كل مقالات أحمد النميطة البقالي

موريتانيا..برلماني يسائل الوزير الداه ولد أعمر طالب والسبب..

قالت مصادر صحفية موريتانية، أن النائب البرلماني “محمد بوي الشيخ محمد فاضل”، وجه سؤالا إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في البلاد “الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب”، بشأن إقالة المدير العام للمعهد العالي الدكتور “محمد ولد سيد أحمد فال”.

ووفق المصدر الموريتاني، فقد اعتبر النائب النائب، أن إقالة مدير المعهد تخالف أحكام المادة 29 من القانون المنظم للتعليم العالي والمادة 19 من المرسوم المنظم للمعهد العالي، واللتان، بحسب قوله، تنصان على أن المدير العام لهذه المؤسسة يعين لمدة 4 سنوات “كوظيفة من وظائف الانتداب لفترة محددة، مما يجعل الإقالة قبل انتهاء المدة الزمنية مخالفة للقانون بشكل صريح”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة الموريتانية أقالت خلال اجتماعها الأخير المدير العام للمعهد العالي الدكتور “محمد ولد سيد أحمد فال” الملقب “بوياتي” بعد سنة وأيام قليلة من تعيينه مديرا عاما للمؤسسة، وعينت خلفا له الدكتور “الحسن ولد أعمر بلول”.

ودأبت الحكومات السابقة، على حد تعبير المصدر، على تعيين أصحاب المأموريات المحددة قانونيا في مناصب أخرى لإخلاء مناصبهم بدل إقالتهم وخرق القانون الذي يمنع ذلك، وفق تقديره.

وأوضح المصدر ، أن المادة: 19 من المرسوم رقم: 22 – 2016، تنص على أنه “يدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية مدير يعين بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

خبير أمريكي يتهم وكالة الأنباء الجزائرية بمعاداة السامية

اتهم أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية، وليام لورانس، وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، بمعاداة السامية، وذلك على خلفية وصفها لعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، في قصاصة خبرية نشرتها في الـ 19 من ماي الماضي، بأنهم “صهاينة مغاربة”.

وقال لورانس، في مداخلة له في برنامج “مع المغرب من واشنطن”، الذي تبثه قناة “ميدي 1 تيفي”:”لا نقاش في أن ما قالته الوكالة الجزائرية، ينطوي على معاداة للسامية عبر محاولة التعرض للمعتقد اليهودي”، موضحا، أن “المغرب لا يحتاج للذهاب لتل أبيب لطلب المساعدة في كيفية التعامل مع الجزائر في خلافهما، ولا حتى للمجتمع اليهودي أو الاتحاد الأوروبي”.

وتابع لورانس، الذي سبق له أن تولى مهمة كبير مستشاري السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية، أن تحجج وكالة الأنباء الجزائرية، بالصهيونية واليهودية، من أجل توجيه النقد، أمر فاضح، ولا محال يعتبر معادٍ للسامية.

 يشار إلى أن وكالة واج”، حاولت في وقت سابق، استخدام اليهودية والصهيونية كتهمة، وتوجيهها لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي والمغاربة، من أجل كسب تعاطف الشعب والتخفيف من حدة التوتر القام داخل البلد، والذي زاد من وطأته الانهيار الاقتصادي الوشيك، بسبب أزمات كورونا والنفط والغاز.

فرنسا وتونس..تفاصيل دعم مالي بقيمة 80 مليون يورو(256 مليون دينار) لمواجهة هذه “الوضعية الاستثنائية”

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية في بلاغ لها اليوم 01 جوان-يونيو- 2020، عن استعدادها تقديم الدعم اللازم لمجهودات الجمهورية التونسية، في خضم معركتها مع وياء فيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت الوكالة الفرنسية في بيانها، أنه وفي إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، فإن فرنسا تؤكد دعمها لخطة عمل الحكومة التونسية وذلك بدفع مبلغ 80 مليون يورو أي مايعادل 256 مليون دينار تونسي، وذلك عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي جاءت في هذه “الوضعية الاستثنائية” لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب، على حد قولها.

كما أوضح البلاغ أن الوكالة الفرنسية للتنمية، تسير في اتجاه “دعم خاص” للسلطات المحلية، تبعا لمنهجية “فريق أوروبا”.

