صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس – دخل تعديل المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال حيز التنفيذ، بعد نشره في الرائد الرسمي التونسي، متضمنًا تخفيفًا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 24، مع الإبقاء على عقوبة سالبة للحرية في حالة العود.
وينص التعديل، الصادر بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 شتنبر، على معاقبة المخالفة الأولى بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي، بدل العقوبة السابقة التي كانت تصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامة قدرها 50 ألف دينار.
وفي حالة العود، يفرض النص الجديد عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، فيما تُضاعف العقوبات عندما يتعلق الأمر باستهداف موظف عمومي أو من في حكمه.
ويواصل الفصل 24 تجريم الاستخدام المتعمد لأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مزورة أو منسوبة زورًا إلى الغير، عندما يكون الهدف منها الإضرار بحقوق الآخرين أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
كما يشمل التجريم نشر هذه المضامين بقصد التشهير بالغير أو المساس بسمعته أو إلحاق ضرر مادي أو معنوي به، أو التحريض على الاعتداء عليه، إضافة إلى الحالات المرتبطة بخطاب الكراهية.
ويأتي هذا التعديل بعد انتقادات واسعة رافقت تطبيق المرسوم 54 منذ اعتماده سنة 2022، خصوصًا بسبب العقوبات السجنية الثقيلة التي كان ينص عليها الفصل 24، والتي طالت بموجبها قضايا شملت صحفيين ونشطاء وشخصيات سياسية.
وفي المقابل، لا يعني تعديل الفصل 24 إلغاء المتابعات المتعلقة بالتعبير أو نشر المعلومات بشكل عام، إذ أشارت نقابة الصحفيين التونسيين إلى إمكانية استمرار الملاحقات استنادًا إلى نصوص قانونية أخرى، من بينها مجلة الاتصالات ومجلة العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.
وبذلك، يخفف التعديل الجديد العقوبة الأساسية المنصوص عليها في المرسوم 54 بالنسبة للمخالفة الأولى، لكنه يبقي التجريم قائمًا ويحتفظ بعقوبة السجن في حال تكرار المخالفة، ما يجعل التغيير تعديلًا للعقوبات أكثر منه إلغاءً للأحكام التي أثارت الجدل منذ دخول المرسوم حيز التطبيق.
المصدر: صحافة بلادي
