في صباح يوم أمس، أدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط ليصبح خبيرًا محلفًا في مجال الطب النفسي لدى الدائرة القضائية للمحكمة.
و تم قبول طلب العثماني بأن يكون خبيرًا محلفًا لدى المحكمة من قبل وزارة العدل في يونيو الماضي.
ووفقًا لمصدر مطلع، يوجد حاليًا طبيب نفسي واحد مسجل في لائحة الخبراء النفسيين لدى المحكمة، وتمت إضافة العثماني إلى هذه القائمة.
و بعد تسجيله في لائحة الخبراء بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، سيصبح العثماني معتمدًا لدى المحاكم في مجال الخبرات المطلوبة في القضايا التي تحتاج إلى توجيهه.
و تجدر الإشارة إلى أن العثماني، بعد انتهاء فترته كرئيس للحكومة بعد الانتخابات العامة لعام 2021، عاد لفتح عيادته الخاصة للطب النفسي في الرباط.
وسط زوبعة امتحان الأهلية للمحاماة بالمغرب و ارتباطا بمقارنته سابقا بالنظام الكندي، حاولت صحافة بلادي جمع بعض المعلومات حول شروط الولوج لهذه المهنة و نسب النجاح بأميركا الشمالية. و تعد مهنة المحاماة واحدة من المهن القانونية المرموقة والمطلوبة في كندا والولايات المتحدة. يُعد اجتياز امتحان المحاماة خطوة حاسمة في مسار المحاماة. ومع ذلك، هناك اختلافات في شروط الولوج وتحضير الامتحان ونسبة النجاح بين البلدين.
فيما يلي نقدم مقارنة موجزة بين امتحان المحاماة في كندا والولايات المتحدة، استنادًا إلى المعلومات المتاحة:
شروط الولوج:
في كندا: يجب على المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس في القانون واجتياز امتحان الشهادة المهنية للمحاماة والتسجيل في الهيئة القضائية المحلية.
في الولايات المتحدة: يختلف الشرط من ولاية إلى أخرى. عادةً ما يتضمن الشرط الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، إكمال برنامج الدراسة القانونية المهنية (Juris Doctor)، واجتياز امتحان البار في الولاية المعنية.
هيكل الامتحان:
في كندا: عادةً ما يشمل الامتحان مقالات قانونية وحالات قضائية وأسئلة متعددة الخيارات. يتم تنظيم الامتحان من قبل الهيئة القضائية المحلية في كل مقاطعة.
في الولايات المتحدة: يختلف هيكل الامتحان من ولاية إلى أخرى. وعادةً ما يشمل الامتحان مكونات مثل المقالات القانونية والأسئلة المتعددة الخيارات والحالات العملية. يتم تنظيم الامتحان على مستوى الولاية.
نسبة النجاح:
في كندا: لا توجد إحصائيات محددة حول نسبة النجاح في الامتحان المهني للمحاماة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه يتم تحقيق نسبة نجاح مرتفعة في امتحان المحاماة في بعض المقاطعات.
في الولايات المتحدة: تختلف نسبة النجاح من ولاية إلى أخرى. وتشير الإحصائيات إلى أنه يتم تحقيق نسبة نجاح تتراوح عادة بين 40-70٪ في الولايات المختلفة.
بالنسبة لنسب النجاح في امتحان المحاماة في بعض المقاطعات الكندية والولايات الأمريكية، هنا بعض الأمثلة المعروفة:
نسب النجاح في كندا:
أونتاريو: تشير التقارير إلى أن نسبة النجاح في امتحان المحاماة في أونتاريو تتراوح عادة بين 70-80٪.
كيبك: وفقًا للإحصائيات، يكون معدل النجاح في امتحان المحاماة في كيبك عادةً بين 50-60٪.
نسب النجاح في الولايات المتحدة:
كاليفورنيا: تشير التقارير إلى أنه يتم تحقيق نسبة نجاح تتراوح عادة بين 40-50٪ في امتحان البار في ولاية كاليفورنيا.
نيويورك: وفقًا للإحصائيات، يتراوح معدل النجاح في امتحان البار في ولاية نيويورك عادةً بين 60-70٪
عقدت الحكومة اليوم الخميس 17 ذي الحجة 1444 الموافق 6 يوليو 2023، مجلسًا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث تم تخصيص الاجتماع لتقديم عرض قطاعي حول السياحة، ومناقشة عدد من المشاريع القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي نهاية أعماله، ناقش مجلس الحكومة ووافق على مقترحات لتعيين في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين السيد عبد الوهاب بلمداني مديرًا للتخطيط والموارد المالية، وهذا يعكس الاهتمام بتعزيز التخطيط وإدارة الموارد المالية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في قطاع الثقافة، تم تعيين السيدة دنيا بوزبع مفتشة عامة، وهذا يعكس التركيز على تعزيز مراقبة وتفعيل القطاع الثقافي.
تأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز الإدارة العامة وتحقيق التطوير والتحسين في القطاعات المختلفة، وتعكس الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز الأداء الإداري وتحقيق التحولات الإيجابية في الخدمات العامة للمواطنين.
أعلن التكتل الحقوقي في المغرب عن نيته مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بسبب تورطهما في عدم الكشف عن كيفية صرف منح دعم استيراد الأغنام، وعدم توجيهها للمستحقين وفقًا للضوابط المحددة. وذلك وفقًا لبيان صادر عن التكتل الحقوقي، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تتبعه لقضايا الشأن الوطني المتعلقة بقوة المواطنين اليومية وتدبير أموالهم العامة بشكل يحافظ على قدرتهم الشرائية ويضمن استفادتهم من مقدرات البلاد بشكل متساوٍ.
واستنادًا إلى إجراءات الحكومة المتخذة بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم اعتماد برنامج استثنائي لضمان تموين السوق الداخلي بالأغنام عبر الاستيراد وتحقيق استقرار الأسعار، استنكر التكتل الحقوقي عدم وجود الأغنام المدعومة في الأسواق وارتفاع أسعار الأضاحي التي تعيق قدرة المواطنين على شرائها.
وفي هذا السياق، سئل التكتل الحكومة عن كيفية صرف هذه الأموال، التي تعد أموال الشعب المغربي، ومن استفاد منها وكيف تم توجيهها. وحمّل التكتل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأضاحي وغياب الأغنام المدعومة في الأسواق، مطالبًا بتحمل المسؤولية والمحاسبة في هذا الشأن.
إضافةً إلى القضية المقدمة ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، دعا التكتل الحقوقي رئاسة النيابة العامة للاستماع إلى أعضاء المجموعة النيابية كشهود في هذا الشأن، حيث قاموا بزيارات ميدانية لأسواق بيع الأضاحي وشهدوا ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأغنام المدعومة التي استوردتها الحكومة.
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس ،على مقترحات لتعيين عدد من المسؤولين في مناصب عليا، وذلك وفقًا للفصل 92 من الدستور
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، عن هذه التعيينات.
وفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين مبارك بولاه كمفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم-وادنون، كما تم تعيين محمد البوطاهري مديرًا للوكالة الحضرية لخنيفرة.
وفي قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم تعيين عبد اللطيف بن صفية مديرًا للمعهد العالي للإعلام والاتصال.
و يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الكفاءات وتوفير القيادات المؤهلة في المناصب العليا لتحقيق التنمية وتعزيز الجودة والتطوير في القطاعات المعنية.
المغرب- ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 24 ماي الجاري بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.
وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
تعيينات- صادق مجلسُ الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 11 ماي الجاري، على مُقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين: مصطفى السليفاني، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال_خنيفرة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين: فريد الهبيل، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛ رشيد الحضري، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية -بن امسيك بالدار البيضاء.
المغرب- عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك بتاريخ 28 مارس 2023، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وأكد المكتب السياسي للحزب المذكور، بحسب بلاغ تتوفر “صحافة بلادي” على نسخة منه على الآتي:
يجدد باسم جميع مناضلات ومناضلي الحزب، أحر التهاني وأجمل التبريكات، إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وإلى الشعب المغربي قاطبة، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، راجيا من العلي القدير أن يدخل الشهر الفضيل على ملكنا وشعبنا بمزيد من التقدم والأمن والرخاء.
يشيد عاليا بالمكاسب والمنجزات التي تحققها المرأة المغربية في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، وهي مناسبة يجدد من خلالها حزب الأصالة والمعاصرة التهنأة الحارة لمناضلات الحزب وللمرأة المغربية بصورة عامة بمناسبة يومها العالمي، متمنيا لها المزيد من التألق والإنصاف حتى تلعب دورها الريادي كاملا داخل مجتمعنا.
توقف المكتب السياسي كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ وبهذا الخصوص قرر المكتب السياسي ما يلي:
*دعوة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
*دعوة لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.
