المغرب– أثارت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بالمملكة المغربية جدلاً ساخنًا واتهامات حادة من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية.

وفي تصريحات للكاتب الوطني لشبيبة الحزب، عادل الصغير، وجه هذا الأخير انتقادات حادة للحكومة الحالية، متهمًا إياها بـ “لعب بالنار وتهديد استقرار البلاد” عبر تجاهلها للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.

وأكد الصغير أن المواطنين يعيشون حالة من “اليأس” ويفتقرون للثقة في قدرة الحكومة على التدخل للحد من هذه الزيادات. وأضاف أن الحكومة ليست لديها “إرادة سياسية” لمعالجة هذه القضية، مما دفع المواطنين للصمت وعدم التعبير عن غضبهم.

وفي تصريحات أخرى، اتهم الصغير الحكومة بالتواطؤ مع شركات المحروقات في رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التواطؤ أصبح واضحًا ومثبتًا بواسطة تقرير مجلس المنافسة الأخير الذي أكد على تواطؤ هذه الشركات في زيادة الأسعار.

وعبّر الصغير عن قلقه من تأثير هذه الزيادات على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد، محذرًا من أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وقد أعربت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن قلقها بشأن تأثير هذه الزيادات على استقرار البلاد. حيث أكدت أن الحكومة تتجاهل هذه القضية، وأن المواطنين يعانون من تفاقم الأوضاع الاقتصادية دون أن تظهر الحكومة أي إرادة سياسية للتدخل.

عادل الصغير، أشار إلى أن المواطنين يشعرون بالعجز وعدم القدرة على التعبير عن احتجاجاتهم بسبب عدم رؤية أي تحرك جاد من الحكومة. وقد أثرت هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت على أسعار السلع الأخرى مثل الخضر والفواكه.

وتشير الانتقادات إلى أن الحكومة تتجاوز دورها في تحديد أسعار المحروقات، وأن هناك تواطؤًا بين الحكومة وشركات المحروقات في رفع الأسعار. وتمتد هذه الانتقادات لتشمل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي كان قد حرر أسعار المحروقات أثناء توليه منصب رئيس الحكومة في عام 2016.

من جانبه، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن هناك أرباحًا هائلة تجنيها شركات المحروقات على حساب المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأرباح تقدر بملايين الدراهم سنويًا، مما يزيد من حدة الاستياء من هذه الزيادات.

كما كشف في وقت سابق، أنه إذا قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما وثمن البنزين 13.25 درهما.

وفي هذا السياق، تطالب الانتقادات الحكومة بأن تأخذ مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بجدية، وتتعامل مع هذه الزيادات بحذر لتجنب تفاقم التوترات الاجتماعية.

يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الضغط على الحكومة للبحث عن حلاً لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وسط مطالبات من مختلف الجهات بضرورة إعادة النظر في سياسة تسعير المحروقات وتحقيق الشفافية في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، يظهر أن الجدل حول أسعار المحروقات في المغرب لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا الموضوع في الأيام والأسابيع المقبلة.

المصدر: صحافة بلادي

الرباط – في وقفة دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، خرج عشرات المواطنين الرباطيين في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، معبرين عن غضبهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث طالبوا الحكومة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمغاربة.

وردد المحتجون شعارات ‘غاضبة’ تنديدا بغلاء الأسعار وتردي القدرة الشرائية للمواطنين، منها “الشعب يريد تخفيض الأسعار”، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”. و”ناضل يا مناضل ضد الغلاء، ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد التفقير، ضد الحگرة”.

في ذات السياق، وعلى غرار مدينة الرباط، تم خوض وقفات احتجاجية دعت إليها ‘الجبهة الاجتماعية المغربية’، (وهي تكتل حقوقي مشكل من نقابات وجمعيات حقوقية)، احتجاجا ضد الغلاء والقهر الاجتماعي في 60 مدينة مغربية، بحسب المنظمين.

كما عبر المحتجون في الوقفة المنظمة أمام البرلمان بالرباط، عن رفضهم للتبريرات التي تقدمها الحكومة بخصوص ارتفاع الأسعار، مطالبين بـ”معاقبة المضاربين والمحتكرين للسلع، وإنصاف المواطنين المقهورين”.

المصدر: صحافة بلادي

البيضاء- تسببت الوضعية المعيشية وغلاء الأسعار بالمغرب في خروج عشرات المواطنين بعدد من مدن المملكة المغربية مباشرة بعد صلاة التراويح لتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالوضعية الاجتماعية المعقدة التي تعانيها الطبقتان المتوسطة والفقيرة منذ عدة أشهر.

ونظم عشرات المواطنين وقفة احتجاجية بقلب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية الدار البيضاء، يوم أمس السبت 08 أبريل الجاري، للتنديد بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ضعف الأجور.

ودعا المحتجين من خلال شعاراتهم، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مؤكدين على أن الفئات الفقيرة لم تعد قادرة على تحمّل غلاء المعيشة.

