انعقد، اليوم الخميس 14 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
السيد أمين إدريسي بلقاسمي، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد عبد الله أولمعطي، عميدا لكلية الطب والصيدلة بطنجة؛
السيد محمد المديوني، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين:
السيد المهدي الزواق، مديرا للمعهد الوطني للفنون الجميلة.
انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 30 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تم تعيين: • السيدة ريما لبلايلي، مديرة للتعاون والتواصل؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: • السيد عبد العزيز السكري، عميدا لكلية العلوم- عين الشق بالدار البيضاء.
انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 30 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، عبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الاعتزاز، بالنجاح الجماعي، حكومة وبرلمانا، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أشاد السيد رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية. منوها بتحلي الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه بعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك، نصره الله، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، تستكمل الحكومة اليوم الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وذلك تماشيا مع حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك، حفظه الله. وفي هذا الصدد أفاد السيد رئيس الحكومة أنه تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر. وفي الأخير، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك حفظه الله.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر ب: أولا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة. وفي هذا السياق، فقد حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
كما يحدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة. وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد نص هذا المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ثانيا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يندرج مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به. ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.
ثالثا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها. وقد أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. كما حصر هذا المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
ويهدف هذا الدعم العمومي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
ولهذه الغاية، سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.
جرى، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، بالقاعة الكبرى للجلسات قصر العدالة وجدة، تنصيب الأستاذ خالد بنكيران الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة، خلفا للرئيس السابق المرحوم السيد محمد الكرمة.
و تميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور وازن لمسؤولين قضائيين ومنتخبين، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثلي المهن القضائية بالمحكمة سالف ذكرها.
و أعرب السيد خالد بنكيران، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا استعداده للعمل من أجل قضاء في خدمة المواطن، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح ورش القضاء.
و أكد الأستاذ خالد بنكيران، على السهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة بإستقلالية وتجرد وشفافية لتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وذلك من خلال مقاربة موضوعية و تشاركية.
كما شدد على العمل بكل حزم وإخلاص ونكران للذات في مهمته الجديدة، مبرزا في الوقت ذاته أهمية التوجيهات الملكية، وخلص إلى أنه سيعمل على الرفع من النجاعة القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والإستقامة والشفافية في احترام تام لاستقلالية القضاء وتمكين المتقاضين من أحكام عادلة ومطابقة للقانون وفي أجل معقول، مع تبسيط المساطر وتيسير الخدمات القضائية لكافة المرتفقين وحسن استقبالهم والحفاظ على حقوقهم في احترام تام للقانون.
و سبق أن تقلد الأستاذ خالد بنكيران العديد من المسؤوليات بسلك القضاء منها تعيينه كرئيس المحكمة الإبتدائية ببركان و بعدها تم تعيينه رئيسا للمحكمة التجارية بطنجة، و في سنة 2016 تم تعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بفاس، حيث ظل يشغل هذا المنصب لسبع سنوات تمكن خلالها من تجويد و تحسين الخدمات القضائية و الإرتقاء بفعالية الأحكام القضائية لتعزيز منظومة العدل بالعاصمة العلمية.
و تمكن الأستاذ خالد بنكيران بفضل منهجيته التشاركية و المنفتحة داخل المحكمة الإبتدائية بفاس من تحقيق نتائج بمؤشرات جد إيجابية إلى مستويات عدة، أهلته بأن يحضى بالثقة الملكية الميمونة حيث عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بتاريخ 09 أكتوبر 2023 رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة.
المغرب – أقر مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مقترحات تعيين عدد من الأشخاص في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور الذي يمنح الحكومة صلاحية إجراء هذه التعيينات.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه تم تعيين محمد بنزرهوني مديرًا للموارد البشرية وتكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية.
كما تم تعيين أمين إدريسي بلقسمي مديرًا للوكالة الحضرية لأكادير في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
وفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تم تعيين عادل الفقير مديرًا للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
بينما تم تعيين أحمد البواري مديرًا للري وإعداد المجال الفلاحي في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة.
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد الغالي عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الصلاحيات المخولة للحكومة بموجب الدستور لتعيين الأشخاص في المناصب العليا وفقا للمؤهلات والخبرات الملائمة. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز الإدارة العامة وتعيين الأفراد المؤهلين في المناصب الرفيعة، وذلك بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة.
تعيين- ترأس الملك محمد السادس، يومه الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية. كما صادق طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور على تعيينات في مناصب المسؤولية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين
سعيد ملين، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
المغرب- ترأس الملك محمد السادس، يومه الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية. كما صادق طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور على تعيينات في مناصب المسؤولية.
فـ باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين الملك، طارق العروسي، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ.
– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين محمد السادس حسني الغزاوي، في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران.
– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين الملك محمد فكرات، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي.
– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين كل من :
محمد ابن يحيا، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
سعيد ملين، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، تفضل الملك بتعيين غسان المشرفي، في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين الملك فؤاد عارف، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.
تعيينات- صادق مجلسُ الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 11 ماي الجاري، على مُقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين: مصطفى السليفاني، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال_خنيفرة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين: فريد الهبيل، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛ رشيد الحضري، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية -بن امسيك بالدار البيضاء.
تعيينات- أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الأربعاء 19 أبريل 2023، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن القنيطرة ومراكش والرباط ودمنات وبوعرفة وتمارة وقلعة السراغنة.
وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ثمانية مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح لاممركزة للأمن الوطني، من بينها تعيين رئيسين لدائرتي شرطة بمدينتي مراكش وتمارة ورئيس لمصلحة حوادث السير بقلعة السراغنة، علاوة على تعيين إطار شرطي نسوي بالنيابة على رأس مصلحة الصحة التابعة لولاية أمن القنيطرة ورئيس بالنيابة لفرقة الشرطة السياحية بالرباط.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مجموعة من وحدات شرطة الزي الرسمي بمصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بالرباط ورئيس للهيئة الحضرية ببوعرفة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بمدينة دمنات.
وتندرج هذه التعيينات في سياق ديناميكية متواصلة تروم تجديد الأطر على مستوى القيادة الأمنية الجهوية، وذلك من خلال إرساء آليات التداول على مراكز المسؤولية وفق معايير الكفاءة الميدانية والتكوين المهني العالي، استجابة للتحديات المتزايدة التي يطرحها التدبير العملياتي اليومي لمختلف مصالح وفرق الأمن الوطني، وكذا تنفيذا لمخططات العمل التي ترمي في المقام الأول لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المغرب- صادق مجلسُ الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 06 أبريل 2023، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مَنَاصِب على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: رشيد حجبي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع التراب الوطني والتعمير، تعيين: عبد الهادي ابن يحيى، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط؛ رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي؛ محمد أحرزون، مديرا للوكالة الحضرية للجديدة، سيدي بنور.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