*دعوة الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة؛ ومن تم يجدد دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
وفي موضوع حقوق الإنسان، أشاد المكتب السياسي بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية التي تقوم بها بلادنا على مستوى حماية حقوق الإنسان، والتي تعزز من مكانة المملكة المغربية دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة و نموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وفي تكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية؛ وفي هذا السياق يثني المكتب السياسي كثيرا على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة شهر فبراير الماضي، بمجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة. وفي هذا السياق؛ وبالقدر الذي يرحب فيه المكتب السياسي ببعض الملاحظات الدولية الموضوعية في مجال حقوق الإنسان، والتي تتطلب من الحكومة ضرورة التحلي بالنزاهة الفكرية وبالشجاعة والجرأة في الانكباب على معالجة اختلالاتها تشريعيا، و إصلاح بعض الحالات والملفات والأوراش الحقوقية؛ فإنه بالقدر نفسه نسجل و بأسف شديد أن بعض الملاحظات الدولية في هذا المجال تتسم بنوع من المغالات، والافتقاد للموضوعية، بسبب استنادها على مصادر غير موضوعية، متحاملة على بلادنا، وغير محايدة. يحيي إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011؛ مثمنا في هذا السياق تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن يحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة. وفي سياق الاستعداد الجيد لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وبعد أن نوه المكتب السياسي عاليا بالالتزام والانضباط الذين تحلى بهما فريقا الحزب خلال الدورات السابقة، وبالحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية المشرفة والمعززة بالأرقام والوثائق؛ قرر المكتب السياسي عقد اجتماع مع الفريقين البرلمانيين للحزب عشية الدخول البرلماني الجديد، يهدف إلى تعبئة نفس روح المسؤولية السياسية العالية التي أبان عنها الفريقين خلال الدورات السابقة، والعمل على الرفع من الجهد والحضور خلال الدورة المقبلة بشكل يوازي حجم التحديات والإكراهات الكبرى التي تمر منها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في احترام تام لمضمون الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولروح ميثاق الأغلبية الذي يجمعنا بفرقائنا السياسيين في الحكومة. وفيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الاستماع لتقارير تنظيمية جديدة تهم آخر الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني خاص بتأسيس المنظمة النسائية للحزب، وكذا آخر الترتيبات في مجال هيكلة منظمة شبيبة الحزب؛ نوه المكتب السياسي بالزخم النضالي والفكري الذي عبرت عنه اللجنتين التحضيريتين. وفي نفس السياق، وبعدما أشاد المكتب السياسي بظروف وأجواء انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة الأسبوع الماضي والخلاصات الهامة التي أفرزها، اطلع الاجتماع على تقارير جديدة تهم أجندة عقد المؤتمرات الجهوية للحزب المتبقية، مثمنا الأجندة النضالية الجهوية والإقليمية المسطرة خلال شهر رمضان الكريم. و يُضيف البلاغ، أن المكتب السياسي اتخذ قرارات تأديبية في حق بعض الممارسات المخلة بالنظام الأساسي للحزب بجهة فاس مكناس، وإحالة مرتكبيها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
وبخصوص الإنتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة أسفي، فقد قرر المكتب السياسي إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لهذه الإستحقاقات.
االمغرب- صادق مجلسُ الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 23 مارس 2023، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مناصب عليا عَلى مُستوَى وِزَارة الصِّحة والحِمَاية الاجْتِمَاعية، حيث تم تعيين: محمد عكوري، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وَعَلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين عبد الرحيم الطيبي، مديرا للمعهد المغربي للتقييس؛ ويوسف الزهوي، مديرا للعلاقات التجارية الدولية.
غلاء الأسعار: عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب، محمد جودار، يوم السبت 4 مارس 2023، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب تدارس الوضعية التنظيمية والهيكلية للحزب، وكذا التداول في شأن مؤتمرات المنظمات الموازية للحزب -الشبيبة والمرأة-.
وفي بداية الاجتماع، قدم الأمين العام للحزب، محمد جودار، عرضا مفصلا تناول فيه مستجدات الساحة الوطنية والسياسية، والوضع التنظيمي للحزب.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:
يشيد حزب الاتحاد الدستوري عاليا بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجاه الدول الإفريقية والتي تكرس تميز وعمق الشراكة المغربية الإفريقية.
يجدد التأكيد على تجنده الدائم خلف جلالة الملك للذود عن حوزة الوطن.
ويدعو الجميع إلى مواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، والتصدي بكل حزم وثبات للحملات المسعورة، التي تقوم بها بعض الجهات المعادية لبلادنا.
وارتباطا بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وغلاء المعيشة.
يدعو الاتحاد الدستوري الحكومة إلى التنزيل السريع للتعليمات الملكية السامية المشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.
كما يشدد الحزب على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى المراقبة والتتبع لمختلف سلاسل الانتاج والتسويق، والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء.
أما على مستوى التنظيم الداخلي للحزب :
يعرب المكتب السياسي عن إشادته بالحلة الجديدة التي أصبح عليها المقر المركزي للحزب بعد أشغال الإصلاحات التي خضع لها.
كما ينوه بالتفاعل القوي لمناضلات ومناضلي الحزب محليا وإقليميا وجهويا مع مخرجات اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 21 يناير 2023. وكذا بالدينامية الجهوية التي يعرفها الحزب، استعدادا لاستكمال المؤتمرات الجهوية.
في ذات السياق، وفيما يتعلق بهيكلة التنظيمات الموازية للحزب، وتحديدا منظمتي الشبيبة والمرأة الدستوريتين، صادق المكتب السياسي بالإجماع على:
عقد المؤتمر الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية يوم السبت 11 مارس 2023 .
عقد المؤتمر الوطني لمنظمة المرأة الدستورية يوم السبت 18 مارس 2023.
وعلى ضوء عرض في الموضوع، قرر الاتحاد الدستوري إحداث لجنة من المكتب السياسي وأطر الحزب لصياغة مذكرة اقتراحية شاملة بشأن إصلاح مدونة الأسرة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
