أزمت ولادة تنظيمات جديدة، في مخيمات تندوف، من وضعية جبهة البوليساريو الانفصالية، وداعموها، جنرالات الجيش الجزائري.

وكشفت وكالة الأنباء الأرجنتينية المستقلة “طوطال نيوز”، أن الحركة المنشقة عن البوليساريو في تندوف، صعبت من مهمة الجبهة الانفصالية، وزادت من تأزم وضعيتها.

وأضاف المصدر السابق، بأن تأسيس “صحراويون من أجل السلام”، المطالبة باحترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، ساهم هو الآخر، في جعل مهمة البوليساريو في المستقل شبه مستحيلة.

ويرى خبراء، بأن ولادة هذا التنظيم الجديد، يمثل بداية نهاية البوليساريو، لأنه بديل له، ويتبنى أطروحات أفضل من الجبهة الانفصالية الفاسدة التي تحتجز السكان في مخيمات تندوف.

وكانت الجبهة الانفصالية، وداعمتها الجزائر، قد تلقت سلسلة من الخيبات في الشهور الماضية، آخرها قرار المحكمة العليا بإسبانيا، القاضي بمنع استعمال أعلام البوليساريو في الأماكن العامة.

أكد حمادة البيهي، العضو السابق في البوليساريو، والرئيس الحالي للرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الجزائر هي المسؤولة عن استمرار “معاناة وإحباط وآلام” السمان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وحكى البيهي، خلال مشاركته في برنامج “نقاش حول الصحراء” الذي يبث على مواقع التواصل الاجتماعي، أحداث طفولته، وكيف تم نقله إلى معسكرات في العاصمة الكوبية هافانا، عبر ميناء الجزائر، ولم ير عائلته إلى بعد مرور 14 سنة كاملة.

وتابع المتحدث، أن عودته لمخيمات تنجوف، جعلته يرى اختناق السكان، بسبب الطوق الذي فرضته البوليساريو بتواطؤ مع النظام الجزائري، عليهم.

وتطرق البيهي للاختلاسات التي كانت ترتكبها الجزائر والبوليساريو لكل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، وذلك خلال عمله بمديرية التعاون الدولي للجبهة الانفصالية.

وأوضح، بأن النظام الجزائري والبوليساريو، يقومان بأخذ المواد الغذائية المهمة، وبيعها في السوق السوداء، بالجزائر أو بدول الجوار، فيما يتم توزيع الباقي على سكان المخيمات بطريقة تعسفية، على حد قوله.

وسبق لعدد من المنظمات الدولية أن تطرقت، للاختلاسات المنظمة التي ترتكبها الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية، آخرها، تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، حيث وقفا على تورط نظام الجنرالات وقادة الجبهة الانفصالية، في اختلاس المساعدات.

واسترسل البيهي، بأن عودته للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، جعلت يقف على منطق تعرف ازدهارا اقتصاديا كبيرا، وتمتع ساكنتها بكامل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في مقابل تدهور إنساني كارثي تشهده مخيمات تندوف التي تديرها عصابة البوليساريو، على الأراضي الجزائرية.

وأردف بأن البوليساريو، لا يمكن أن تدعي تمثيليتها لسكان الأقاليم الجنوبية، لأنها مليشيا مسلحة، ولن تحظى بأي تأييد من دون القمع الذي تمارسه في حق كل المعارضين، مشددا، على أن الممثلين الوحيدين لساكنة الأقاليم الصحراوية، هم من صوت عليهم الناس وخولوا لهم مهمة تمثيلهم بطريقة ديمقراطية.

واختتم الناشط الحقوقي كلامه، بأن المستفيد الوحيد من استمرار نزاع الصحراء، هم قادة البوليساريو، وجنرالات الجزائر، نظرا لأنهم يقتاتون على المساعدات الدولية التي تقدم لسكان مخيمات تندوف.

تطرقت وكالة الأنباء الأرجنتينية المستقلة “طوطال نيوز”، إلى الانتكاسات الديبلوماسية المتوالية التي تلقتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وصناعها جنرالات الجيش الجزائري.

وقالت الوكالة، إن القرار الأخير للقضاء الإسباني، بمنع استخدام ورفع أعلام البوليساريو  في الأماكن العامة، إلى جانب الصدمة التي وجهتها وزيرة خارجية مدريد، خلال الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا، صعب من مهمة الجزائر في حشد الدعم للانفصاليين.

