المغرب– أثارت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بالمملكة المغربية جدلاً ساخنًا واتهامات حادة من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية.
وفي تصريحات للكاتب الوطني لشبيبة الحزب، عادل الصغير، وجه هذا الأخير انتقادات حادة للحكومة الحالية، متهمًا إياها بـ “لعب بالنار وتهديد استقرار البلاد” عبر تجاهلها للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وأكد الصغير أن المواطنين يعيشون حالة من “اليأس” ويفتقرون للثقة في قدرة الحكومة على التدخل للحد من هذه الزيادات. وأضاف أن الحكومة ليست لديها “إرادة سياسية” لمعالجة هذه القضية، مما دفع المواطنين للصمت وعدم التعبير عن غضبهم.
وفي تصريحات أخرى، اتهم الصغير الحكومة بالتواطؤ مع شركات المحروقات في رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التواطؤ أصبح واضحًا ومثبتًا بواسطة تقرير مجلس المنافسة الأخير الذي أكد على تواطؤ هذه الشركات في زيادة الأسعار.
وعبّر الصغير عن قلقه من تأثير هذه الزيادات على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد، محذرًا من أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.
وقد أعربت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن قلقها بشأن تأثير هذه الزيادات على استقرار البلاد. حيث أكدت أن الحكومة تتجاهل هذه القضية، وأن المواطنين يعانون من تفاقم الأوضاع الاقتصادية دون أن تظهر الحكومة أي إرادة سياسية للتدخل.
عادل الصغير، أشار إلى أن المواطنين يشعرون بالعجز وعدم القدرة على التعبير عن احتجاجاتهم بسبب عدم رؤية أي تحرك جاد من الحكومة. وقد أثرت هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت على أسعار السلع الأخرى مثل الخضر والفواكه.
وتشير الانتقادات إلى أن الحكومة تتجاوز دورها في تحديد أسعار المحروقات، وأن هناك تواطؤًا بين الحكومة وشركات المحروقات في رفع الأسعار. وتمتد هذه الانتقادات لتشمل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي كان قد حرر أسعار المحروقات أثناء توليه منصب رئيس الحكومة في عام 2016.
من جانبه، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن هناك أرباحًا هائلة تجنيها شركات المحروقات على حساب المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأرباح تقدر بملايين الدراهم سنويًا، مما يزيد من حدة الاستياء من هذه الزيادات.
كما كشف في وقت سابق، أنه إذا قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما وثمن البنزين 13.25 درهما.
وفي هذا السياق، تطالب الانتقادات الحكومة بأن تأخذ مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بجدية، وتتعامل مع هذه الزيادات بحذر لتجنب تفاقم التوترات الاجتماعية.
يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الضغط على الحكومة للبحث عن حلاً لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وسط مطالبات من مختلف الجهات بضرورة إعادة النظر في سياسة تسعير المحروقات وتحقيق الشفافية في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، يظهر أن الجدل حول أسعار المحروقات في المغرب لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا الموضوع في الأيام والأسابيع المقبلة.
المصدر: صحافة بلادي
