المغرب– في تطورات مثيرة لعالم الرياضة في المغرب، قامت اللجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوقيف مجموعة من المسؤولين الرياضيين في أندية مختلفة. يعود هذا القرار إلى وقوع “أحداث لا أخلاقية وغير رياضية” خلال بعض مباريات كرة القدم في المملكة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.

العقوبات المفروضة

بعد اجتماع اللجنة الأخلاقية ليلة الخميس، تم اتخاذ القرارات التالية:

توقيف عبد الإلاه الإبراهيمي: تم توقيف الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق الرجاء الرياضي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 100 ألف درهم. هذا القرار جاء بسبب تورطه في السب والشتم والبصق واقتحام أرضية الملعب.

توقيف زكرياء الهبطي: لاعب نادي الجيش الملكي تم توقيفه لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم. القرار جاء بسبب تصرفاته السلبية التي تضمنت السب والشتم ومحاولة الاعتداء.

توقيف جمال السنوسي: تم توقيف رئيس فريق سطاد المغربي عن ممارسة أي نشاط كروي حتى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات. هذا القرار جاء بناءً على شكوى تقدم بها حكم جهوي ومدرب فريق آخر بسبب سبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب.

توقيف هشام تريبيزة: الكاتب العام لنادي أولمبيك بولنوار تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين بسبب تزويره وثائق رسمية.

توقيف أشرف محب: الكاتب الإداري لفريق أولمبيك بولنوار تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين بسبب تزويره وثائق رسمية.

توقيف أنس التبتي: تم توقيف لاعب فريق أولمبيك بولنوار لمدة سنة نافذة بسبب مشاركته في إحدى المباريات للفئات الصغرى برخصة مزورة.

توقيف محمد ألبير: رئيس نادي أولمبيك بوجنيبة تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم بسبب سبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.

توقيف سفيان كورنيسي: النائب الثاني لرئيس نادي أولمبيك بوجنيبة تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم بسبب سبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.

توقيف فيصل مدقون: نائب أمين المال لنادي أولمبيك بوجنيبة تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم بسبب سبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.

توقيف بوعبيد مريوي: نائب الكاتب العام لنادي أولمبيك بوجنيبة تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم بسبب سبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.

الختام

تأتي هذه العقوبات في إطار حرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الحفاظ على الأخلاق والروح الرياضية في المنافسات الرياضية. تظهر هذه الإجراءات حزمًا في التعامل مع المخالفات الأخلاقية والسلوكيات الغير رياضية. لنأمل أن تكون هذه العقوبات عبرة للجميع بأن السلوكيات غير اللائقة لن تلقى تسامحاً.

المصدر: صحافة بلادي

أعلنت الحكومة المغربية عن تقدمها نحو تحسين آليات صرف المنح الدراسية للطلبة وتسهيل الولوج إلى التعليم العالي في البلاد. جاء ذلك في إطار مشروع المرسوم الذي تم عرضه خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم الخميس الموافق 6 يوليوز 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية في مجال التعليم العالي، وذلك تفعيلاً للتوجهات الحكومية المتعلقة بتجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة، ويأتي هذا الإصلاح في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يهدف بشكل خاص إلى تسهيل الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين المؤسسات الجامعية العامة.

ويتضمن المشروع عدة مقتضيات تهدف إلى تحسين آليات صرف المنح الدراسية. من بين هذه المقتضيات، إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية. وستتم استخراج الشروط المطلوبة للحصول على المنح التعليمية من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية صرف المنح.

وتشمل المقتضيات الأالتي يتضمنها المشروع أيضًا تحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادًا إلى الشروط المطلوبة، وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية بين المؤسسات الجامعية، وتحديد أهدافها وشروط تخويلها. ستتم إعداد هذه المنحة الخاصة بالتشاور والتعاون بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية، بهدف تحديد عدد المنح الخاصة المتاحة وقيمتها وآليات صرفها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين منظومة التعليم العالي وتعزيز الفرصة للطلبة للولوج إلى التعليم العالي والتطوير المستمر. كما تعكس هذه الإصلاحات التزام المغرب بتوفير فرصة عادلة ومتساوية للتعليم للجميع، وتعزز الشفافية والمساواة في الوصول إلى المنح الدراسية.

ويشدد المشروع على استمرارية الطلبة الذين يتابعون تعليمهم في المؤسسات الجامعية العامة وحصولهم على الشهادات والدبلومات قبل تاريخ نشر المرسوم على حقهم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المشروع المقدم.

المصدر : صحافة بلادي