 وأوضح الخبير السياسي الأرجنتيني، أدالبيرتو كارلوس أغوزينو، في مقال معنون بـ “جبهة البوليساريو أضحت معزولة أكثر فأكثر”، أن الجهود الديبلوماسية للجزائر لم تعد تجدي نفعا، بعد التلاشي المتسارع للدعم الدولي للحركة الانفصالية.

وتابع، بأن التوتر الذي تعرفه الجزائر على المستوى الداخلي، والذي نجم عنه انقلاب عسكري أنهى فترة حكم بوتفليقة، وتلاه تنصيب عبد المجيد تبون، ممثل المؤسسة العسكرية، عبر انتخابات مزورة، خلفا له، انعكس سلبا على الجبهة الانفصالية، نظرا لتركيز السلطات على مشاكلها الداخلية بدل مواصلة طلب الدعم الدولي.

وخلص صاحب كارلوس أغوزينو، إلى أن الديبلوماسية الفعالة، للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة، طرفا قويا، وصوتا مهما، في جل القضايا القارية والدولية، كما بات للمغرب دور مهم في تحقيق التنمية والاستقرار والسلم بإفريقيا.

أصدرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عقوبة قاسية، في حق ثلاثة شبان، يعملون في التنقيب عن الذهب، بعد أن قضت بسجنهم لمدة 19 سنة نافذة، بتهمة “التخابر مع المغرب”.

وقالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في بلاغ لها، إن المحكمة العسكرية للجبهة الانفصالية، قضت بسجن 3 شبان، كانوا قد اعتقلوا قبل عام، لمدة 19 سنة موزعة عليهم.

وأضافت الجمعية، أن الشبان الثلاثة ينحدرون من مدينة بوجدور، وهم كل من الناصري عبد العزيز، والرقيبي الخالدي، ولحبيب كزاز، والذين قضوا لحد الآن سنة كاملة في سجون البوليساريو، عاشوا خلالها أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وأعربت الجمعية، عن إدانتها الشديدة لقرار البوليساريو، محملة إياها، برفقة السلطات الجزائرية، مسؤولية المحاكمة، وما قد تؤول إليه الأمور، كما طالبت المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وعامة الناس، إلى الضغط من أجل إطلاق سراح الشبان الثلاثة.

قال الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، إن النظام الجزائري غارق في المشاكل السياسية والاقتصادية.

وتابع سانشيز، في مقال له على موقع صحيفة “برينسا21” البيروفية، أن الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في الجزائر، يدفع النظام لمحاولة تضليل الرأي العام عبر توجيه النقاش نحو المغرب.

وأضاف، أن النظام الجزائري، مهووس بإيجاذ منفذ على المحيط الأطلسي، عبر المس بالأراضي المغربية، الأمر الذي يجعل يفتعل نزاعا وهميا ويدعم جبهة البوليساريو.

وكان صبري بوقادوم، وزير خارجية الجزائرية، قد أكدت قبل أيام، أن قضية الصحراء هي أولى أولويات بلاده في المرحلة المقبلة، معتبرا إياها من الأمور السيادية.

وتعاني الجزائر من عدة اختلالات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل، حسب مراقبين، الحكام الحقيقيين، يوجهون سهامهم صوب المغرب، عبر صب الزيت على النار في نزاع الصحراء.

قارنت صحيفة “الجزائر تايمز”، بين تركيز المغرب على التطور من الناحية الاقتصادية، والتحول لقطب صناعي على أبواب القارة الأوروبية، وتهمم السلطات الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون، بدعم جبهة البوليساريو.

وأوردت الصحيفة، مقال “لوموند” الفرنسية، التي أكدت فيه بأن المغرب يسعى للاستفادة من مؤهلاته، والتحول لقطب صناعي على أبواب أوروبا، خاصة أن المساحة التي تربط بين البلد والقارة العجوز، هي 14 كيلومترا فقط.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن “لوموند”، أن المغرب يسعى منذ سنوات لجذب الشرطات الصناعية العالمية، خاصة في ظل النجاحات التي يحرزها في صناعات الطيران والسيارات، التي تتم داخل أراضيه.

وأوضحت، بأن تكلفة العمالة في المغرب، بالرغم من ارتفاعها عن نظيرتها في آسيا، إلا أنها تمتلك عدة مزايا، إلى جانب إمكانية الابتكار العلمي والتكنولوجي التي أماطت جائحة كورونا اللثام عنها، بعد أن قامت عدة مؤسسات بحثية باختراع أجهزة للمساعدة في تدبير المرحلة الوبائية.

