أعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا في تونس، اليوم الإثنين 01 جوان-يونيو- 2020، أنه سيتم السماح بالتنقل بين الولايات التونسية بداية من يوم 04 جوان-يونيو- ، كما سيتم فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 جوان 2020.

وبحسب مصادر مقربة، فقد تقرر ذلك، خلال اجتماع اليوم، للهيئة العلمية وللهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بتونس، تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ”، بقصر الحكومة بالقصبة.

وأضاف المصدر، أن اللجنة قررت إجلاء التونسيين بالخارج بداية من 04 جوان 2020 مع ضرورة الخضوع لسبعة أيام من الحجر الإجباري في النزل على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لسبع أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة.

وأشارت المصادر، أنه سيتم عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 03 جوان 2020 بمقر رئاسة الحكومة لتوضيح كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لهذه الإجراءات.

ناشد البحارة الموريتانيون، العاملون بقطاع الصيد الصناعي، الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” إلى التدخل بشكل مباشر من أجل الشروع العملي في المفاوضات الجماعية للصيد المتعطلة منذ شهور، على حد قولهم.

وأكد البحارة في رسالة عاجلة موجهة إلى الرئيس “ولد الغزواني” حصلت مصادر صحفية مقربة على نسخة منها، على أنه ونظرا للظرفية المزرية التي يعيشها بحارة الصيد الصناعي منذ عدة سنوات ، ومازالت تلك الوضعية قائمة ولم تتغير بعد الإتفاقية الجماعية التي تمت سنة 2006 والتي تنص على أن تتم مراجعتها كل سنتين وهو مالم يتم حتى الأن، وفق تعبيرهم.

وأضاف البحارة في ذات الرسالة إلى أن وزير الصيد الحالي زعم أن النقابات هي السبب في عدم تطبيق هذه الإتفاقية، واصفين وعوده بالفارغة وفق تعبير الرسالة.

وأعرب البحارة عن أن من بينهم من يعيشون الفصل التعسفي الذي لامبرر له ، وعدم وجود محكمة شغل تقوم بعملها على الوجه المطلوب ، وغياب طب للعمال وتأمين صحي، يضيفون.

ودعا البحارة بضرورة اعفاء وزير الصيد الموريتاني من مهامه ، منوهين إلى الإضراب في حال عدم حل وضعيتهم التي وصفوها بـ”المزرية”، تقول الرسالة.

“جرائم حرب”.. الخارجية الليبية تدين هجمات حفتر وقوات الوفاق تعزز مواقعها بغريان بعد انسحابها من بلدة متاخمة

ناشدت الخارجية الليبية اليوم الاثنين 01 ماي مجلسَ الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها أمام استهداف قوات حفتر المتكرر للمدنيين بما يرقى إلى “جرائم الحرب”، على حد وصفها.

وبحسب مصادر صحفية، فإن بيان الخارجية يأتي في سياق مقتل مدنيين وإصابة آخرين بينهم امرأة، يوم أمس الأحد، وذلك إبان قصف عشوائي من قوات حفتر على أماكن عامة ومناطق سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأكد البيان أن الخارجية الليبية تدين ما وصفه بـ”أشد العبارات”، لما تقوم به مليشيا قوات حفتر من قصف على المناطق السكنية المدنية.

وقالت خارجية الوفاق أن قصف قوات حفتر أيضا مقبرة للمسيحيين في منطقة المنصورة بطرابلس يعد “انتهاكا لحرمة الأموات ولكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن أعمال مليشيا حفتر “التي ترتقي إلى جرائم الحرب لن تمر دون عقاب لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الدولية”، وفق تقدير الوزارة.

يواصل النظام الجزائري، مساعيه لتفادي الكارثة الاقتصادية التي تهدده، خاصة بعد أزمة النفط وانهيار أسعار “الذهب الأسود”، والفضائح التي لحقت تصدير الغاز الطبيعي للخارج، إلى جانب الوضع الحالي المتأزم في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقرر البرلمان الجزائري، يوم أمس الأحد، السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص الأغلبية في المشروعات التي تندرج ضمن القطاعات غير الاستراتيجية، وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على النفط والغاز.

هذا، ووافق النواب على الرفع من أسعار البنزين والديزل، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على السيارات، لإنقاذ البلاد من الانهيار، ومساعدتها على تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بها مؤخرا.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أكدت تلقي اقتصاد البلاد لخسائر كبيرة جدا، ما جعلها تقرر تخفيض الإنفاق، عبر عدة قرارات من بينها إيقاف التوظيف، والبحث عن مصادر دخل جديدة، بدل الاكتفاء بالنفط والغاز، اللذين شهدت تجارتهما تضررا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وتعرف الجزائر، منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، توترا اجتماعيا لم يسبق أن عرفته البلاد مند الاستقلال، حيث خرج الشعب للاحتجاج مطالبا بتغيير جذري في نظام الحكم، قبل أن تتوقف المظاهرات مؤقتا، في ظل تفشي فيروس كورونا، مع تأكيد النشطاء على أنهم سيعودون قريبا.

