انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 30 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تم تعيين: • السيدة ريما لبلايلي، مديرة للتعاون والتواصل؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: • السيد عبد العزيز السكري، عميدا لكلية العلوم- عين الشق بالدار البيضاء.
انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 30 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، عبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الاعتزاز، بالنجاح الجماعي، حكومة وبرلمانا، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أشاد السيد رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية. منوها بتحلي الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه بعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك، نصره الله، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، تستكمل الحكومة اليوم الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وذلك تماشيا مع حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك، حفظه الله. وفي هذا الصدد أفاد السيد رئيس الحكومة أنه تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر. وفي الأخير، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك حفظه الله.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر ب: أولا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة. وفي هذا السياق، فقد حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
كما يحدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة. وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد نص هذا المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ثانيا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يندرج مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به. ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.
ثالثا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها. وقد أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. كما حصر هذا المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
ويهدف هذا الدعم العمومي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
ولهذه الغاية، سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، إن التحدي الرئيسي اليوم هو إيقاف إضرابات المعلمين واستئناف الدراسة من خلال التحاور للوصول إلى حلول.
وأشار إلى أن مشكلة إضراب المعلمين تؤثر على 7 ملايين طالب في المدارس العامة، مقابل مليون في المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية.
ودعا إلى إشراك المعلمين وأولياء الأمور في الحوار لإيجاد حلا لهذه المشكلة.
وأشار بنسعيد إلى أن التحاور يجب أن يكون من خلال الأحزاب السياسية والنقابات كآلية ديمقراطية للنقاش.
وأكد أن الحكومة مستعدة لتحسين الرؤية والتواصل المستمر مع الجميع، مع التركيز على توفير الإمكانيات للمدارس وتحسين شروط العمل للمعلمين.
وأكد أن الحكومة قامت بإلغاء نظام التعاقد في التعليم وزادت الاستثمارات في المدارس العامة بمعدل 2.5 مليار درهم سنويًا، مع التركيز على برنامج مدرسة الريادة.
أعلنت جمهورية أذربيجان اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون في الرباط، عن تجديد دعمها “الدائم والثابت” لوحدة التراب المغربية وسيادتها على صحرائها. تم التأكيد على هذا الموقف خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لأذربيجان، جيهون بيراموف.
ووثقت محضر الاجتماع التزام الجانب الأذربيجاني بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مؤكدًا دعمها للجهود الدولية، بما في ذلك دور الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، لتحقيق حلا سياسيًا دائمًا وعادلا لقضية الصحراء. وكما شدد المحضر على دعم أذربيجان للمخطط المغربي للحكم الذاتي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703.
وأُبرزت جودة العلاقات بين المغرب وأذربيجان، مشيرًا إلى التضامن والثقة والاحترام والدعم المتبادل بين البلدين، مع التأكيد على اهتمام كل من الملك محمد السادس والرئيس إلهام علييف في تعزيز وتنويع هذه العلاقات لتحقيق رفاهية الشعبين.
الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد هذا ما جاء فيها
أشادت لجنة قضايا التجارة والجمارك والهجرة في البرلمان الإفريقي بالمبادرة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها ترحب بحرارة بتلك المبادرة، مشيرة إلى أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة. وقالت إن الاقتراح المغربي يسعى لمعالجة التحديات التي تواجه بلدان المحيط الأطلسي في إفريقيا من خلال إنشاء إطار مؤسساتي يوحد تلك الدول.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستحدث تحولا اقتصاديا أساسيا في المنطقة، وتعزز التجارة والربط بين الأفراد والسلع والخدمات. ودعت اللجنة القادة والأطراف المعنية إلى دعم هذه الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تحقيق حلم قارة مزدهرة ومترابطة.
المغرب– كشفت مصادر متطابقة، أن المجلس الحكومي لن يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر.
ويُرجع هذا القرار إلى التزام رئيس الحكومة وبعض وزرائه بالمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر عقدها في مدينة مراكش.
من ناحية أخرى، من المتوقع حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزراؤه يوم غد الجمعة الموافق 13 أكتوبر، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحادية عشرة. سيتم خلال هذا الحدث افتتاح البرلمان المغربي برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 65 من الدستور.
علمت صحافة بلادي من مسؤول مهني بقطاع الفلاحة رفيع المستوى أن الحكومة في شخص وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة الصناعة و التجارة قررا تخفيض هام لعمليات تصدير زيت الزيتون خارج المغرب لهذا الموسم.
و أضاف المصدر أن هذه القرارت جاءت كخطوة عملية في محاولة للتصدي لموجة غلاء الأسعار بهذه المادة الحيوية.
و أكد المصدر أن هذا القرار تم اتخاده بشكل تشاركي بين مهني القطاع و وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة الصناعة و التجارة لأهداف تروم إلى دعم الطبقات الاجتماعية على قدرتها الشرائية في مواجهة التضخم الاقتصادي.
و اعتبر فاعل جمعوي هذا القرار انتصارا لجيب المواطن المغربي لمواجهة غلاء الأسعار و طالب بتعميمها في مواد أساسية أخرى.
المغرب– أكمل مجلس الحكومة اليوم الأربعاء أعماله بالموافقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور. هذه التعيينات تأتي بهدف تعزيز الأداء وتعزيز التنمية في عدة جوانب مهمة من العمل الحكومي.
