أرشيف الوسم: الحكومة المغربية

الغضبة الملكية على حكومة أخنوش مستمرة بعد تأجيل تاريخي للمجلس الوزاري و أنباء عن تعديل مرتقب

غضبة ملكية- أفاد مصدر يوم أمس الثلاثاء 31 ماي 2022، ، أن الحكومة المغربية تستعد لوضع تعديل حكومي خلال الفترة المقبلة خاصة لأحزاب الأغلبية الحكومية.

وأكد ذات المصدر أن هذا التعديل الحكومي قد تحدث عنه زعماء حزبيون خلال تصريحات إعلامية، أو لقاءات حزبية.

وأوضح المصدر ذاته أنه “لا نقاش يعلو على نقاش التعديل الحكومي داخل الصالونات السياسية و تجمعات الهيئات الحزبية، خاصة لأحزاب الأغلبية الحكومية”.

وأكد ذات المصدر أن حكومة عزيز أخنوش قد وجدت نفسها مُحاصرة بما رفعته من شعارات أكبر من حجم الهيئات السياسية المشكلة لها.

واعتبر المصدر ذاته أن الحكومة عاجزة أمام الإرتفاع المهول والمستمر في الأسعار، والذي يشعل غضب المغاربة.

ويشير المصدر ذاته إلى أن حكومة أخنوش تستعد للتضحية ببعض أعضائها ممن تسببوا لها في اصطدامات مع الرأي العام.

وذكر المصدر بعض الأسماء، من ضمنهم المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة”، حيث وصفه بأنه الشخص الذي تسبب للحكومة بالإحراج في عدة مناسبات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قد تسبب في احتجاجات عارمة، وذلك تصريحات يعد من خلالها الأساتذة أطر الأكاديميات بحل نهائي لملفهم المطلبي، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

و أكدت مصادر أن تأجيل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك لأكثر من ستة أشهر هو بمثابة تأجيل تاريخي في عهد محمد السادس و دلالة على غضبة ملكية كبيرة.

المصدر: صحافة بلادي

العثماني: المغرب تعرضت لحملات ظالمة من جهات أجنبية لكن الشعب واجهها

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت، في لقاء بحزب العدالة والتنمية، أن “هناك جهات كثيرة تحاول أن تتدخل بملفات المملكة، وتحاول أن تشوش عليه وعلى نجاحاته وتهاجم قياداته السياسية، وتعرضت البلاد لحملات ظالمة، لكن الشعب واجهها”.

وأضاف العثماني، خلال لقاء قائد الائتلاف الحكومي العدالة والتنمية، والذي عقد في وقت متأخر من ليلة أمس، أن “الشعب المغربي يعي أن جهات أجنبية تريد أن تضر باستقرار البلاد، وتريد أن تتدخل في شؤونه الداخلية وتملي عليه قراراته”، مشيرا إلى أن بلاده “ترفض هذا التدخل”.

كما أشار رئيس الحكومة المغربية، الى حملة “شكرا العثماني”، حيث قال:” تبين مدى وعي المجتمع، في مواجهة هذه الحملات”.

و للإشارة الشهر الماضي، اتهم ما يصطلح عليه بـ “الذباب الإلكتروني” ، الحكومة المغربية بالفشل في مواجهة أزمة كورونا وعدم توفير احتياجات المواطنين، حيث أطلق إعلاميون ومغاربة هاشتاغ #شكرا_العثماني، الذي تصدر قائمة الوسوم في المغرب.

ولفت العثماني، إلى أن “العاهل المغربي، الملك محمد السادس يحافظ على استقلالية القرار داخليا وخارجيا”، متهما بعض الدول الخارجية بأنها “تحسد البلاد على نجاحاته”.

المغرب يجدد رفضه لادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير متهما اياها بالتحامل عليه

أكدت الحكومة المغربية، الخميس 02 يوليوز 2020، إصرارها على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، متهمة اياها  بالتحريض والتحامل، وذلك في رده على تقرير المنظمة، والدي ذكرت فيه أن الحكومة تجسست على هاتف صحافي مغربي.

وقال سعيد أمزازي،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ندوة صحفية عقدت اليوم، “إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الماضي أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها”، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية أمس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.

وأضاف مزاري، أن المملكة “أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة هناك التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب و تبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان (…) ومن جهة أخرى توجد محاولة استغلال وضعية صحافي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة”.

الشرقاوي: وزير حقوق الإنسان ارتكبت “خطأ جسيما” ومن واجبه تقديم استقالته للحكومة المغربية

قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي،اليوم الاربعاء 17 يونيو الجاري،ان مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، من واجبه  تقديم استقالته من الحكومة المغربية، و دلك بعد ارتكابه “خطأ جسيم” بعدم تسجيله لكاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 20 عاماً من العمل.

واعتبر الشرقاوي أن الوزير، “يسيئ بارتكابه لهذا الخطأ إلى الحكومة والبلاد خارحياً”. 

كما شدد الشرقاوي في تدوينته على صفحته على فيسبوك،على أنه قد “أصبح شبه مؤكد بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وأنه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن أن يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الآخرين في الاشتراك فنحن أمام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة”.

وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا:”ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لأنه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة أن تطالب أرباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss (الضمان الإجتماعي) واحد وزرائها المعينين بظهير يخرقون ظهيرا”.

وأشار الشرقاوي، إلى أن “حزب العدالة والتنمية -باعتبار الوزير من أبرز قيادييه-،من المؤكد انه سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر أخاك مظلوما او ظالما”.