وفي المقابل، فإن الجارة الشرقية للمملكة المغربية، تواصل تركيزها على دعم البوليساريو، بدل السعي للنهوض باقتصادها وتوفير فرص شغل لمواطنيها، الذين خرجوا للاحتجاج منذ الـ 22 من فبراير الماضي، ضد تسلط الجيش وجنرالاته على السياسة والاقتصاد.

أطلق مستشار وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، نور الدين خلاصي، تصريحات عدائية جديدة تجاه المغرب.

وقال خلاصي في مقال نشرته، يوم أمس جريدة “لو سوار دالجيري”، إن المغرب قام بعدة تجاوزات مؤخرا، بداية بتصريحات القنصل المغربي بوهران، بعدها دراسة “من أجل استراتيجية جديدة للدفاع المدمج في المغرب”، إضافة إلى قرار بناء قاعدة عسكرية على الحدود مع الجزائر.

واعتبر خلاصي، بأن الجزائر والبوليساريو، تعتبران تهديدا عسكريا قويا ومستداما للمغرب، الأمر الذي جعل الأخير يقوم بالدراسة السالفة الذكر، وبناء القاعدة العسكرية في إقليم جرادة.

وأضاف المتحدث ذاته، بأن المغرب يسعى لحيازة وسائل عسكرية مناسبة، من أجل ثني الجزائر أو البوليساريو، عن أي فعل محتمل، أي ما يسمى باستراتيجية الردع، موضحا أن هذه الطريقة “تعوج إلى العصور القديمة”.

وأوضح، بأن المغرب “يتميز دائما بجنون العظمة، وبأوهام تنجم، بشكل محتمل، عن الحلم العظيم بالمغرب الكبير، وبإستراتيجية توسيع الإمبراطوريات المغربية”، على حد تعبيره.

واعترف خلاصي بأن الجزائر تعتبر التهديد الرئيسي لوجود المغرب الحالي، بقوله “إن الدراسة التي أجراها منتدى الأبحاث المغربي التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتي اعتمدت الشعار اللاتيني، إن أردت السلام فكن مستعدا للحرب، تعترف للوهلة الأولى بأن الجزائر تشكل التهديد الرئيسي لوجود المغرب”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن هذه التصريحات لا تعتبر الأولى ولن تكون الأخيرة، من قبل المسؤولين الجزائريين، الذين يعتبر “الحقد على المغرب” القاسم المشترك الذي يجمعهم، والبوابة الوحيدة التي تخول لأي شخص الوصول إلى السلطة، التي يتحكم بها الجيش.

تلقى النظام الجزائري، وجبهة البوليساريو، صدمة جديدة، في قضية الصحراء، بعد أن قررت المحكمة العليا بإسبانيا، حظر استعمال أعلام الانفصاليين في الأماكن العامة.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية، والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، استعمال الأعلام غير الرسمية، بشكل مؤقت أو دائم، في كل الأماكن العامة.

ويعتبر القرار، صدمة جديدة للنظام الجزائري وجبهة البوليساريو، بعد أن تلقوا صدمات عديدة في الشهور الأخيرة، واعتراف وزير خارجية الجارة الشرقية للمغرب، صبري بوقادوم، بالفشل وعدم تحقيق الدينامية المرجوة في قضية الصحراء.

وعقب الحكم القضائي، فإن أتباع البوليساريو المتواجدون في إسبانيا، بات ممنوعا عليهم استخدام أعلامهم أو الرموز التي تحمل طابعا انفصاليا، في أي مبنى أو مكان عام ببلاد “الماتادور”.

وأكدت المحكمة، أنه من ممنوع منعا باتا، أن يتواجد علم البوليساريو، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا، والأعلام الأخرى الرسمية، لتنضم بذلك الجارة الشمالية للمغرب، إلى البلدن الديمقراطية التي تمنع استخدام الأعلام غير الرسمية.

قرار إسبانيا، جاء بعد أيام قليلة من صدمة أخرى وجهتها للبوليساريو، وذلك في أعقاب الاحتفال بيوم إفريقيا، حين قامت وزيرة الخارجية ارانشا غونزاليس، بتهنئة القارة السمراء، عبر وضع كافة أعلامها الرسمية، وحذفها للعلم الانفصالي.

قالت صحيفة “الجزائر تايمز”، في مقال منشور على موقعها، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضح نفاقه أمام الله، من خلال برقية التعزية التي بعثها لعائلة المناضل المغربي عبد الرحمان اليوسفي.

