تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارًا حول واقعة دهس ضابط لعائلة بالكامل بسيارته الفارهة في مدينة “مدينتي” الفاخرة شرق القاهرة، بعد نشوب مشادة بسبب خدش سيارته من قبل طفل من العائلة.

ووفقًا للتغريدات المنتشرة، فإن الضحية هي صيدلانية تدعى بسمة علي حسنين، وتوفيت على الفور، فيما أصيب زوجها، البيطري حمدان زكي، وطفليهما بجروح وكدمات خطيرة.

و انتقد المغردون غياب أي بيان رسمي من الشرطة أو النيابة حول تفاصيل الحادث والدوافع وعدم توضيح المنتجع الذي وقعت فيه الواقعة “مدينتي”. كما انتقدوا عدم كشف هوية الضابط المتهم وتلميح بعض وسائل الإعلام المصرية إلى وجود تحايا ومحاباة تجاه الضابط من جهازي الشرطة والقضاء بسبب طبيعة عمله.

و تلك الأنباء أثارت جدلاً وغضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستخدمون بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل في الواقعة، وضمان محاسبة المتسبب في الحادث وتقديمه للعدالة، بغض النظر عن وظيفته أو تواجده في القوات الأمنية.

من المهم أن تتم المتابعة الجادة لهذه الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن حقيقة الحادث وتحديد المسؤوليات. يجب أن يتم التعامل مع الواقعة بشفافية وعدالة لضمان حقوق الضحايا وتقديم العدالة لهم ولعائلتهم.

المصدر : صحافة بلادي

استغلت الجزائر حادثة مقتل الشاب نائل في فرنسا كفرصة للتنفيس عن سياستها الداخلية ولعبت على وتر “عاطفة الجزائريين تجاه الإرث الاستعماري الفرنسي”، حسبما كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد استغلت ثلاث دول، هي الجزائر وإيران وتركيا، أزمة نائل لصالح حساباتها الداخلية.

و تفيد المعلومات المذكورة أن العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، جعلت الجزائر وإيران وتركيا تتصاعد التحديات تجاه فرنسا، من خلال استغلال أزمة نائل لتأجيج الغضب ضد كل ما هو فرنسي. وقد أعربت الصحيفة الفرنسية عن استغرابها من استغلال هذه الأنظمة الاستبدادية أزمة نائل لتقديم دروس في الدبلوماسية لفرنسا.

وفي الجزائر، طالبت الأحزاب السياسية بالضغط على الحكومة الفرنسية لحماية الرعايا الجزائريين في فرنسا، وذلك بعد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الذي اعتبر الحادثة وحشية وصدمة. في المقابل، رفضت أوساط يمينية في فرنسا البيان الجزائري، معتبرة أنه تدخل واضح في الشأن الداخلي الفرنسي وإهانة للسيادة الفرنسية.

و تستخدم الجزائر وغيرها من الدول الأزمات الخارجية لتوجيه انتقاداتها لفرنسا وتصعيد التوتر السياسي. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية هذه الدول لتحقيق أهدافها السياسية والدبلوماسية. ومع ذلك، يجب على فرنسا التصدي لهذه الضغوط بحكمة والحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية في المقام الأول.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت الوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عن ارتفاع كبير في الطلب على جوازات السفر من فئة 32 صفحة خلال الأشهر الأخيرة. وبسبب هذا الارتفاع، فإن الوكالة تضطر إلى ترشيد استخدام المخزون المتبقي من هذه الفئة ومنح الأولوية للحالات الطبية والطلاب وحالات الضرورة.

صدر البيان الذي يشير إلى ذلك يوم الخميس، بعد تلقي الوكالة العديد من الشكاوى من المواطنين الذين واجهوا خيارًا وحيدًا للسفر، وهو قبول جواز سفر من فئة 64 صفحة الذي يكلف 100 ألف أوقية، بدلاً من جواز السفر من فئة 32 صفحة الذي يكلف 30 ألف أوقية قديمة.

وأوضحت الوكالة أنه تم توزيع كميات محددة من جوازات السفر في المراكز بناءً على الحاجة والضرورة، من أجل تفادي نفاد المخزون بسبب عوامل مثل أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية والظروف الدولية الراهنة.

ونفت الوكالة ما تم تداوله حول زيادة رسوم الجوازات، مؤكدة أن الرسوم محددة بقانون ولا يمكن زيادتها إلا بتعديل القانون.

تأتي هذه الأزمة في ظل استعداد الموريتانيين للسفر خارج البلاد خلال فترة العطلة الصيفية، ومع إغلاق المدارس وارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف الذي يستمر عادة حتى شهر أكتوبر.

المصدر : صحافة بلادي

نفت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الأربعاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية حول اعتزام رئيس البعثة عبد الله باتيلي إعلان خارطة طريق للانتخابات في البلاد، وصفت البعثة هذه الأنباء بأنها “خبر مزيف” وجزء من حملات التضليل التي تهدف إلى صرف أنظار الليبيين عن الاستحقاقات التي يطالبون بها.

وأكدت البعثة أن باتيلي أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن الشهر الماضي عن التزامه بتكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية في مشروع القوانين الانتخابية، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إجراء انتخابات ناجحة.

و تأتي هذه النفيات بعد تداول تقارير إعلامية تفيد بأن باتيلي يعتزم إعلان خارطة طريق للانتخابات تتضمن تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وإصدار القوانين الانتخابية من قبل المجلس الرئاسي.

و من جانب آخر، تواجه لجنة “6+6” التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، تحديات في وضع قوانين انتخابية تلبي تطلعات جميع الأطراف. وترى اللجنة أن قوانينها الحالية هي النص النهائي وتعتبرها نافذة، في حين تطالب بعض الأطراف بإجراء تعديلات عليها.

وتواصل البعثة الأممية جهودهبتسيير حوار سياسي في ليبيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023. تهدف هذه الجهود إلى حل أزمة الصراع على السلطة التي تعاني منها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث يتنافس حاليًا حكومة المجلس النواب في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة وتترأسها عبد الحميد الدبيبة.

على الرغم من النفي الذي صدر من البعثة الأممية، يبقى الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية في مشروع القوانين الانتخابية هدفًا رئيسيًا للبلاد. يتعين على جميع الأطراف المعنية بالنزاع الليبي العمل بجدية وتعاون من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تمثل إرادة الشعب الليبي.

المصدر : صحافة بلادي