واسترسلت الوكالة الفرنسية للتنمية ، في توضيح لتفاصيل الدعم في البلاغ ، والذي جاء بعنوان ” فرنسا إلى جانب تونس في مواجهة عواقب كوفيد-19″، على النحو التالي :

“راجلها متكي وهي تخمم فالمكي!”.. “الزوالي” يعاني ونظام “تبون” يركز على دعم “البوليساريو”

أكد صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الإثنين، في خطابه أمام لجنة الشؤون الخارجية، أن دعم البوليساريو يعتبرا شأن داخلية لبلاده، وقضية سيادية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الأمرين، بسبب ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وهاجم بوقادون المغرب ووحدته الترابية، معتبرا أن قضية الصحراء، هي الأهم للسلطات الجزائرية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستدعمها في كل المحافل الدولية.

وبالرغم من كل الظروف المتأزمة التي تعانيها الجزائر داخليا، والتي فجرت الحراك الاحتجاجي منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، إلا أن سلطات الجنرالات ما زالت تفضل التركيز على قضايا لا تهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد.

وحسب مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، فإن أزيد من مليون مؤسسة اقتصادية، ستغلق أبوابها، بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي يعني توقف ملايين العاملين فيها عن العمل، وتضاعف معدل البطالة في الجزائر، غير أن سلطات “تبون”، تتغاضى عن الأمر، وتحاول تصدير الأزمة.

وتعاني الجزائر أيضا، من أزمة اللحوم البيضاء، بعد أن باتت الأسواق في غالبية الولايات تشهد ندرة للدجاج، ومن المنتظر أن تستمر الأزمة على هذا النحو، لمدة سنة على الأقل، وذلك حسب كلام رئيس جمعية مربي الدواجن الجزائرية، عيد نور الدين.

وتقبع عدة ولايات في أزمات عديدة، منها العطش، حيث اشتكى سكان مجموعة من بلديات ولاية الشلف من ندرة المياه، بسبب الأعطاب المتكررة في محطة تنقية مياه البحر، وفي السدود المجاورة، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين لاقتناء صهاريج ماء قديمة، معرضين أنفسهم وأهلهم لخطر الإصابة بعدة أمراض.

وعرفت البلاد في ظل أزمة كورونا، تفاقم الأزمات الداخلية، واستغلالها من طرف أشخاص نافذين، الذين عمدوا إلى منح الضوء الأخضر لـ”المضاربين”، ليتاجروا في مآسي “الزوالي”، ويتلاعبوا بأثمنة الكمامات، حيث وصلت قيمتها في بعض الولايات لـ 100 دينار، في الوقت الذي يفترض ألا يتجاوز سعرها الـ 15 دينارا كأقصى حد، وهذا كله يقع على مرآى ومسمع من الحكومة التي اخترات مشاهدة “الزوالي” يعاني، حسب تعبير عدد من النشطاء.

وجدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية بقيادة الحنرالات ورئاسة تبون، كانت قد أشهرت قبل أشهر، العصا في وجه الشعب، واستخدمت سياسية الحديد والنار، ضد كل المعارضين والصحفيين والمنابر الإعلامية، لتعمد لاعتقال العشرات من النشطاء، وغلق مجموعة من المواقع الإلكترونية، في محاولة منها للانتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد، من دون انفضاح صورتها الخارجية.

لوبوان: النظام الجزائري يسعى لـ”التمويه” عبر ديبلوماسية “السخط”

اعتبرت أسبوعية “لوبوان” الفرنسية، أن النظام الجزائري، يسعى لـ “التمويه”، على الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، عبر استخدام ديبلوماسية “السخط”.

وقالت المجلة الفرنسية، إن احتجاج الجزائر على الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة الفرنسية الخامسة، مجرد تمويه ولعب ورقة الوكنية والسيادة، ومحاولة إيهام جزء من الشعب بأن بلاده مستهدفة من أيادي خارجية.

وأضافت، أن السلطات الجزائرية، تهدف إلى تشتيت الحراك من الداخل، من خلال تحريك حزء من نشطائه على الجزء الآخر، وذلك بإيهامهم بأن البلاد مستهدفة من فرنسا، وأن مهاجمة إعلام باريس للجزائر، في أكثر من مرة، أكبر دليل على ذلك.

وأوضحت “لوبوان”، أن السفير الجزائري في باريس، الذي استدعي لبلاده من أجل التشاور، سيعود لممارسة عمله بشكل طبيعي، في غضون أيام قليلة مقبلة، وسيتم تجاوز الموضوع، متابعة، بأن هذه الخطوة لن تنسي الرأي العام في الاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء والصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

واستطردت المجلة، بأن بيان وزارة الخارجية الجزائرية، لم يستهدف فرنسا كدولة، بل تحدث عن الإعلام الفرنسي، الذي يبث برامج تهاجم الدولة، على حد وصف مصالح الوزير بوقادوم.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية، حاولت في أكثر من مناسبة مؤخرا، خلق مواضيع جانبية من أجل توجيه الرأي العام إليها، والتغطية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدولة في حق النشطاء والصحفيين.

