اعتبرت صحيفة “الجزائر تايمز”، أن مباركة جنرالات الجيش الجزائري، بقيادة رئيس الأركان، السعيد شنقريحة، لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام، هو إجهاض لحلم الشعب بدولة مدنية حرة.

وقالت الصحيفة، إن الدستور الجديد وضع على مقاس الجنرالات، وهو الأمر الذي جعل شنقريحة، يباركه، معتبرة الأمر، رصاصة الرحمة على شعار الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر “بغينا دولة مدنية ماشي عسكرية”.

وأضافت، أن الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد ما تزال بيد المؤسسة العسكرية، ولا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحر لقيادته السياسية عبر الانتخابات في الجزائر، على حد قولها.

وأوضحت الجريدة، أن إرادة الشعب تصادر، بحيث “يتم توجيه القرار السياس بناء على إرادة قادة العسكر، الممسكين بزمام السلطة، الأخير التي هي بيد من يملك قوة السلاح المادية، فهي من تحدد طبيعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن الجنرالات يخفون الأمر، بالتظاهر أن البلاد ذات حكم مدني”.

تقدم ممثل النيابة العامة لدى محكمة وهران، يوم أمس، بملتمس السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاث ملايين دينار جزائري، ضد يماني هامل شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.

وجاء ملتمس ممثل النيابة، على خلفية التهمة التي تلاحق يماني، وهي الإدلاق بإقرارات غير صحيحة وتبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ والوظيفة والإثراء غير المشروع.

وكشفت التحريات عن امتلاك شقيق هامل، لعشرات العقارات والقطع الأرضية وعيادة طبية، باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته، فيما نفى يماني، العقيد المتقاعد من الجيش، جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن أملاكه، هي نتاج عمليه، وما ورثه عن عائلته فقط.

وتعرف الجزائر، تصفية حسابات واسعة داخل المؤسسة الأمنية، بين أتباع شنقريحة الذي يميل للخندق الإماراتي، ومؤيدي الراحل القايد صالح، اللذين يفضلون البقاء بعيدا عن الخليج، الأمر الذي تسبب في سلسلة من الإعفاءات والمتابعات والسجن في حق عدد كبير من الجنرالات والمسؤولين السابقين.

قررت المحكمة الحجز على ممتلكات أسرة وزير الدفاع الوطني الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، على خلفية التحقيق المفتوح بخصوص شكوى مرفوعة من هيئة التنظيم لاتصالات البريد والرسائل الإلكترونية والمديرية العامة للضرائب.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا، قبل أسابيع، في قضايا متعلق بشركات عائلة نزار، المتخصصة في توفير الإنترنيت ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية، والتي حلت سنة 2019.

جدير بالذكر، أن الجزائر تعرف إعفاءات بالجملة في صفوف مسؤولين بالجيش، وإحالة بعضهم على القضاء وسجن عدد منهم، الأمر الذي اعتبر البعض تصفية للحسابات داخل المؤسسة الأمنية بين تيار السعيد شنقريحة، والمقبور القايد صالح.

كشف دفاع اللواء المتقاعد، غديري علي، أمس الإثنين، عن طبيعة التهمة الموجهة إلى موكله.
وقال دفاع غديري، إن التهم التي وجهت لموكله، لا علاقة لها بموضوع الاستمارات، كما راج مؤخرا.
وتابع، أن موكله متابع بتهمتين، الأولى تتعلق بمنح جهات خارجية معلومات أو وثائق قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني، والثانية متعلقة بالمساس بمعنويات الجيش.
جدير بالذكر، أن الجزائر، تعرف تصفية حسابات واسعة، بين الجنرالات، حيث عمد أتباع السعيد شنقريحة إلى القبض على كل مؤيدي المقبور قايد صالح.

صادق مجلس الشعبي الجزائري، يوم الأحد الماضي، بشكل رسمي، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يهدف ينص على عدد من التغييرات بخصوص أثمنة بعض المنتوجات في البلاد، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

وجاءت المصادقة على القانون الجديد، بعد شد وجذب عرفته جلسة البرلمان، بين عدد من النواب والرئيس سليمان شنين، الذي اتهم بأنه يسعى لتمرير القرارات الجديدة بأي طريقة، خاصة بعد السماح بالتصويت بعشرات الوكالات.

ويهدف القانون لاستنزاف جيوب الجزائريين المهكة أصلا، بسبب المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي بسبب أزمة النفط، والتي انعكست سلبا على كافة الشعب، إلى جانب توقف الملايين عن العمل في ظل الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة.

ورأى النائب بن خلاف لخضر، الذي صوت ضد قانون المالية التكميلي، أن هدف الأخير ضرب جيوب المواطنين، عبر رفع سعر منتوجات البترولية، وفرض ضرائب جديدة على السيارات، وبرر موقفه بأن الوطن لا يسمح بمزيد من الاحتقان، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، التي جعلت الشعب يخرج للاحتجاج مطالبا بتغيير جذري للنظام.

واعتبر مراقبون، أن النظام الجزائري، الذي يقوده جنرالات الجيش في الظل، يسعى لإنقاذ اقتصاده بأي طريقة، الأمر الذي جعله يرفع أثمنة البنزين والديزل، إلى جانب تخفيض الإنفاق، عبر إلغاء التوظيف، وذلك من دون أي مراعاة للشعب الذي يعاني في صمت.

يشار إلى أن الجزائر، تشهد توترا بين الشعب والسلطات، خاصة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي واعكاسه السلبي على جيوب المواطنين، دون أي تحرك من السلطات لإشعارهم بأن دولتهم تقف جنبهم، الأمر الذي جعل نشطاء يطالبون بتعجيل استئناف الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ الـ 22 من فبراير 2019، والذي توقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب كورونا.

تتواصل تصفية الحسابات في المؤسسات العسكرية الجزائرية، بين أتباع قائد الأركان السعيد شنقريحة ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جهة، وبين مؤيدي المقبور القايد صالح.

وعاد تبون لينهي مهام مسؤول جديد بالمؤسسات العسكرية، ويتعلق الأمر بالعقيد محمد محمدي، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم السبت الماضي، فإن تبون أنهى مهام محمدي، وعين خالد بوريش خلفا له، في منصب النائب العام العكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة.

وتعرف الجزائر تصفية حسابات واسعة بين قيادات في المؤسسة العسكرية، حيث سبق لتبون أن أنهى مهام عدد من المسؤولين في الجيش والمحاكم العسكرية.