 وقال لخضر بن خلاف، النائب بمجلس الشعب، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي صوت البرلمان على المصادقة عليه بالأغلبية، يوم أمس الأحد، إن هدفه الرئيسي هو إفراغ جيوب المواطنين، وقد يشكل تطبيقه خطرا على الوطن، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الراهنة.

قررت محكمة غرب العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو، سجين الحراك الشعبي، في قضية “إضعاف معنويات الجيش”، إلى غاية الـ 29 من يونيو الحالي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم جمعية الدفاع عن المعتقلين.

ويعتبر هذا التأجيل، هو الثالث في القضية، حيث سبق للمحكمة أن أجلت محاكمة طابو من الـ 6 أبريل، إلى الـ 27 من نفس الشهر، قبل أن تعود من جديد وتؤجل الجلسة من الـ 27 إلى الأول من يونيو.

وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت في الـ 24 من مارس الماضي، بإدانة طابو، البالغ من العمر 46 عاما، بسنة سجنا نافذة، في قضية أخرى تتعلق بـ “المساس بالسلامة ووحدة الوطن”.

وحسب المحامي مصطفى بوشاشي، فإن طابو، رفض أن تتم محاكمته بنظام التحادث عن بعد، معتبرا أن الأمر يشكل خرقا لظروف المحاكمة العادلة، الأمر الذي فرض تأجيل الجلسة بشكل تلقائي.

ووفق القانون الجزائري، فإن عقوبة تهمة “إضعاف معنويات الجيش” الموجهة لطابو، تتراوح بين 5 و10 سنوات نافذة.

وخرج المئات من سكان عدد من الولايات في مسيرات احتجاجية، خلال الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بالإفراج عن طابو، وباقي المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في سجون السلطات الجزائرية.

يشار إلى أن الدولة قامت قبل شهور ببدء حملة أمنية استهدفت عددا من قيادات الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد من الـ 22 فبراير 2019 إلى الـ 15 من مارس الماضي، حيث توقف مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى جانب صحفيين ومعارضين.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجماعي المصابين في البلاد لـ 9513.

وتابعت الوزارة، بأنه تم تسجيل 8 وفيات و146 حالة شفاء، ليصل عدد المتوفين لـ 661، والمتعافين لـ 5894.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب ولايات البلاد:

البليدة 1169

الجزائر 1074

وهران 608

سطيف 597

قسنطينة 469

عين الدفلى 398

تيبازة 337

بجاية 295

تلمسان 278

ورڨلة 267

برج بوعريريج 233

المدية 219

أم البواقي 190

عنابة 187

تيارت 181

تيزي وزو 165

بشار 163

باتنة 162

الجلفة 160

المسيلة 157

خنشلة 147

سكيكدة 141

معسكر 140

بسكرة 133

بومرداس 129

أدرار 125

الأغواط 115

عين تموشنت 104

الوادي 101

غرداية 100

البويرة 92

سيدي بلعباس 82

تيسمسيلت 81

تبسة 76

مستغانم 75

الشلف 73

سوق اهراس 72

ميلة 67

جيجل62

نعامة 60

ڨالمة 59

البيض 48

غليزان 47

الطارف 34

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7

قررت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية، تخفيض عقوبة برنامج “إنصحوني” الذي يبث على قناة “النهار”، وينشطه الشيخ شمس الدين، من إيقافه بشكل نهائي، إلى التوقيف الجزئي لمدة 12 يوما بدءا من تاريخ وقف بثه.

وجاء هذا القرار، بعدما درست اللجنة الطلب المقدمة من طرف القناة، بالإضافة إلى دور “النهار” في تطوير المشهد الإعلامي السمعي البصري، على حد تعبير بيان سلطة الضبط.

وكانت القناة قد قدمت اعتذارها لسلطة الضبط، ووزارة الشؤون الدينية، إلى جانب لجنة الفتوى، وذلك على خلفية فتوى الشيخ شمس الدين على برنامج “إنصحوني”، والتي عارض فيها توجه الدولة، حيث اعتبر أن تقديم الزكاة يجعلها صدقة فقط ولابد من إعادة إخراجها، الأمر الذي أغضب الجهات العليا وجعلها توقف البرنامج، قبل أن تتراجع بعد اعتذار “النهار”.