تهدف الحكومة المغربية، لتطويق الفساد قانونيا، وذلك بتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، للحد من الفساد الذي يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب ما صرح به رئيس الحكومة المغربي، في 28 يوليوز الماضي.
وحسب تقارير محلية ودولية، فإن مشروع القانون الخاص بالهيئة، والذي صادقت عليه الحكومة في يونيو المنصرم، مازال قيد الدراسة في البرلمان، حيث ينتظر عددا من التعديلات قبل مصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، ثم دخوله حيز التنفيذ.
وتتلخص أهداف المشروع، حسب ما صرح به سعيد أمزازي،الناطق الرسمي باسم الحكومة، “ في إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد، والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة”.
وقال أمزازي،عقب اعتماد مشروع القانون، أنه “سيخول للهيئة إمكانية إجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير تحيلها إلى السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.
وبحسب إحصاءات رسمية ، فقد وصلت إلى النيابة العامة المغربية أكثر من 10 آلاف شكوى بخصوص الفساد والرشوة خلال سنة 2018، حيث أن نحو 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بقسم الشكاوى المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.
وحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية، سنة 2018 ، تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد، من المرتبة 81 إلى 73، من أصل 180 دولة. وخلال سنة 2019 ، تراجع المغرب بحسب ذات المنظمة، ليحتل المرتبة الـ80.
