ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يرفض اتفاقًا برعاية أممية بشأن الانتخابات

طرابلس – رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الإثنين، اتفاقًا أُبرم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 30 غشت الماضي، ويتعلق بإعادة تشكيل المفوضية الانتخابية ووضع الأطر القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا.

وجاء قرار الرفض عقب مناقشة أعضاء المجلس لمراسلة بعثة الأمم المتحدة بشأن مخرجات اللجنة المصغرة المعروفة بصيغة «4+4» أو «Smaller Convening»، وما يمكن أن تترتب عنها من تداعيات على المسارين السياسي والانتخابي، إلى جانب الإشكالات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بها.

وبحسب بيان للمجلس، صوت 72 عضوًا من أصل 92 حاضرًا ضد مخرجات الحوار المصغر، معللين موقفهم بغياب ما وصفوه بـ«التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية».

في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بخارطة الطريق التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في 21 غشت 2025، باعتبارها إطارًا قائمًا على مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية.

وكان الاتفاق الموقع في 30 غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس قد اقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التوصية بتعيين رئيس ونائب للرئيس، إضافة إلى ستة أعضاء جدد، ثلاثة منهم عن مجلس النواب وثلاثة عن المجلس الأعلى للدولة.

ويأتي هذا التطور في سياق المساعي الأممية الرامية إلى تهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراء انتخابات عامة في ليبيا، في ظل استمرار الخلافات بين المؤسسات والجهات السياسية حول الأطر المنظمة للعملية الانتخابية.

ويعود تأسيس المجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 دجنبر 2015. ومن بين اختصاصاته إبداء الرأي الملزم للحكومة بشأن مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى مجلس النواب، فضلًا عن تقديم آراء استشارية بشأن الاتفاقيات الدولية، والمساهمة، إلى جانب مجلس النواب، في اقتراح مشروعي قانونين يتعلقان بالاستفتاء والانتخابات العامة.

المصدر : صحافة بلادي