توسع دائرة الاستدعاءات على خلفية فضيحة “سوناطراك” الجزائرية

توسعت دائرة الاستدعاءات والتحقيقات في لبنان، على خلفية فضيحة الوقود المغشوش التي تورطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية.

وقام القضاء اللبناني، باستدعاء أشخاص جدد يشبته في تورطهم في الفضيحة، التي هزت البلاد منذ شهر أبريل الماضي، حيت فتحت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون الملف، وأمرت بتوقيف ممثل شركة “سوناطراك”  في لبنان، و16 شخصا آخر.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من سنة 2006، حين وقعت وزارة الطاقة اللبنانية عقدا مع شركة “سوناطراك” التي يملكها جنرالات جزائريون، من أجل تزويدها بوقود الديزل و”الفيول”.

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تلقي مدير مؤسسة كهرباء لبنان، ومسؤولين نافذين في وزارة الطاقة، لرشاوي من أجل تزوير التقارير المخبرية للفيول والوقود القادمين من الجزائر.

واستدعى القضاء، قبل أسبوع، وزيرة الطاقة السابقة، ندى الستاني عن التيار الوطني الحر، من أجل الاستماع لإفادتها بخصوص الفضيحة التي هزت البلاد، وعقب خروجها رضت الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مكتفية بالقول إن الملف ما يزال عند القضاء، ولا يمكن الحديث عنه.

ومن جانبه قال النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية،أن تكتله لن يهادن في هذا الموضوع، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية، ولابد من معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر كبيرة، وذلك بهدف النهوض بالبلد والاقتصاد.

وحمل حبشي مسؤولية هذه القضية، لكل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، منذ توقيع العقد مع شركة سوناطراك سنة 2006، إلى اليوم الذي اكتشفت فيه الفضيحة.

في المقابل اعتبر يحيى مولود، مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة لبنانية لإنتاج الكهرباء، والتي كانت تتلقى الغاز والفيول من “سوناطراك” عبر وزارة الطاقة، إنهم كانوا يقومون بالإجراءات اللازمة، غير أن بعض الأمور لا يمكن اكتشافها قبل التشغيل، وهذا ما قلناه في السابق، محملا المسؤولية لوزارة الطاقة اللبنانية.

الشركة الجزائرية، اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود التي سلمت لشركة الكرهرباء اللبنانية، في مارس الماضي، وقد سبق وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل ودي، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين سوناطراك والجهة اللبنانية، على حد تعبير بيان للشركة.

أما الدولة الجزائرية، فقد اختارت منذ بداية الأزمة، البقاء بعيدا، والنأي بالنفس، حيث أكد المسؤول في الرئاسة، محمد السعيد، أن القضية شأن داخلي لبناني ولا علاقة لبلاده به، غير أنه بعد تطور الفضيحة وثبوت تورط جهات جزائرية، خرج الرئيس عبد المجيد تبون، ليأمر وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية.

جدير بالذكر أن سوناطراك، التي يملكها عدد من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الجزائرية، سبق وتورطت في عدة فضائح، كما أن عددا من الدولة قررت التوقف عن التعامل معها، من ضمنها إيطاليا وإسبانيا.

المغرب : نهاية درامية لعرس سري في زمن كورونا

تتواصل خروقات الحجر والطوارئ الصحية المقررة في المغرب وتتنوع من جهة إلى أخرى ، رغم الرعب الذي خلفه انتشار فيروس كورونا عقب ظهور بعض البؤر قبل أيام.

وبحسب مصادر محلية، أوقفت السلطات الأمنية بمدينة الحسيمة أمس الأحد 31 ماي المنصرم، 12 شخصا نظموا عرسا سريا ببلدية بني بوعياش إقليم الحسيمة، خارقين حالة الطوارئ الصحية المعمول بها إثر انتشار فيروس كورونا، معرضين حياة الأفراد للخطر.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن السلطات الأمنية داهمت المنزل الذي أقيم فيه حفل الزفاف السري بحي بوسلامة، و ألقت القبض على المتورطين في خرق حالة الطوارئ الصحية.

هذا وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محضر رسمي و تقديمهم اليوم الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة للبت في المنسوب إليهم.

تونس..هذه وصايا وزارة الشؤون الدينية وشروط الوقاية من كورونا عند فتح المساجد

نشرت وزارة الشؤون الدينية التونسية اليوم الاثنين، بعض الوصايا والشروط لحفظ الصحة، والوقاية من فيروس كورونا عند إعادة فتح المساجد، والتي جاءت على النحو الآتي :