حسم أممي في أكتوبر 2026.. مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن يكرس الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للتفاوض ويطرح إحصاء مخيمات تندوف

صحافة بلادي — تتجه أنظار المنطقة المغاربية والأوساط الدبلوماسية الدولية خلال شهر أكتوبر 2026 إلى مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يناقش مجلس الأمن الدولي مسودة القرار الجديد الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية (حاملة القلم) بشأن قضية الصحراء المغربية ومستقبل بعثة الأمم المتحدة «المينورسو».

مبادرة الحكم الذاتي المغربية كمرجعية وحيدة للحل السياسي

وكشفت المعطيات الدبلوماسية المتداولة في أروقة مجلس الأمن أن الصيغة الأمريكية للمشروع الأممي في أكتوبر 2026 تنتقل من لغة التوصيف الكلاسيكي إلى ترسيخ المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، باعتبارها الإطار الواقعي والعملي والوحيد الكفيل بطي هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي، في انسجام تام مع الدينامية الدولية المتسارعة وتوالي اعترافات القوى الكبرى والبلدان الأوروبية والإفريقية بمغربية الصحراء.

إعادة تقييم مهام بعثة المينورسو وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف

كما يتضمن النقاش الأممي الحالي مراجعة هيكلية لآليات عمل بعثة «المينورسو» وربط تمديد ولايتها بإحراز تقدم ملموس على مسار الموائد المستديرة بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها المغرب والجزائر وموريتانيا، إلى جانب التشديد الصريح على ضرورة تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء رسمي وشفاف لساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، ضماناً للمساءلة الدولية وحماية المساعدات الإنسانية من أي تحويل.

الأقاليم الجنوبية للمملكة.. قطب تنموي وأطلسي في قلب المغرب العربي

ويأتي هذا الحسم الدبلوماسي بمجلس الأمن في وقت تواصل فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وخاصة بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، استقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى وتنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد والمبادرة الملكية الأطلسية، مما جعل الصحراء المغربية حلقة وصل اقتصادية وتجارية استراتيجية تربط الفضاء المغاربي بعمقه الإفريقي والأطلسي.

#الصحراء_المغربية #مجلس_الأمن #المغرب_العربي #الحكم_الذاتي #المينورسو #صحافة_بلادي