وتابع صاحب المقال المسمى سمير كرم:”من قلة الحياء وانعدامه ومن سوء التربية، بل من الخسة والدناءة أن يتحدث تبون، عن المرحوم اليوسفي المغربيي المغاربي، وهو يكره المغرب أولا، ويسعى لفصل جزء من أرضه عزيزة جدا على المرحوم ثانيا”.

ويصف المقال تعزية تبون بـ”التناقض الصارخ”، بسبب “حرصه الشديد على وصف المرحوم اليوسفي بالمغاربي، وهو يعمل في نفس الوقت على تدبير بلد من بلدان المنطقة المغاربية وهي المملكة المغربية”، مسترسلا: “إن مثل تبون، هم من “توعدهم الله بالعذاب يوم القيامة لأنهم منافقون كاذبون”.

وأوضح: “إن جعل قضية بتر جزء من بلد مغاربي قضية حياة أو موت بالنسبة لجنرالات فرنسا الحاكمين في الجزائر، لا تسمح لا لتبون ولا لزبانيته ولا لأي معارض جزائري في الداخل أو الخارج، أن يذكر على لسانه أو يكتب عن المنطقة المغاربية، لأنهم جميعا يحلمون بنزع هذا الجزء”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن تبون، كان قد وجه برقية تعزية لعائلة المناضل الكبير ورئيس الوزراء المغربي الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، تغاضى من خلالها على ذكر جنسية الشخص وفضل تدريد كونه مغاربي.

أكد صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الإثنين، في خطابه أمام لجنة الشؤون الخارجية، أن دعم البوليساريو يعتبرا شأن داخلية لبلاده، وقضية سيادية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الأمرين، بسبب ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وهاجم بوقادون المغرب ووحدته الترابية، معتبرا أن قضية الصحراء، هي الأهم للسلطات الجزائرية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستدعمها في كل المحافل الدولية.

وبالرغم من كل الظروف المتأزمة التي تعانيها الجزائر داخليا، والتي فجرت الحراك الاحتجاجي منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، إلا أن سلطات الجنرالات ما زالت تفضل التركيز على قضايا لا تهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد.

وحسب مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، فإن أزيد من مليون مؤسسة اقتصادية، ستغلق أبوابها، بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي يعني توقف ملايين العاملين فيها عن العمل، وتضاعف معدل البطالة في الجزائر، غير أن سلطات “تبون”، تتغاضى عن الأمر، وتحاول تصدير الأزمة.

وتعاني الجزائر أيضا، من أزمة اللحوم البيضاء، بعد أن باتت الأسواق في غالبية الولايات تشهد ندرة للدجاج، ومن المنتظر أن تستمر الأزمة على هذا النحو، لمدة سنة على الأقل، وذلك حسب كلام رئيس جمعية مربي الدواجن الجزائرية، عيد نور الدين.

وتقبع عدة ولايات في أزمات عديدة، منها العطش، حيث اشتكى سكان مجموعة من بلديات ولاية الشلف من ندرة المياه، بسبب الأعطاب المتكررة في محطة تنقية مياه البحر، وفي السدود المجاورة، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين لاقتناء صهاريج ماء قديمة، معرضين أنفسهم وأهلهم لخطر الإصابة بعدة أمراض.

وعرفت البلاد في ظل أزمة كورونا، تفاقم الأزمات الداخلية، واستغلالها من طرف أشخاص نافذين، الذين عمدوا إلى منح الضوء الأخضر لـ”المضاربين”، ليتاجروا في مآسي “الزوالي”، ويتلاعبوا بأثمنة الكمامات، حيث وصلت قيمتها في بعض الولايات لـ 100 دينار، في الوقت الذي يفترض ألا يتجاوز سعرها الـ 15 دينارا كأقصى حد، وهذا كله يقع على مرآى ومسمع من الحكومة التي اخترات مشاهدة “الزوالي” يعاني، حسب تعبير عدد من النشطاء.

وجدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية بقيادة الحنرالات ورئاسة تبون، كانت قد أشهرت قبل أشهر، العصا في وجه الشعب، واستخدمت سياسية الحديد والنار، ضد كل المعارضين والصحفيين والمنابر الإعلامية، لتعمد لاعتقال العشرات من النشطاء، وغلق مجموعة من المواقع الإلكترونية، في محاولة منها للانتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد، من دون انفضاح صورتها الخارجية.