في ذات السياق، دعت ‘الجبهة الاجتماعية المغربية’ إلى احتجاجات وطنية متزامنة في كل أنحاء المملكة المغربية بعد تأدية صلاة التراويح من أجل انتقاد الوضعية الاجتماعية المعقدة التي تعانيها الطبقتان المتوسطة والفقيرة منذ أشهر.

المصدر: صحافة بلادي

تطوان– خرج عدد من المواطنين بمدينة تطوان يوم أمس السبت 8 أبريل الجاري في وقفة إحتجاجية تنديدا بالغلاء الفاحشة لأسعار المواد الغدائية.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من “الجبهة الاجتماعية المغربية” حيث شارك فيها عدد كبير من المواطنين والفاعلين الجمعويين الذين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم من غلاء المعيشة.

ووجه المحتجون انتقادات لحكومة عزيز أخنوش بسبب الصمت الرهيب على معاناة المواطنين جراء الغلاء الذي تشهده عدد من المواد والخضر والفواكه خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ورفع المحتجون شعارات جاء فيها “هادي حكومة حكارة”، و”ديكاج ديكاج لحكومة الديباناج”.

وأضاف المحتجون “اللهم إن هذا منكر بغاو يخرجونا نسعاو” وذلك في إشارة إلى حكومة أخنوش.

وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية التي خاضتها ساكنة تطوان مباشرة بعد صلاة التراويح ب”بلاصة بريمو”.

المصدر: صحافة بلادي

الأسعار– دعت الجبهة الاجتماعية المغربية اليوم الاثنين 3 أبريل الجاري إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق بلادنا إحتجاجا على الغلاء الفاحش للأسعار.

وقررت الجبهة الاجتماعية تنظيم وقفات احتجاجية يوم السبت 8 أبريل 2023، بسبب ما سمته الغلاء الخطير للمواد الغذائية الأساسية.

وأصدرت الجبهة نص بلاغ تعلن من خلالها أن آخر اجتماع تم انعقاده تدارس “السمات الرئيسية للأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وخاصة ما يتعلق بالغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم والأسماك وخاصة الخضر”.

وأشارت الجبهة إلى أن “الغلاء ينضاف إليه الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي، وهذا في ظل استمرار الوضع بالنسبة لشركة لاسامير بالمحمدية على ما هو عليه نتيجة غياب قرار استراتيجي واضح للدولة بخصوص الاستثمار في تكرير البترول”.

وعبرت الجبهة الاجتماعية عن “استنكارها الشديد للسياسات اللاشعبية والجشعة التي تعمل على تجويع الشعب المغربي”.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب- عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك بتاريخ 28 مارس 2023، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

وأكد المكتب السياسي للحزب المذكور، بحسب بلاغ تتوفر “صحافة بلادي” على نسخة منه على الآتي:

يجدد باسم جميع مناضلات ومناضلي الحزب، أحر التهاني وأجمل التبريكات، إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وإلى الشعب المغربي قاطبة، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، راجيا من العلي القدير أن يدخل الشهر الفضيل على ملكنا وشعبنا بمزيد من التقدم والأمن والرخاء.

يشيد عاليا بالمكاسب والمنجزات التي تحققها المرأة المغربية في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، وهي مناسبة يجدد من خلالها حزب الأصالة والمعاصرة التهنأة الحارة لمناضلات الحزب وللمرأة المغربية بصورة عامة بمناسبة يومها العالمي، متمنيا لها المزيد من التألق والإنصاف حتى تلعب دورها الريادي كاملا داخل مجتمعنا.

توقف المكتب السياسي كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ وبهذا الخصوص قرر المكتب السياسي ما يلي:

*دعوة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.

*دعوة لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.

*دعوة الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة؛ ومن تم يجدد دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.

