رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التونسية ومشروع قانون على مائدة مكتب البرلمان التونسي

صحافة بلادي – تونس | متابعة إخبارية

أقر مكتب البرلمان التونسي، يوم الاربعاء 26/02/2020، رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التونسية، كما أقر إستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، بحسب ما أفادت الوكالة التونسية الرسمية للأنباء.

وذكر البرلمان في بلاغ له، بحسب ذات الوكالة، أن المكتب عقد اجتماعا ظهر يوم الأربعاء أشرف عليه رئيس المجلس، “راشد الغنوشي”، وتم خلاله اقرار رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والتي ستنطلق بعد غد الجمعة 28 فيفري-فبراير- بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن تتواصل فترة الترشيح من 1 الى 19 مارس 2020، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

وتتكون المحكمة الدستورية، نقلا عن ذات المصدر، من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية التونسية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.

كما أقر مكتب البرلمان التونسي من جهة أخرى، استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ إبقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.

وتطرق المكتب، في جانب أخر من أشغاله، إلى النشاط الخارجي للبرلمان التونسي، وتداول بخصوص مشاركة المجلس في أنشطة كل من الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس البرلماني للفرنكوفونية، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، يقول المصدر.

عن (وات)