت تساؤلات حول دور أجهزة الاستخبارات الجزائرية في الخارج.

وفي حكم أصدرته محكمة الاستئناف يوم 28 أبريل 2025، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الدفاع غير كافية لإقناع القضاء بالإفراج عن المتهم، مما يعكس تعنتًا فرنسيًا في الرد على هذه القضية التي تشهد توترًا دبلوماسيًا بين باريس والجزائر. وتعود أحداث القضية إلى عام 2024، حيث تم اختطاف المدون والمعارض “أمير ديزاد” في عملية وصفها الكثيرون بأنها تستهدف إسكات الصوت المعارض للنظام الجزائري.

وفي وقت حساس، جاء هذا التصعيد في العلاقة بين البلدين عقب القرار الفرنسي الأخير، الذي يعد خطوة قوية ضد النظام الجزائري الذي يتم اتهامه بتصدير ممارساته القمعية إلى الأراضي الأوروبية. وقد ربطت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية هذا التصعيد بمحاولة فرنسا إرسال رسالة واضحة بشأن ممارسات الجزائر في تعقب المعارضين، سواء داخل أراضيها أو في الخارج.

ردًا على هذا التصعيد، قامت السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا من البلاد، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة للرد على ما يعتبرونه تدخلًا في شؤونهم الداخلية. وفي الوقت نفسه، استدعت فرنسا سفيرها من الجزائر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، ما يعكس حجم التوتر الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.

المصدر : صحافة بلادي

عبّرت فرنسا، في موقف علني لافت، عن قلقها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا عن القضاء التونسي بحق عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، مشيرة إلى ما اعتبرته “غيابا لشروط المحاكمة العادلة”، في ما يُعدّ أول ردّ فعل دولي رسمي على هذه الأحكام المثيرة للجدل.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته مطلع الأسبوع، أنّ باريس تابعت “بقلق” الأحكام التي وصفتها بـ”الثقيلة”، والتي شملت أيضا رعايا فرنسيين، معبّرة عن أسفها لما اعتبرته إخلالا بضمانات العدالة. وجاء في نص البيان: “علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم مواطنون فرنسيون”، مضيفا: “نأسف لغياب ظروف المحاكمة العادلة”.

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة ملاحقات واسعة تُواجه بانتقادات متصاعدة من أطياف المعارضة وجمعيات حقوقية، على خلفية اتهامات بتوظيف القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة وتعزيز النزعة الفردية في الحكم.

وقد طالت القضية، التي انطلقت أطوارها في مارس الماضي، نحو 40 متهما، غادر عدد منهم البلاد فور توجيه التهم إليهم. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد طويلة على قيادات سياسية بارزة، من بينها خيام التركي (48 سنة سجنا) ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات (66 سنة سجنا). كما شملت الأحكام شخصيات أخرى على غرار غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين قضت المحكمة بسجنهم 18 عاما لكل منهم.

وفيما وصفت منظمات حقوقية الأحكام بأنها “مؤشر خطير على التصعيد القمعي”، ترى السلطة أن المتهمين سعوا إلى زعزعة استقرار الدولة والتخطيط لقلب نظام الحكم. وكان الرئيس قيس سعيّد قد وصف في وقت سابق المتورطين في هذه القضية بـ”الخونة والإرهابيين”، مشددا على أنّ القضاة الذين قد يبرّئونهم سيكونون “شركاء في الجريمة”.

وبهذا الموقف، تكون فرنسا أول دولة أوروبية تُدلي بموقف رسمي من التطورات القضائية الأخيرة في تونس، في ظل صمت دولي لافت، بينما تواصل المعارضة التنديد بما تعتبره “محاكمات سياسية” تهدف إلى إقصاء المعارضين وطمس التعددية، في بلد لا يزال يواجه ارتدادات مسار ديمقراطي متعثر.