تعيينات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
نادية الحنوط – مديرة للتعاون والعمل الثقافي
نادية الحنوط تم تعيينها كمديرة للتعاون والعمل الثقافي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ستسهم خبرتها في تعزيز التعاون الثقافي مع العديد من الجهات الدولية.
فؤاد أخريف – مديراً للمشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية
فؤاد أخريف تم تعيينه كمدير للمشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية في نفس الوزارة. سيقوم بتعزيز العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعيين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
خاليد لحلو – مديراً للوكالة الوطنية للتأمين الصحي تم تعيين خاليد لحلو كمدير للوكالة الوطنية للتأمين الصحي. سيسهم في تحسين وتعزيز نظام التأمين الصحي في المملكة.
تعيين في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
بوزكري رازي – مديراً للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر
تم تعيين بوزكري رازي كمدير للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. سيعمل على تعزيز جهود الحكومة في مجال الاستدامة والتغير المناخي.
تعيينات في وزارة الاقتصاد والمالية
عزيز الخياطي – مديراً للميزانية
عزيز الخياطي تم تعيينه كمدير للميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية. سيسهم في إدارة الموارد المالية للدولة بكفاءة.
عبد الرحمان اللمتوني – الوكيل القضائي للمملكة
تم تعيين عبد الرحمان اللمتوني كالوكيل القضائي للمملكة، وهو منصب هام في النظام القضائي.
حسن بولقنادل – مديراً لمكتب الصرف
تم تعيين حسن بولقنادل كمدير لمكتب الصرف في الوزارة، وسيسهم في إدارة الأمور المالية بكفاءة.
عادل هدان – مديراً للدراسات والتوقعات المالية
تم تعيين عادل هدان كمدير للدراسات والتوقعات المالية، وسيعمل على تحليل البيانات المالية والاقتصادية.
خالد سبيع – مديراً للمنشآت العامة والخوصصة
تم تعيين خالد سبيع كمدير للمنشآت العامة والخوصصة، وسيسهم في تطوير وإدارة المشروعات الحكومية.
محمد الخرمودي – مديراً لأملاك الدولة
محمد الخرمودي تم تعيينه كمدير لأملاك الدولة، وسيعمل على إدارة وحماية الأملاك العامة.
الختام
تمثل هذه التعيينات خطوة هامة نحو تعزيز الأداء في القطاعات الحكومية المختلفة. ستسهم هذه التعيينات في تحسين الإدارة وتعزيز التنمية في عدة جوانب مهمة.
المغرب– في حادث مروع، وقع في مياه البحر الجزائري بالقرب من الحدود المغربية، إذ أقدمت البحرية الجزائرية على إطلاق النار على أربعة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، مما أسفر عن وفاة اثنين منهم واعتقال آخر، ونجاة شقيق أحد الضحايا.
صمت الحكومة المغربية
يُعبّر المحامي محمد الغلوسي عن استنكاره الشديد للصمت الحكومي المغربي حيال هذه الواقعة البشعة، والتي لم تلق أي استجابة رسمية من الحكومة حتى اللحظة. ويُشدد الغلوسي على أن هذا الصمت قد أثار مشاعر الحزن والغضب بين المواطنين المغاربة.
التساؤلات والانتقادات
يتساءل المحامي محمد الغلوسي حول موقف الحكومة المغربية وغياب أي رد فعل رسمي يخفف من حدة الغضب والاستياء بين المواطنين. يُطرح التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على التعبير عن تعاطفها مع الضحايا وأسرهم، ولماذا لم تتخذ إجراءات دبلوماسية قوية بعد وقوع هذا الحادث المأساوي.
الدعوة للعدالة:
يدعو محامي محمد الغلوسي إلى تحقيق العدالة في هذا الحادث المأساوي ويطالب بتقديم المسؤولين الجزائريين الذين أطلقوا النار على المواطنين المغاربة إلى المحاكمة. يرى الغلوسي أن هذا الحادث يجب أن يتم معاملته بجدية وأن يتم توجيه التهم للمسؤولين عنه.
كما استنكر الغلوسي غياب أي رد فعل من طرف الحكومة المغربية، من شأنه أن يخمد نار الغضب، حيث قال “حكومة لم تستطع حتى أن تترحم على شابين قتلا من طرف عسكر الجزائر، حكومة لم تستطع حتى أن تقدم العزاء لأسرتهما، لم تستطع حتى أن تقول للمغاربة إن الشابين فعلا قد قتلا بدم بارد وهما لا يشكلان أي خطر”. قبل أن يتساءل “ترى ما الذي كان سيحدث لو وقع مثل هذا الحادث المأساوي لمواطني دولة تحترم نفسها ومواطنيها لأنهم هم مصدر السلطة و الحكم؟”.
في ذات السياق، وفي ظل غياب أية معلومات رسمية سواء من طرف المغرب أو الجـزائر (لحدود الساعة)، انتقد الغلوسي التعليق الرسمي الذي خرجت به الحكومة على هذه الواقعة المؤلمة حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، أمس الخميس، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.
واعتبر الغلوسي أن تصريحات بايتاس حول الحادثة “ضحك على الذقون”، مستبعدا إمكانية ربطه بالقضاء كما ذهب إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال الغلوسي، في هذا الصدد: “يعني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنتقل إلى الجزائر رغم أن الحدود مغلقة!! وستقوم باستجواب ضباط جزائريين وستضعهم في الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة المشرفة على البحث!! وسيتم تقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء البحث؟”.
الختام:
في الختام، يبقى هذا الحادث البشع محط انتباه المجتمع الدولي ويجب أن يتم التحقيق فيه بدقة لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