وفي موضوع حقوق الإنسان، أشاد المكتب السياسي بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية التي تقوم بها بلادنا على مستوى حماية حقوق الإنسان، والتي تعزز من مكانة المملكة المغربية دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة و نموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وفي تكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية؛ وفي هذا السياق يثني المكتب السياسي كثيرا على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة شهر فبراير الماضي، بمجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة. وفي هذا السياق؛ وبالقدر الذي يرحب فيه المكتب السياسي ببعض الملاحظات الدولية الموضوعية في مجال حقوق الإنسان، والتي تتطلب من الحكومة ضرورة التحلي بالنزاهة الفكرية وبالشجاعة والجرأة في الانكباب على معالجة اختلالاتها تشريعيا، و إصلاح بعض الحالات والملفات والأوراش الحقوقية؛ فإنه بالقدر نفسه نسجل و بأسف شديد أن بعض الملاحظات الدولية في هذا المجال تتسم بنوع من المغالات، والافتقاد للموضوعية، بسبب استنادها على مصادر غير موضوعية، متحاملة على بلادنا، وغير محايدة.
يحيي إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011؛ مثمنا في هذا السياق تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن يحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة.
وفي سياق الاستعداد الجيد لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وبعد أن نوه المكتب السياسي عاليا بالالتزام والانضباط الذين تحلى بهما فريقا الحزب خلال الدورات السابقة، وبالحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية المشرفة والمعززة بالأرقام والوثائق؛ قرر المكتب السياسي عقد اجتماع مع الفريقين البرلمانيين للحزب عشية الدخول البرلماني الجديد، يهدف إلى تعبئة نفس روح المسؤولية السياسية العالية التي أبان عنها الفريقين خلال الدورات السابقة، والعمل على الرفع من الجهد والحضور خلال الدورة المقبلة بشكل يوازي حجم التحديات والإكراهات الكبرى التي تمر منها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في احترام تام لمضمون الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولروح ميثاق الأغلبية الذي يجمعنا بفرقائنا السياسيين في الحكومة.
وفيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الاستماع لتقارير تنظيمية جديدة تهم آخر الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني خاص بتأسيس المنظمة النسائية للحزب، وكذا آخر الترتيبات في مجال هيكلة منظمة شبيبة الحزب؛ نوه المكتب السياسي بالزخم النضالي والفكري الذي عبرت عنه اللجنتين التحضيريتين. وفي نفس السياق، وبعدما أشاد المكتب السياسي بظروف وأجواء انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة الأسبوع الماضي والخلاصات الهامة التي أفرزها، اطلع الاجتماع على تقارير جديدة تهم أجندة عقد المؤتمرات الجهوية للحزب المتبقية، مثمنا الأجندة النضالية الجهوية والإقليمية المسطرة خلال شهر رمضان الكريم.
و يُضيف البلاغ، أن المكتب السياسي اتخذ قرارات تأديبية في حق بعض الممارسات المخلة بالنظام الأساسي للحزب بجهة فاس مكناس، وإحالة مرتكبيها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.

وبخصوص الإنتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة أسفي، فقد قرر المكتب السياسي إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لهذه الإستحقاقات.

المصدر: صحافة بلادي

أخنوش– دخل محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري على خط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد محمد بن عبد الله في لقاء على القناة الأولى أن حكومة أخنوش غير مطالبة بتقديم تبريرات للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد واستمرار ربطه بتداعيات جائحة كورونا وقلة التساقطات المطرية والحرب الروسية الأكرانية.

وأضاف المتحدث ذاته ” المغاربة ينتظرون الشروع في تنزيل التزامات الحكومة في البرنامج الذي قدمته في البرلمان، وليس تبرير الأزمات”.

وأضاف “ما جدوى تدخل الحكومة في ضبط الأسعار بالأسواق الوطنية، بينما وصلت أثمنة الطماطم والبصل والبطاطس في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية”.

وتساءل بن عبد الله قائلاً “لماذا تخلت الحكومة عن البرنامج التنموي الجديد بالرغم من كونها أعلنته مرجعا لها بعد تعيينها”.

المصدر: صحافة بلادي

غلاء الأسعار: عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب، محمد جودار، يوم السبت 4 مارس 2023، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب تدارس الوضعية التنظيمية والهيكلية للحزب، وكذا التداول في شأن مؤتمرات المنظمات الموازية للحزب -الشبيبة والمرأة-.

وفي بداية الاجتماع، قدم الأمين العام للحزب، محمد جودار، عرضا مفصلا تناول فيه مستجدات الساحة الوطنية والسياسية، والوضع التنظيمي للحزب.

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:

يشيد حزب الاتحاد الدستوري عاليا بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجاه الدول الإفريقية والتي تكرس تميز وعمق الشراكة المغربية الإفريقية.

يجدد التأكيد على تجنده الدائم خلف جلالة الملك للذود عن حوزة الوطن.

ويدعو الجميع إلى مواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، والتصدي بكل حزم وثبات للحملات المسعورة، التي تقوم بها بعض الجهات المعادية لبلادنا.

وارتباطا بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وغلاء المعيشة.

يدعو الاتحاد الدستوري الحكومة إلى التنزيل السريع للتعليمات الملكية السامية المشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

كما يشدد الحزب على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى المراقبة والتتبع لمختلف سلاسل الانتاج والتسويق، والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء.

أما على مستوى التنظيم الداخلي للحزب :

يعرب المكتب السياسي عن إشادته بالحلة الجديدة التي أصبح عليها المقر المركزي للحزب بعد أشغال الإصلاحات التي خضع لها.

كما ينوه بالتفاعل القوي لمناضلات ومناضلي الحزب محليا وإقليميا وجهويا مع مخرجات اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 21 يناير 2023. وكذا بالدينامية الجهوية التي يعرفها الحزب، استعدادا لاستكمال المؤتمرات الجهوية.

في ذات السياق، وفيما يتعلق بهيكلة التنظيمات الموازية للحزب، وتحديدا منظمتي الشبيبة والمرأة الدستوريتين، صادق المكتب السياسي بالإجماع على:

عقد المؤتمر الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية يوم السبت 11 مارس 2023 .

عقد المؤتمر الوطني لمنظمة المرأة الدستورية يوم السبت 18 مارس 2023.

وعلى ضوء عرض في الموضوع، قرر الاتحاد الدستوري إحداث لجنة من المكتب السياسي وأطر الحزب لصياغة مذكرة اقتراحية شاملة بشأن إصلاح مدونة الأسرة.