المصدر : صحافة بلادي

كشفت مصادر متطابقة لـ”صحافة بلادي” أن مجموعة “فاغنر” الروسية، بالتنسيق مع الجيش المالي وقوات إفريقية حليفة، أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال مالي، تستهدف تأمين الشريط الحدودي مع الجزائر، بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي تشهد توترات أمنية متصاعدة.

ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها مصادر متطابقة، بتاريخ 20 أبريل 2025، جاءت هذه الحملة بناءً على طلب رسمي من سلطات باماكو لمواجهة الجماعات الانفصالية والمسلحة التي تهدد استقرار المنطقة. وتصف المصادر المنطقة الحدودية بأنها “نقطة توتر مزمن”، حيث تحولت إلى “منطقة رمادية” تنشط فيها ميليشيات مسلحة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الميليشيات، التي يُعتقد أنها تتلقى دعماً من أطراف خارجية – مع اتهامات غير مؤكدة تشير إلى الجزائر – تستغل التوترات العرقية والمطالب الانفصالية لزعزعة استقرار الدولة المالية. وتأتي العملية في إطار تحول استراتيجي لباماكو، التي باتت تعتمد على شركاء مثل “فاغنر” وروسيا، مفضلةً الحلول العسكرية السريعة على الشراكات الغربية المرتبطة بتعقيدات سياسية وتقارير دولية مطولة.

ويهدف هذا التحرك، الذي تشرف عليه الحكومة المالية، إلى قطع خطوط إمداد الجماعات المسلحة وتأمين الحدود للحد من التسلل والأنشطة غير القانونية، في ظل تصميم باماكو على فرض سيادتها على المناطق الشمالية التي ظلت لسنوات مسرحاً للصراعات.

صحافة بلادي ستواصل متابعة تطورات هذه العملية ونقل آخر المستجدات.

المصدر: صحافة بلادي

ندّدت الجزائر، يوم الخميس، بما وصفته بـ “الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية” في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، وذلك بعد رفض القضاء الفرنسي تسليم وزير سابق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حكم عليه في الجزائر بتهم فساد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

وكانت الجزائر قد قدمت في أكتوبر 2023، ستة طلبات تسليم ضد عبد السلام بوشوارب (72 عامًا)، الذي شغل منصب وزير الصناعة والمناجم بين 2014 و2017. وقد حكم على بوشوارب الذي يعيش في جنوب شرق فرنسا منذ عام 2019، بخمس أحكام بالسجن لمدة عشرين عامًا في الجزائر، في قضايا فساد، بالإضافة إلى ملاحقته في دعوى سادسة تتعلق بمخالفات اقتصادية ومالية.

لكن الدائرة التمهيدية في محكمة الاستئناف في مدينة أكس-آن-بروفانس الفرنسية قررت، صباح الأربعاء، إغلاق ملف الطلب بشكل نهائي، مشيرة إلى أن تسليم بوشوارب قد يترتب عليه “تداعيات ذات خطورة استثنائية” بسبب حالته الصحية وسنه المتقدم.

المصدر : صحافة بلادي

بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع الأمنية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل مكافحة التهريب وتأمين الحدود. وتناولت المحادثات التي جرت في الجزائر مساء الثلاثاء كيفية مواجهة التهريب وتأثيره على الاقتصاد الوطني للبلدين، وكذلك سبل تنمية بعض الولايات الحدودية المشتركة.

وفي تصريح له، أكد النوري أنه تم التركيز على المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، مشيراً إلى أهمية التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين لمكافحة التهريب وضمان استقرار المنطقة. كما تم التطرق إلى القضايا التي تخص التنسيق بين الإدارات المعنية في كلا البلدين.

وكان وزير الداخلية التونسي قد وصل إلى الجزائر صباح الثلاثاء بدعوة من نظيره الجزائري إبراهيم مراد، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني. وقد أوضح بيان وزارة الداخلية الجزائرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في الجزائر وتونس، مع التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق تعزيز التعاون الحدودي، وقعت الجزائر وتونس في أكتوبر 2023 على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المناطق الحدودية وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.

المصدر : صحافة بلادي