أكدت الحكومة المغربية، الخميس 02 يوليوز 2020، إصرارها على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، متهمة اياها  بالتحريض والتحامل، وذلك في رده على تقرير المنظمة، والدي ذكرت فيه أن الحكومة تجسست على هاتف صحافي مغربي.

وقال سعيد أمزازي،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ندوة صحفية عقدت اليوم، “إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الماضي أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها”، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية أمس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.

وأضاف مزاري، أن المملكة “أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة هناك التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب و تبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان (…) ومن جهة أخرى توجد محاولة استغلال وضعية صحافي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة”.